"تحصين البرلمان المقبل من الحل" معركة سياسية جديدة تشتعل في مصر بعدما أكد نائب رئيس مجلس الدول المستشار مجدى العجاتي أنه تم بواسطة قسم التشريع الذي يترأسه إعداد مشروع قانون لتحصين البرلمان المقبل لمدة خمس سنوات من أي طعون قد تقوده للحل، لافتا إلى أن ذلك جاء بناء على طلب من مجلس الوزراء برئاسة المهندس إبراهيم محلب في خطاب رسمي للقسم بإعداد القانون وفقا لنص المادة 195 من دستور 2014 التي تنص على أن "يحدد القانون ما يترتب من آثار على الحكم بعدم دستورية نص تشريعي"، وأضاف إنه تم إرسال المشروع إلى المحكمة الدستورية العليا لتقر بدستوريته أو عدمها. ذلك الطلب فتح الباب من جديد حول جدية الحكومة في إنجاز المرحلة الثالثة من خارطة الطريق، ليبقي السؤال هل يري مجلس النواب النور قريبا وتبدأ الانتخابات في أغسطس المقبل كما أعلنت الحكومة أم ذلك سيسبب أزمة جديدة تهدد بعدم إجراء الانتخابات أو تأجيلها. بدوره قال رئيس مجلس الدولة الأسبق المستشار محمد حامد الجمل، حذرنا من إصدار قوانين انتخابات معيبة وبها عوار دستوري، ثم يتم الطعن عليها أو تؤدي لحل مجلس النواب بعد انتخابه بسبب عدم الدستورية، لافتا إلى أن ذلك نتيجة عدم الاستماع للفقهاء الدستوريين وخبراء القانون، مؤكدا أن مشروع قانون تحصين البرلمان غير دستوري وغير مقبول، لأن الدستور نفسه منع تحصين القوانين، مشيرا إلى أنه وفقا للأعراف الدستورية والتشريعية الثابتة والمتعارف عليها محليا ودوليا، لا يجوز تحصين أي قانون أو قرار ضد الرقابة القضائية، وأي قانون قابل للطعن عليه أمام محاكم مجلس الدولة والمحكمة الدستورية العليا. من جهته، قال المحامي بالنقض والدستورية العليا طارق نجيدة إن تلك الإجراءات تعكس عدم وجود إرادة واضحة لعقد الانتخابات البرلمانية، مؤكدا أن مناقشة لجنة وضع قوانين الانتخابات تعديل المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية لتحصين البرلمان أمر خطير وكارثي، حيث إنها تحاول حماية كل أنواع العوار الدستوري التي وقعت فيها. وقال أستاذ القانون الدستورى الدكتور محمد الذهبى إن مشروع قانون تحصين مجلس النواب مخالف للدستور، ولا يحق لأحد حجب حق المحكمة الدستورية في الرقابة القضائية على النصوص القانونية. إلا أن ناجي الشهابى رئيس حزب الجيل وعضو المجلس الرئاسي لائتلاف الجبهة رحب بتحصين البرلمان لمدة خمس سنوات، مؤكدا أنه بهذا الأمر يدعم وجود برلمان قوى محصن يقوم بصلاحياته الدستورية الرقابية والتشريعية، موضحا أن هذا قرار مهم، وكان مطلب العديد من القوى السياسية، لافتا إلى أن الجبهة المصرية قدمت المقترح في أكثر من مناسبة خلال لقائها برئيس مجلس الوزراء.
