فيما حملت لجنة تقصي الحقائق في حادثة انهيار مبنى مركز المؤتمرات بجامعة القصيم "تحت الإنشاء" مقاول المشروع، مسؤولية الحادث بنسبة 100%، أوضح عضو الجمعية الفقهية السعودية الدكتور نهار العتيبي أن هناك حقا عاما وحقا خاصا، فالعام يقرره ولي الأمر بما يراه مناسبا نتيجة تقصير المقاول والجهات المسؤولة الأخرى، مبينا أن الحق الخاص الذي لا مناص منه هو لأهل المتوفين نتيجة القتل الخطأ. وقال العتيبي "يلزم المقاول بدفع الدية، إضافة إلى الكفارة، وهي عتق رقبة عن كل شخص، فإن لم يستطع، فعليه صيام شهرين متتابعين عن كل شخص تسبب في قتله، أي عليه صيام 540 يوما كفارة عن المتوفين وهم تسعة أشخاص، راحوا ضحية الإهمال، كما بينت ذلك التحقيقات". يذكر أن أمير منطقة القصيم الأمير الدكتور فيصل بن مشعل توعد في تصريح صحفي أول من أمس عقب اجتماعه مع لجنة تقصي الحقائق بمحاسبة المقصرين، مبينا أن المقاول هو من سيتحمل الخسائر ودفع الديات وتعويض المصابين.
