فيما أقدمت أمانة منطقة نجران على هدم محال ومباسط سوق الخضار بحي الفيصلية، أعرب عدد من الباعة عن استيائهم من القرار الذي جاء في ظل سريان عقودهم المجددة مع الأمانة، وهددوا باللجوء إلى القضاء في حال عدم تدخل الجهات المعنية في الإمارة لإنصافهم. يقول سالم القحطاني الوكيل الشرعي لمؤسسة تجارية بالسوق، إن أمانة المنطقة جددت عقودهم بتاريخ 1/7/1436 ولمدة عام، وتم دفع كامل المستحق، وبعد 15 يوما فقط من تاريخ تجديد العقود وجهت خطابات للتجار بسرعة إخلاء المحال من البضائع من دون توفير بديل، مستغربا تجديد العقود للمستثمرين ثم مطالبتهم بالإخلاء، وأضاف أن قيمة بضائع مؤسسته تبلغ نحو 2 مليون ريال، لتأمين احتياجات المنطقة خلال شهر رمضان والأشهر الستة القادمة، فيما أعرب البائع سعيد صالح، عن دهشته من طريقة تعامل الأمانة مع مطالبهم، مشيرا إلى أن عددا من الباعة وأصحاب المحال لجأوا إلى الأمين في مكتبه مطالبين بإيجاد حلول بديلة للإخلاء المفاجئ إلا أنهم لم ينجحوا في إثناء الأمانة عن قرارها. وأوضح سلطان آل ساري أحد أصحاب المحال بالسوق، أن التجار وفروا كميات كبيرة من المستلزمات والمواد الغذائية لتسويقها في رمضان، وفوجئوا بقرار الهدم الذي ألحق بهم خسائر فادحة. من جهته، أوضح أمين منطقة نجران المهندس فارس الشفق ل"الوطن"، أن القرار يهدف إلى خدمة الباعة والمستهلكين أولا وأخيرا بعد بدء العمل في إعادة تأهيل وتطوير سوق الفواكه والخضار واللحوم بحي الفيصلية بكلفة 12 مليون ريال وعلى مساحة 21 ألفا و250 مترا مربعا، وبميزات حضارية وتجارية تؤهله لأن يكون أحد أهم العلامات البارزة في مدينة نجران، مشيرا إلى أن المشروع يشتمل على إقامة أكثر من 56 محلا تجاريا لأنشطة التمور والعسل والألبان والدواجن والبيض والمواد التموينية والأسمال واللحوم والفواكه والخضار والورقيات، إضافة إلى حديقة ومكاتب إدارية ومواقف لسيارات المتسوقين والعاملين ومواقف لشاحنات التحميل والتنزيل، مضيفا أن الأمانة تهدف من المشروع إلى توفير البيئة المناسبة للبيع بالتجزئة لجميع احتياجات السكان من المواد الغذائية وجعل السوق إحدى نقاط الجذب الرئيسة لاستقطاب المتسوقين والتجار والباعة، كما تهدف الأمانة إلى دعم الحركة والأنشطة التجارية حول محيط السوق وتوفير أعداد كافية من مواقف السيارات لخدمة المتسوقين والزائرين، وأيضا لخدمة التحميل والتنزيل الخاصة بتجار ومستأجري المحال والمباسط بالسوق، إضافة إلى تطوير أعمال البنية التحتية بالسوق، وتوفير جميع المرافق والخدمات المطلوبة وفق أحدث المعايير الفنية والهندسية.
