شهد الاقتصاد السعودي خلال العام الماضي 2014 دخول 366 مشروعا أجنبيا باستثمارات إجمالية بلغت 33.9 مليار ريال، توزعت بين شركات أجنبية وأفرع لشركات أجنبية، ومؤسسات فردية، بينما بلغ رأس المال الأجنبي المستثمر في هذه المشاريع 8.7 مليارات ريال، مقابل 25.05 مليار ريال شارك بها السعوديون لإقامة معظم هذه المشاريع، وهو ما يشكل 74% من إجمالي الاستثمارات. وذكرت الهيئة العامة للاستثمار أن خارطة الاستثمار الأجنبي في المملكة تغيرت في عام 2014 للأفضل، مرجعة الفضل في ذلك إلى ما وصفته بالخطوات التطويرية والتدابير التي اتخذتها في الفترة الماضية والمتمثلة في العمل على تعزيز القدرات الفنية للارتقاء بمستوى وطريقة التقييم الفني لطلبات التراخيص، وتطوير آليات العمل وأتمتة الإجراءات. وأوضحت الهيئة في بيان لها أمس، أن هذه الخطوات أسهمت في إحداث تحول نوعي في طبيعة وخصائص الاستثمارات المرخصة من ناحية الكيان القانوني للشركات الأجنبية والمختلطة بما يضمن تأسيس كيانات استثمارية تتوافر لديها عوامل النجاح والازدهار، وتطبق معايير محاسبية وفنية دقيقة وحوكمة فعاله في إدارة وتشغيل المنشأة الاستثمارية المرخص لها من الهيئة. وأضاف بيان الهيئة أن تلك التدابير أسهمت في أن يشهد عام 2014 تغيرا لافتا في قائمة تصنيف الدول الأكبر استثمارا في المملكة، إذ تصدرت القائمة استثمارات قادمة من جهات مثل هونج كونج وأستراليا والصين واليابان فيما حلت الاستثمارات القادمة من الولاياتالمتحدة الأميركية في المرتبة الخامسة.وقد حددت الهيئة العامة للاستثمار في مطلع عام 2014 نوعية الشركات التي يمكن لها الاستفادة من خدمة المسار المميز والسريع وهي الشركات العالمية، الشركات المدرجة بأسواق المال، الشركات ذات الريادة في قطاعاتها، والشركات الهادفة إلى تصنيع المنتجات التي تعزز صادرات المملكة العربية السعودية، إضافة إلى الشركات التي تخطط لإنشاء مركز إقليمي لها في المملكة، والشركات الصغيرة والمتوسطة المبتكرة، والمقاولون الرياديون الذين يهدفون إلى تأسيس شركات والحصول على تقييم بأعلى مستوى في المملكة.وعلى صعيد المشاريع القائمة أو التي تحت التأسيس انتهجت الهيئة سياسات محددة لحفز تلك الشركات للارتقاء بعملياتها الإنتاجية وزيادة أثرها الاقتصادي عبر البرنامج الذي أطلقته لتحديد إسهامات الاستثمارات الأجنبية المرخصة في المملكة من خلال قياس مستوى الأثر الاقتصادي والتنموي لهذه الاستثمارات، وتحديد حجم إسهامها بتنويع مصادر الدخل في المملكة، وزيادة الصادرات، وتوطين الصناعة والمعرفة، وتنمية الخبرات والكوادر السعودية، وتعزيز تنافسية الاقتصاد ومنتجاته في الأسواق المحلية والعالمية، والتنمية المتوازنة بين المناطق الإدارية في المملكة. وعلى هذا الأساس تمنح المنشآت المتميزة الحاصلة على عدد معين من النقاط معاملة خاصة توازي حجم إسهاماتها، ويهدف البرنامج إلى تشجيع الشركات الاستثمارية ودفعها إلى مزيد من التميز والنمو والنجاح. وطبقا للبرنامج يتم تقديم حزم من الخدمات للمشاريع بحسب الفئة التي تطابق إسهاماتها حسب الفئات التالية: الاستراتيجية، المميزة، المتقدمة، المحدودة، الابتكارية الواعدة.
