على الرغم من سخونة الملفات السياسية إلا أنها لم تمنع وزراء الخارجية الخليجيين من تسجيل موقف موحد تجاه ما تتعرض له قطر من حملة تحاول النيل من استحقاقها استضافة مونديال كأس العالم 2022، مؤكدين وقوفهم مع الدوحة ودعمها الكامل في استضافة هذا الحدث الرياضي العالمي المهم الذي فازت بحق تنظيمه بكل استحقاق وجدارة ومن خلال منافسة شريفة شهد بها الجميع. وجدد الخليجيون في ختام اجتماع وزراء خارجيتهم في الرياض على مواقفهم في كثير من ملفات المنطقة، فيما استنكروا بشدة تصريحات مرشد الجمهورية الإيرانية علي خامنئي تجاه البحرين وشعبها، مبينين أنها تحمل مغالطات وتخالف الواقع. وأكد وزير الخارجية القطري خالد العطية في مؤتمر صحفي عقده نهاية الاجتماع أن التحالف الداعم للشرعية في اليمن سيظل قائما حتى تطبيق قرارات مجلس الأمن ذات الصلة وأهمها القرار 2216. أكد المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية على المواقف الثابتة لدول المجلس بنبذ الإرهاب والتطرف بجميع أشكاله وصوره، وتجفيف مصادر تمويله، معربا عن استنكاره ورفضه لتصريحات المرشد الأعلى للثورة الإسلامية الإيرانية علي خامنئي، خلال افتتاح مؤتمر علماء الدين والصحوة الإسلامية الدولي المنعقد في طهران في شهر مايو 2015، حول مملكة البحرين وشعبها، عادا هذه التصريحات مغالطات وتزويرا للواقع وخارجة عن مبادئ العلاقات الدولية، وتتنافى مع مبادئ الدين الإسلامي الحنيف والقانون الدولي وعلاقات حسن الجوار، مطالبا إيران بالكف عن مثل هذه التصريحات التي تؤدي إلى بث الفرقة وزرع الفتنة الطائفية وإثارة أعمال العنف والإرهاب في المنطقة. جاء ذلك في البيان الختامي للدورة ال135، التي عقدت بمطار قاعدة الرياض الجوية أمس، برئاسة رئيس الدورة الحالية وزير خارجية دولة قطر الدكتور خالد بن محمد العطية، ومشاركة وزراء خارجية الدول الأعضاء، والأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني. محاربة الإرهاب وفيما أشاد المجلس الوزاري بنتائج اللقاء التشاوري ال15 بين قادة دول المجلس، المنعقد في الرياض في 5 مايو 2015، وما شدد عليه اللقاء من دعم للتعاون والتكامل بين دول المجلس، أكد المجلس على التزام دول التعاون بمحاربة الفكر المنحرف الذي تقوم عليه الجماعات الإرهابية، بهدف تشويه الدين الإسلامي البريء منه، مشيرا إلى وقوف دول المجلس ضد التهديدات الإرهابية التي تواجه المنطقة والعالم، واستمرار مشاركتها الفاعلة في التحالف الدولي لمحاربة تنظيم "داعش" الإرهابي، ورفضه التام للاتهامات الباطلة التي وجهت لبعض دول المجلس بشأن زعم دعمها للإرهاب. ودان المجلس الوزاري الأعمال الإرهابية التي وقعت في مسجد الإمام علي بن أبي طالب ببلدة القديح، وفي مسجد العنود بمدينة الدمام، والتي ذهب ضحيتها عشرات الشهداء والمصابين من الأبرياء، عادا هذه الأعمال الإجرامية تتنافى مع جميع القيم والمبادئ الإسلامية والإنسانية، مشيدا بكفاءة أجهزة الأمن السعودية وقدرتها على كشف ملابساتها، معبرا عن مساندته الكاملة للمملكة العربية السعودية في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها ومحاربة تنظيم داعش الإرهابي. كما دان المجلس الوزاري ما تعرضت له بعض المدن الحدودية بالمملكة من مقذوفات من الأراضي اليمنية، مُشيدا بقدرة وكفاءة القوات السعودية والرد على مصادر الإطلاق، مؤكدا حق السعودية في اتخاذ الإجراءات اللازمة للدفاع عن أمنها واستقرارها وحماية مواطنيها وحدودها. وأشاد المجلس الوزاري بكفاءة وقدرة الأجهزة الأمنية في مملكة البحرين على إحباط المخطط الإرهابي الذي كان يستهدف أمن مملكة البحرين، من خلال تنفيذ سلسلة من الأعمال الإجرامية الخطيرة، حيث تم القبض على عدد من مرتكبي الأعمال الإرهابية التي شهدتها البلاد في الفترة الأخيرة، معربا عن استنكاره الشديد للحملة المغرضة