كشف تقرير حقوقي أصدرته شبكة الراصدين المحليين في اليمن، عن مقتل 339 مدنيا، بينهم 64 طفلا و38 امرأة، وإصابة ثلاثة آلاف و530 آخرين في عمليات قصف للمنازل والأماكن العامة، وقنص لوسائل المواصلات، شنتها ميليشيات الحوثي وقوات الرئيس المخلوع علي عبدالله صالح في مدينة تعز، منذ أواخر مارس الماضي، مشيرا إلى أن أوضاع حقوق الإنسان في مدينة تعز تعد في أسوأ حالاتها، بسبب الحصار والحرمان من الحقوق الأساسية مثل حق الحياة والتنقل والخدمات الضرورية. بدورها، قالت الناشطة الحقوقية، إشراق المقطري، إن الشبكة رصدت تدمير 675 منزلا، وتضرر ثمانية مستشفيات، و14 فندقا، و48 مدرسة، و554 محلا تجاريا، وعشرين مسجدا، وثلاثة مواقع أثرية إلى جانب اختطاف نحو 600 شخص. وأضافت أن الراصدين حرصوا على جمع وتوثيق المعلومات والبيانات الخاصة بالانتهاكات التي شملت المدنيين وحقوق الإنسان العامة من مصادرها المختلفة. مشيرة إلى أن عمليات استهداف المدنيين تمثلت في قنص المارة بالشوارع، وفي وسائل المواصلات، فضلا عن القصف العشوائي للمنازل في أحياء: حوض الأشراف، والمناخ، والشماسي، والروضة، و26 سبتمبر وغيرها من المناطق". من جهته، قال رئيس وحدة "طوارئ الحرب" بمستشفى الثورة الحكومي، نشوان الحسام، إن المستشفى تعرض للقصف أكثر من 21 مرة، رغم أنه هيئة طبية مستقلة، تقدم خدماتها لجميع المواطنين وليس فيها أي وجود مسلح. وأضاف أن القصف ألحق أضرارا بأغلب مرافق المستشفى سواء قسم العناية المركزة، إذ توفي مريض وأصيب أحد الممرضين، أو الأقسام الأخرى وحتى ثلاجة الموتى، ولم يسلم منه إلا قسما الكلى والحروق. وبشأن الحصار على المستشفى، أشار الحسام إلى احتجاز حصة المستشفى من مادة الديزل، ما تسبب في توقف قسم الغسيل الكلوي لأربعة أيام نجم عنه وفاة ثلاثة من المرضى، ومنع جميع الإمدادات الطبية منذ أبريل الماضي. وحسب التقرير، فإن المستشفى الجمهوري الحكومي لم يسلم هو الآخر من القصف لأكثر من سبع مرات، فضلا عن عمليات القنص اليومية خصوصا في المساء، ما أدى إلى إغلاق أقسام الولادة والباطنية للجنسين والعيون والقسطرة القلبية والعناية القلبية، كما تعرض لقطع التيار الكهربائي، واحتجاز المشتقات النفطية، وصعوبة إيصال الإمدادات الطبية.
