بناء على طلب سعودي، تلاحق الشرطة الدولية «الإنتربول»، أمينا لجدة ورئيس ناد رياضي سابقين، وذلك بعد أن أدانهما القضاء في قضايا سيولجدة، إذ حكم على الأول بالسجن سبع سنوات، وعلى الثاني بالسجن ثلاث سنوات، وهما خارج البلاد، ولم يعودا من وقتها. وعلمت "الوطن" بأن القرار القضائي الصادر بحق المدانين، تمت المصادقة عليه من محكمة الاستئناف الإداري بجدة، وهو ما يعني أنه أصبح نهائيا وواجب النفاذ، فيما تشير المعلومات إلى أنه ينتظر المدانين بعد إحضارهما من الخارج استجواب جديد في الجانب الجنائي بالقضية. وكان المدانان أطلقا بكفالة حضورية قبل أن يغادرا السعودية، ولا يزالان يماطلان في العودة إلى المملكة عقب أن قدما بواسطة محامين التماسا أخيرا للطعن في الحكم الصادر بحقهما. طلبت جهات الضبط بالمملكة من الإنتربول "الشرطة الدولية" القبض على متهمين مدانين في قضايا سيولجدة، صدرت ضدهما أحكاما بالسجن، بواقع سبع سنوات للأول وثلاث للثاني. وعلمت "الوطن" من مصادر مطلعة، أن المتهمين أحدهما كان يعمل أمينا سابقا لمدينة جدة، فيما رأس الآخر ناديا رياضيا في فترة سابقة، وأنه أطلق سراحهما بكفالة حضورية، ثم غادرا إلى خارج المملكة دون عودة منذ زمن، ووكلا محامين للترافع عنهما، وتقديم التماس أخيرا للطعن في الحكم الذي صادقت عليه محكمة الاستئناف الإداري بجدة، وأصبح نهائيا وواجب النفاذ، وأنهما ما زالا لم يلتزما بطلب الحضور إلى المملكة لتنفيذ أحكام السجن، واستجوابهما في الجانب الجنائي من جديد. وأوضحت المصادر أن جهات التنفيذ لم تنتظر الرد على طلب الالتماس الذي تقدما به لتأخير عقوبة السجن، أو إسقاطها، وأحالتهما إلى السجن العام بجدة، لتنفيذ العقوبة، ومباشرة التحقيق معهما في الجانب الجنائي الذي طلبت جهات عليا قبل أيام إعادة التحقيق فيه مع نحو 332 متهما في قضايا السيول. وكشفت المصادر أن هيئة التحقيق والادعاء العام باشرت فتح ملفات المتهمين من جديد، تمهيدا لبدء فرز أوراق الجانب الجنائي في قضايا السيول، والتي تتضمن تهم التسبب في إزهاق أرواح وإتلاف ممتلكات، لمواجهة المتهمين بها، وإعداد لوائح ادعاء جديدة تحال للمحاكم الجزائية لمحاكمة المتهمين. وقالت المصادر إن القضايا الجنائية في فاجعة السيول تتضمن اتهام نحو 332 شخصا، بالتسبب في وفاة أكثر من 100 شخص، وإصابة 350 آخرين، وإتلاف نحو 9900 مركبة وعدد كبير من القعارات، تم تعويض أصحابها بنحو 116 مليون ريال، وإن جهات التحقيق ستقدم للقضاء ما يثبت تورط المتهمين من أدلة وقرائن في الجانب الجنائي، متوقعة أن تصدر ضد من تثبت إدانته عقوبات تعزيرية ما بين السجن والغرامة.
