وجه سكان محافظة الضالع جنوبي اليمن، اتهامات للميليشيات الحوثية وقوات اللواء 26 حرس جمهوري، الموالي للرئيس المخلوع، علي عبدالله صالح، بالقيام بعمليات نهب وسرقة واسعة النطاق، طالت المزارع، والمنازل، والمحلات التجارية، التي اضطر أصحابها إلى تركها هرباً من القصف اليومي الذي تتعرض له القرى والبلدات الواقعة في الأطراف الشمالية للمدينة. ويقول سكان محليون إن المليشيات الحوثية وقوات صالح، تمارس سياسة الأرض المحروقة، وتعمل على تهجيرهم من منازلهم وقراهم. وإن كثيرا من ممتلكاتهم تعرضت للنهب والسرقة والإحراق من قبل الميليشيات الحوثية، انتقاماً من قيام الأهالي باحتضان ومساندة المقاومة الشعبية، التي تمكنت من دحر التمرد وتحرير المدينة التي تتعرض أطرافها الشمالية للقصف بسلاح المدفعية وراجمات الصواريخ من مديرية قعطبة الشمالية. ويؤكد الصحفي ناصر الشعيبي في حديثه إلى "الوطن" وقوع عمليات سلب ونهب للمحال التجارية، وكثير من المنازل ثم حرقها بعد ذلك، كما سرقت المزارع والبقر والأغنام. مؤكداً أن تلك الممارسات الإجرامية باتت هي المشهد السائد في البلدات والقرى الشمالية المحاذية لمديرية قعطبة الشمالية ومنها بلدة سناح. وفيما ذكرت مصادر طبية في المدينة إصابة أربعة أشخاص بينهم سيدتان إحداهما في حالة خطرة، جراء القصف الليلي الذي نفذته قوات الحرس الجمهوري على بلدة "القبة" الواقعة في الأطراف الشمالية للمدينة، اتهم حقوقيون بالضالع الميليشيات الحوثية وحلفاءها بممارسة القتل العشوائي بحق السكان المدنيين من خلال القصف والقنص الذي يستهدف أي كائن يتحرك. بدوره، يقول الناشط الحقوقي محمود الضالعي، إن كثيرا من الإصابات والإعدامات التي نفذتها الميليشيات الحوثية بحق المدنيين كانت تتم بشكل عشوائي. وإن هذا الأسلوب في القتل طال حتى الحيوانات. وأضاف أن الحصار الذي تفرضه الميليشيات الحوثية على الضالع بدأت نتائجه تظهر بشكل ملموس على الوضع المعيشي والصحي للسكان، حيث بدأت الأمراض تنتشر بشكل مخيف في المدينة، خصوصاً لدى الأطفال وكبار السن، بعد أن فقدت مستشفياتها القدرة على التعامل مع المرضى، نتيجة لنفاذ ما لديها من مخزون دوائي، ونفاذ المحروقات، ما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي. محذراً من أن أطفال الضالع باتوا يعانون من سوء التغذية.