التي تحاول النيل من استحقاق دولة قطر لاستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، مؤكدا في نفس الوقت وقوف وتضامن دول مجلس التعاون مع دولة قطر ودعمها الكامل في استضافة هذا الحدث الرياضي العالمي المهم، الذي فازت بحق تنظيمه بكل استحقاق وجدارة ومن خلال منافسة شريفة شهد بها الجميع. العلاقات مع إيران وعلى صعيد العلاقات مع إيران، وفيما رفض مجلس الوزاري تصريحات المرشد الأعلى للثورة الإسلامية الإيرانية المتعلقة بالبحرين، جدد المجلس الوزاري التأكيد على مواقفه الثابتة الرافضة لاستمرار احتلال جمهورية إيران الإسلامية للجزر الثلاث، طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبوموسى التابعة للإمارات العربية المتحدة، التي شددت عليها جميع البيانات السابقة، داعيا إيران لمساعي الإمارات لحل القضية عن طريق المفاوضات المباشرة أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية. وأكد المجلس حرصه على بناء علاقات متوازنة مع جمهورية إيران الإسلامية تسهم في تعزيز أمن المنطقة واستقرارها، قوامها احترام أسس ومبادئ حسن الجوار واحترام سيادة الدول. وأعرب المجلس الوزاري مجددا عن أمله في أن يؤدي الاتفاق الإطاري المبدئي الذي تم التوصل إليه بين إيران ومجموعة (5 + 1) إلى اتفاق نهائي شامل يضمن سلمية البرنامج النووي الإيراني، وأن يكون منسجما مع جميع المعايير الدولية، بما فيها المتعلقة بأمن وسلامة المنشآت النووية، بإشراف كامل من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ويأخذ في الاعتبار المشاغل والتداعيات البيئة لدول المجلس، والتأكيد على حق جميع الدول في الاستخدامات السلمية للطاقة النووية. القضايا العربية وحول الوضع العربي الراهن، أعرب المجلس الوزاري مجددا عن القلق من استمرار تدهور الأوضاع الإنسانية للشعب السوري الشقيق، وذلك في ظل تعنت نظام الأسد وإصراره على استمرار عمليات القتل والتدمير واستخدام البراميل المتفجرة والغازات السامة، معربا عن دعمه ومساندته لجهود مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة دي مستورا لإيجاد حل سياسي للأزمة السورية وفقاً لبيان جنيف1 (يونيو 2012)، وبما يضمن أمن واستقرار سورية ووحدة أراضيها. وفي الشأن الفلسطيني، أكد المجلس الوزاري أن السلام الشامل والعادل والدائم لا يتحقق إلا بانسحاب إسرائيل الكامل من جميع الأراضي العربية المحتلة عام 1967، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدسالشرقية، طبقا لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، ومبادرة السلام العربية. وحول الأوضاع باليمن، رحب المجلس الوزاري بنتائج مؤتمر الرياض من أجل إنقاذ اليمن وبناء الدولة الاتحادية (17-19 مايو 2015)، وما صدر عنه من مخرجات مهمة تمثلت في إعلان الرياض والبيان الختامي، التي اشتملت على مقررات لدعم الشرعية وتعزيز أمن واستقرار اليمن واستكمال العملية السياسية وفق المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني الشامل وقرار مجلس الأمن 2216 (2015)، مشيدا بمبادرة السعودية بتقديم منحة بمبلغ (274) مليون دولار لتمويل جهود الأممالمتحدة للأعمال الإنسانية في اليمن، إضافة إلى ما يقدمه مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية إلى اليمن الشقيق، وكذلك بالمنحة التي تقدمت بها دولة الكويت بمبلغ (100) مليون دولار للأعمال الإنسانية في اليمن، وبما قدمته جميع دول المجلس من مساعدات إنسانية لليمن. ونوه المجلس الوزاري بجهود مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الخاص لليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد، في إطار الالتزام بإعلان الرياض، وقرار مجلس الأمن رقم 2216 (2015) والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل، وجهود الأممالمتحدة لعقد