ما زال المجتمع السعودي ينتظر بفارغ الصبر انخفاض أسعار السلع الهامة والرئيسة أسوة بالدول الأخرى، بسبب انخفاض أسعار النفط أخيرا، حيث ألقى المستهلكون اللوم على الجهات الرقابية كونها لم تتفاعل مع الأسعار العالمية من حيث إجبار التجار والمستوردين على ضرورة خفض أسعار السلع الهامة لتكون متوازنة وعادلة مع موادها الأساسية وأسعارها من الخارج متأثرة بهبوط النفط. وقد أشار سجل مؤشر الرقم القياسي العام لكلفة المعيشة في أبريل الماضي إلى ارتفاع بنسبة 0.3 % بسبب ارتفاع ستة أقسام من الأقسام الرئيسية المكونة له، وأوضحت مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات في تقريرها الشهري أن المؤشر سجل 132 نقطة في أبريل مقابل 131.6 نقطة في شهر مارس الماضي، وتصدر قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى الأقسام المرتفعة بنسبة 1.2 %، تلاه قسم الملابس والأحذية بنسبة 0.8 %، وقسم الصحة بنسبة 0.8 % ، ثم قسم السلع والخدمات المتنوعة بنسبة 0.3 %. من جهته، أكد نائب رئيس مجلس إدارة مجلس الجمعيات التعاونية بالمملكة رئيس جمعية تعاونية جامعة الملك سعود الدكتور ناصر آل تويم ل"الوطن" أن التجار يتحملون أسباب رفع الأسعار بالدرجة الأولى من المستورد والموزع ومنفذ البيع وهي سلسلة التوريد، مؤكدا أنه سبق وطالب بضرورة إنشاء هيئة مستقلة لحماية المستهلك، وكذلك تحول مطاحن الدقيق إلى هيئة عامة للأمن الغذائي، مبينا أن محاربة الأسعار لها استراتيجيات لكي تكبح جماح الأسعار. وطالب آل تويم الجهات الرقابية بضرورة إنشاء مؤشر حقيقي يكشف أسعار السلع بشكل يومي وليس فقط في منافذ البيع وإنما يكشف أيضاً الأسعار في الدول المجاورة، مطالبا في الوقت ذاته بضرورة وجود اعتمادات مالية ترتبط مع مصلحة الجمارك من حيث الرسوم الجمركية مع أسعار الجملة إلى السعر النهائي من خلال شبكة عنكبوتية ليتم ربطها بالأسعار العالمية، مؤكدا أن ذلك سيكشف التجار وسيستطيع المستهلك أن يفعل نظرية البدائل سواء النوعي أو المكاني. وقال آل تويم: "على سبيل المثال قضية الأرز الذي وصل مخزونها العالمي أخيراً إلى 195 مليون طن، ويلاحظ أن هناك انخفاضا كبيرا في الأسعار والمدخلات الأولية للبترول، وبالتالي لابد أن تنخفض الأسعار ولكن محليا ارتفعت، ووجدنا أن 70% من الشعب السعودي يقبل على أرز بسمتي وبالتالي نسبة الاستحواذ على المنتج كبيرة، بينما هناك أنواع كثيرة من الأرز ذات جودة عالية وبأسعار مخفضة ولابد من الاستفادة منها لتحقيق التوازن المطلوب بين العرض والطلب على المنتجات الرئيسة".
