شيعت مصر، النائب العام هشام بركات، أمس من مسجد المشير طنطاوي 20 كم شرقي العاصمة القاهرة في جنازة عسكرية تقدمها الرئيس عبدالفتاح السيسي والرئيس السابق المستشار عدلي منصور والإمام الأكبر شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب وكبار رجال الدولة والقضاء ولفيف من الشخصيات العامة. وقدم الرئيس السيسي خلال الجنازة تعازيه لأسرة الشهيد، فيما أعلنت أغلب الأحزاب والقوى السياسية إلغاء الاحتفال بالذكرى الثانية لثورة 30 يونيو حدادا على الشهيد.وعقب انتهاء مراسم الجنازة ألقى السيسي كلمة قدم خلالها العزاء للشعب المصري في استشهاد النائب العام، وأعلن عن اعتزامه تعديل القوانين من أجل تحقيق العدالة بأسرع وقت. وقال، إن دم النائب العام في رقبة المصريين جميعا وعلى رأسهم الجيش والشرطة والقضاء والإعلام، موضحا أن العدالة الناجزة مغلولة بالقوانين ولكن سيتم تعديل القوانين لتتحقق العدالة بأسرع وقت.وأكد السيسي أن النائب العام هو صوت مصر ولن يستطيع أحد أن يسكت صوت مصر، مشددا على أن العمل الإرهابي الغاشم الذي أودى بحياة بركات لن ينال من تماسك وترابط المصريين في مواجهة حرب ضخمة وعدو خسيس. وأضاف السيسي أن البطل الشهيد هشام بركات استشهد لكي تحيا مصر، ونحن جميعا مستعدون لأن نسقط وتبقى مصر، ويد العدالة الناجزة مغلولة بالقوانين، إلا أنه سيتم تعديلها في أقرب وقت لتحقيق العدالة، ولن ننتظر 10 سنوات لنحاكم من يقتلوننا، وهم يصدرون الأمر وهم في القفص، ونحن نجلس لننفذ القانون، ودم الشهيد في رقبة جميع المصريين، ولسنا مرتبكين ولا مرتعشين. وتساءل السيسي: ماذا يريد من ارتكب هذا العمل في هذا التوقيت؟ هل يريد أن ينال منا؟ هل يريد أن يقول لنا لن تستطيعوا أن تفعلوا شيئا؟ لم يتم اتخاذ أي إجراء استثنائي واحد حتى الآن، لكن يجب أن يعلم الجميع أننا نواجه عدوا خسيسا يحتاج إلى أن نقف له بقوة، كلنا نعرف ما يحدث، وكلنا مستعدون لتحمل ثمنه من أجل أن يعيش 90 مليون مصري. وبمجرد انتهاء الجنازة، عقد رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب اجتماعا مع وزير العدل المستشار أحمد الزند لبحث المشاريع المتعلقة بتقصير مدة التقاضي في القضايا الخاصة بالإرهاب. وأعلن الزند، إلغاء إجازات القضاة الصيفية لهذا العام، للانتهاء من جميع القضايا الخاصة بجماعة الإخوان الإرهابية وغيرها من جماعات العنف خلال الشهور الثلاث المقبلة تبدأ من أغسطس، دون أجر، مشددا على أن القضاة ماضون في رسالتهم، ولا يهابون الموت. من جهتها، بدأت الإدارة العامة للتوثيق والمعلومات بوزارة الداخلية وإدارة مكافحة جرائم الحاسب وشبكات المعلومات، ملاحقة الصفحات المحرضة على أعمال العنف عبر شبكة الإنترنت لكشف هوية المسؤولين عنها في أقرب وقت. وألقت أجهزة الأمن القبض على محمود العدوى (23 عاما) الذي أكدت التحريات أنه "أدمن" صفحة "المقاومة الشعبية بالجيزة" التي أعلنت مسؤوليتها عن حادث اغتيال المستشار هشام بركات أول من أمس، قبل أن ترفع البيان من على الصفحة بعد ساعتين فقط من نشره. وتم القبض عليه أثناء وجوده على أحد مقاهي الإنترنت بالجيزة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية كافة حيال المتهم المذكور وإخطار النيابة لمباشرة التحقيق. وكان مجلس الوزراء قرر إطلاق اسم هشام بركات على ميدان رابعة العدوية بمدينة نصر شرقي القاهرة. من جانبه قال مساعد وزير الداخلية لشؤون الإعلام، اللواء أبو بكر عبد الكريم، إن السيارة المفخخة التي استهدفت موكب النائب العام، كانت تحمل 400 كيلو جرام متفجرات، لذلك حطمت السيارة المصفحة التي كان يستقلها النائب العام التي لها القدرة على تحمل نحو 200 كيلو جرام متفجرات فقط، مؤكدا أنه تم تشكيل فريق من عدة أجهزة أمنية لجمع المعلومات والتحريات للوصول إلى الجناة. وواصلت الأحزاب والقوى السياسية ردودها الغاضبة على جريمة اغتيال بركات، مطالبة بالقصاص للشهداء، ودعت إلى مؤتمر وطني لمواجهة الإرهاب.
