مع بدء سريان الهدنة التي أعلنتها قوى التحالف في عملية إعادة الأمل بهدف وصول المساعدات الإنسانية للشعب اليمني الذي يُعاني كارثة إنسانية، إثر الخروقات التي ترتكبها ميليشيات الحوثي المدعومة بفلول الرئيس المخلوع علي عبدالله صالح، ومع ما تمارسه قوات التحالف من سياسة ضبط النفس، كشف قيادي يمني أن ضبط النفس لا يمكن أن يستمر طويلاً مع تمادي المتمردين في خروقاتهم، وقال إن المملكة سعت إلى دعم الهدنة حتى تستمر، لمساعدة المدنيين اليمنيين، وتمكين وصول المساعدات الإنسانية إليهم، وهو الموقف الذي يجب أن يقابل من بقية الأطراف بخطوة مماثلة، بدلا عن محاولة استغلال الهدنة. وقال عضو اللجنة المشرفة على مخرجات الحوار اليمني، صلاح باتيس، إن الهدنة التي منحتها المملكة للمتمردين هي مطلب إنساني وأخلاقي، بعد الحرب التي فرضتها قوات التمرد الحوثي وحلفاؤها من أتباع المخلوع. وأدخلوا بسببها اليمن وشعبها في معركة كان في غنى عنها، وكان بالإمكان التوصل إلى حلول سلمية لكل الأزمات، لا سيما بعد نجاح مخرجات الحوار الوطني اليمني، واتفاق جميع المكونات السياسية على ما تم التوصل إليه، واتفاقها على إمكان الإضافة والحذف، بحسب ما يتم الاتفاق عليه. ومضى باتيس بالقول إن الواقع على الأرض مختلف تماما حيث لا توجد هدنة جقيقية، وتابع "الحوثيين ما زالوا يهاجون تعز، وعدن، والضالع، وشبوة، ومأرب بكل وحشية وتعسف، لأنهم لا يعترفون إلا بالحرب، مع أنهم لا يصبرون عليها وليست لديهم القوة لمواجهة قوات التحالف. وهم عندما يتحدثون عن الهدنة لا يريدون الخير والمصلحة للشعب اليمني بسبب تعنتهم، وسيطرتهم على سلاح الدولة، وإدخال اليمن في نفق مظلم". واستطرد باتيس قائلا "بينما فرضت المملكة الهدنة والتزمت بها قوات التحالف لم تلتزم الميليشيات الحوثية بهذه الهدنة، لأن الحوثيين يريدون من هذه الهدنة أن يلتقطوا أنفاسهم، للحصول على تلك المواد الغذائية التي تدخل للمحتاجين والاستيلاء عليها، وبالتالي منعوا وصولها إلى الأسر المحتاجة بهدف استخدامها لتموين تلك القوى الظالمة المستبدة لمواصلة حرق كل شيء في اليمن". واختتم بالقول "على المجتمع الدولي أن يبادر إلى ممارسة ضغوطه على المتمردين، لإرغامهم على الالتزام بالهدنة، وعلى المبعوث الدولي الجديد أن يكون واضحا في تقاريره لمجلس الأمن الدولي، حتى يتخذ المجلس قراره في مواجهة التمرد ومعاقبة كل الذين يقفون خلفه، وإلزامهم بالدخول في مفاوضات حقيقية تؤدي إلى وضع حلول جذرية للأزمة، بعد أن ينفذوا قرار مجلس الأمن الأخير رقم 2216، القاضي بانسحابهم إلى مناطقهم الأصلية، وإعادة الأسلحة التي استولوا عليها من مخازن الجيش".
