استمع أعضاء مجلس الأمن الدولي أمس في جلسة مغلقة إلى أول تقرير رفعه المبعوث الخاص إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، إلى المجلس منذ تعيينه مبعوثاً خاصاً للأمين العام، في 25 أبريل الماضي. وبعد الجلسة وجه سفير المملكة لدى الأممالمتحدة، عبدالله المعلمي، في تصريحات صحفية انتقادا لتدخل إيران السلبي في شؤون اليمن، ومساعدتها للمتمردين الحوثيين بالسلاح، وقال "إيران أشعلت فتيل الفتنة والاقتتال في اليمن عبر دعمها للمتمردين الحوثيين"، مضيفا: "نرحب بأي دور إيجابي لإيران ونعارض مواقفها السلبية". وعن مؤتمر جنيف المتوقع عقده أواخر الشهر الجاري، قال "نأمل أن تقوم مباحثات جنيف على أساس مقررات مؤتمر الرياض". معربا عن اعتقاده بأن الأمين العام سيعقد مشاورات جنيف تحت كل الظروف، وتابع بالقول "الحوار في جنيف سيكون بين الأطراف اليمنية فقط.. لا أرى صفة لإيران لحضور مؤتمر جنيف". وعاد وشدد أمام الصحفيين قائلاً "يمكنني أن أضمن لكم عدم دعوة إيران لمؤتمر جنيف". وأضاف أن الحوثيين استغلوا الهدنة الإنسانية لتحقيق أهدافهم، متحدثاً عن 74 هجوماً للمتمردين على السعودية أثناء الهدنة الإنسانية. وأضاف "الحوثيون واصلوا هجومهم الوحشي على المدن اليمنية أثناء الهدنة. نحن مستعدون لتجديد الهدنة الإنسانية إذا التزمت بها كل الأطراف"، إلا أنه عاد واستدرك بالقول "قرار تنفيذ الهدنة يعود للقادة العسكريين لدول التحالف". من جانبها، قالت مندوبة قطر في مجلس الأمن، الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني "قدمنا معلومات تفصيلية لمجلس الأمن بشأن انتهاكات الحوثيين، وطالبنا مجلس الأمن بالضغط لتنفيذ القرار 2216". أما مندوب اليمن، خالد اليماني، فرحب بمساعي الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون في اليمن إلا أنه اعتبر أنه "يجب أن يمارس الأمين العام المزيد من الضغط على الانقلابيين". وشدد على أن "الانقلابيين يدافعون عن المشروع الإيراني التوسعي في اليمن". مشيراً إلى أن "كل الأطراف السياسية ستشارك في مباحثات جنيف". ودعا الحوثيين إلى توفير الظروف الملائمة لتمديد الهدنة والحوار. كما عدّ "مكافحة الإرهاب والقضاء على القاعدة مسؤولية الحكومة" إلا أنه أكد أنه "لا يمكن لمؤسسات الدولة حاليا أن تقضي على توسع القاعدة".