مشاورات في جنيف بشأن اليمن، والمقرر عقدها بتاريخ 14 يونيه 2015. وفي الشأن العراقي، أكد المجلس الوزاري على مواقفه الثابتة تجاه العراق والمتمثلة في احترام سيادته واستقلاله ووحدة أراضيه وسلامته الإقليمية، وعدم التدخل في شؤونه الداخلية، معربا عن مساندته توجه الحكومة العراقية من أجل المصالحة الوطنية وتخليص العراق من تنظيم داعش الإرهابي. وجدد المجلس الوزاري دعمه لقرار مجلس الأمن رقم 2107/2013، الذي قرر بالإجماع إحالة ملف الأسرى والمفقودين وإعادة الممتلكات الكويتية إلى بعثة الأممالمتحدة UNAMI لمتابعة هذا الملف، آملاً مواصلة الحكومة العراقية جهودها وتعاونها مع دولة الكويت والمجتمع الدولي في هذا الشأن. وحول الأوضاع في ليبيا أعرب المجلس الوزاري عن قلقه من تزايد أعمال العنف والإرهاب الذي يهدد أمن واستقرار ووحدة ليبيا، مؤكدا دعمه للبرلمان المنتخب وللحكومة الشرعية، كما دان المجلس الوزاري استمرار سياسة التطهير العرقي وانتهاك حقوق الإنسان بحق المواطنين المسلمين من الروهينجيا في ميانمار، مجددا مواقفه بدعوة المجتمع الدولي إلى العمل على إيجاد حل سريع لهذه القضية في إطار قرارات منظمة التعاون الإسلامي والأممالمتحدة ومبادئ حقوق الإنسان، مطالبا بضرورة تقديم المساعدات الإنسانية العاجلة. التعاون المشترك وعلى صعيد مستجدات العمل المشترك، اطلع المجلس الوزاري على إيجاز عن مشروع شبكة الربط الموحدة بين برامج الحكومات الإلكترونية بدول المجلس، ووجه اللجان الوزارية والفنية بالاستفادة من مشروع شبكة الربط الموحدة بين برامج الحكومات الإلكترونية في الدول الأعضاء، وكذلك اطلع على الخطوات المتخذة من قبل الدول الأعضاء والأمانة العامة لمتابعة تنفيذ قرارات المجلس الأعلى في مجالات الإنسان والبيئة. كما وافق المجلس الوزاري على انضمام مجلس التعاون لدول الخليج العربية بصفته منظمة إقليمية، إلى اتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الفساد، وكلف الأمانة العامة باستكمال ما يلزم من إجراءات.
من البيان الختامي • أعرب المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عن شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، على تأسيس مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، كونه مركزا دوليا رائدا لإغاثة المجتمعات التي تعاني من الكوارث، منوها بإعلان السعودية تخصيص مليار ريال لأعمال المركز. • أشاد المجلس بنتائج اجتماع قادة دول المجلس مع الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند، في 5 مايو 2015 في الرياض، حيث تم إرساء دعائم الشراكة الاستراتيجية بين مجلس التعاون والجمهورية الفرنسية. • ثمن المجلس نتائج اجتماعات قادة دول مجلس التعاون والرئيس الأميركي باراك أوباما، في واشنطن وكامب ديفيد يومي 13 و14 مايو 2015، وما أكد عليه الجانبان من التزام مشترك بتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين، بما يحقق الأمن والاستقرار للمنطقة والتصدي المشترك للتهديدات التي تتعرض لها. • عبر المجلس عن ارتياحه لنتائج الاجتماع الوزاري للحوار الاستراتيجي مع وزير خارجية المملكة المتحدة فيليب هاموند، في 3 يونيو 2015. • أشاد المجلس بالكلمة التي ألقاها أمير دولة الكويت صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر وزراء خارجية منظمة المؤتمر الإسلامي، الذي عقد بدولة الكويت في مايو الماضي، وما تضمنته من رؤية دقيقة لأهم التحديات التي تواجهها المنطقة والعالم الإسلامي والتطورات المتلاحقة التي يشهدها العالم. • رحب المجلس باختيار ملك مملكة البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة، كأفضل شخصية وطنية على المستوى العربي لعام 2015، من قبل اتحاد المبدعين العرب، تقديرا وعرفانا لجهوده البنَّاءة في خدمة ورفعة الأمة العربية جمعاء.
