أكد متخصص في مجال الاستثمار العقاري أن المعطيات القوية للاقتصاد المحلي "ما تزال تسجل معدلات ثقة متجددة وعالية لدى الشريحة الأوسع من رؤوس الأموال ذات التوجهات الاستثمارية الحقيقة، على الرغم من الأحداث العالمية والإقليمية التي كان يتوقع لها أن تضعف من الحالة المزاجية للمستثمرين وجاذبية البيئة الاستثمارية"، وسط توقعات بأن ينمو قطاع التشييد بشكل عام في المملكة بمعدل سنوي يبلغ 6.6% العام الحالي. وأشار رئيس مجلس إدارة "شركة اتحاد الراجحي للاستثمارات القابضة" فواز سليمان الراجحي إلى أن القطاعات الاستثمارية ستواصل تمتعها بعوامل قوة الاقتصاد السعودي حيث "ما يزال القطاع الخاص وخصوصا في قطاع الاستثمارات العقارية يتأثر إيجابا بالاستقرار السياسي والإنفاق الرأسمالي من قبل الحكومة، وما يشهده القطاع العقاري من تطوير مستمر لحزمة الأنظمة والتشريعات ذات العلاقة". إلى ذلك، تشير أحدث الدراسات والتقارير الاقتصادية إلى أنه من المتوقع أن يتمتع قطاع التشييد بشكل عام في المملكة بمعدل نمو سنوي يبلغ 6.6% عام 2015 نتيجة الإنفاق الاستثماري الحكومي على المشاريع الضخمة الذي يزيد عن نسبة 35% عن مستواه قبل خمس سنوات، ورصدت التقارير ارتفاع قيمة المشاريع المخطط لها والجاري تنفيذها بنسبة تزيد عن 13.7% عن مستويات العام الماضي لتصل إلى أكثر من 4500 مليار ريال سعودي. وترى تقارير اقتصادية أنه نتيجة تحقيق نمو مطرد في الإنفاق الاستهلاكي وكذلك زيادة عدد السعوديين العاملين في القطاع الخاص، سيشهد قطاع أسواق التجزئة مع نهاية العام 2016 نموا في إجمالي المساحات المتوافرة بنسبة يتوقع أن تصل إلى حوالي 8% عن مستويات العام الحالي التي سجلت ما يقرب من 1.5 مليون مترمربع خصوصا في المشاريع ذات الاستخدام المتعدد، في الوقت الذي ارتفع فيه معدل الإشغال بصورة ملحوظة في معظم الأسواق إلى نسبة 12%".
