حسم مستشار رئيس الوزراء المصري لشؤون الانتخابات اللواء رفعت قمصان، الجدل حول موعد إجراء الانتخابات البرلمانية، مؤكدا أن فتح باب الترشيح لمجلس النواب سيتم في أغسطس المقبل على أن يجري الاقتراع في شهري أكتوبر ونوفمبر المقبلين، على أن تعقد أولى جلساته قبل نهاية العام الحالي، كما سبق أن أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي أخيرا خلال زيارته ألمانيا قبل أسبوع. وأكد قمصان في تصريحات خاصة ل"الوطن"، أن الحكومة جادة في إجراء الانتخابات ولا نية لتعطيلها كما يتخوف البعض لافتا إلى أن قوانين الانتخابات ستصدر الأسبوع القادم، وتشمل إدخال التعديلات المطلوبة وفقا للمحكمة الدستورية العليا. وكانت الأيام الماضية شهدت جدلا واسعا حول موعد الانتخابات البرلمانية المصرية كآخر مراحل خارطة الطريق التي توافق عليها المصريون بعد ثورة 30 يونيو 2013، والتي أنهت حكم الإخوان، وكانت البداية مع إجراء الاستفتاء على الدستور في يناير 2014، ثم انتخاب الرئيس عبدالفتاح السيسي لأربع سنوات بدأت في يونيو 2014، ثم تعثر إجراء الانتخابات البرلمانية لأسباب عدة جاء أبرزها الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا في مارس الماضي بعدم دستورية القوانين المنظمة، الأمر الذي دفع الحكومة إلى إعادة تعديلها وفقا لما طلبته المحكمة، وحتى الآن لم تصدر القوانين الجديدة إلا أن قمصان أعلن أنها ستنتهي الأسبوع المقبل ليعتمدها الرئيس السيسي. وكشفت مصادر أن البرلمان المصري القادم سيتكون من 600 مقعد، منها 450 مقعدا فرديا موزعا على 203 دوائر ما بين مقعد ومقعدين وثلاثة وأربعة مقاعد، علاوة على 120 مقعدا للقائمة المطلقة مقسمة على أربعة قطاعات تشمل 45 مقعدا لكل من قطاعي القاهرة والصعيد، و15 مقعدا لكل من قطاعي الإسكندرية والشرقية، على أن يتم فيها تمثيل الفئات المحمية الست وهي "المرأة والشباب والأقباط والمصريين بالخارج والمعاقين، والعمال والفلاحين" إضافة إلى 30 مقعدا يعيّنهم الرئيس ضمن نسبة ال5% التي حددها الدستور. وأكدت المصادر أن فتح باب الترشح سيكون في أغسطس على أن ينتهي في 15 من الشهر نفسه، ثم أسبوع لتلقي الطعون وإعلان الكشوف النهائية للمرشحين، ثم شهر للدعاية يبدأ من 21 أغسطس إلى 20 سبتمبر.
