بخطى متسارعة ومركزة تسير المملكة بأجهزتها الحكومية، لتحقيق تطلعات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، الذي أتم أول 100 يوم من حكمه، مصدرا ما يقارب ال106 أوامر ملكية، كانت التنمية محورها، والكفاءات جوهرها. ومنذ عقود مضت والمملكة تعيش مراحل تنموية متتالية في فترات تولي القادة السابقين، رحمهم الله، شؤون البلاد، ولعل الفترة الحالية تعد ارتكازا جديدا لعصر متطور، يمتاز بالقرارات الحاسمة، ولعل أبرز تلك القرارات، تأسيس مرحلة أحفاد المؤسس في المناصب العليا كمنصب ولي العهد، أو ولي ولي العهد، الذي استحدثه الملك الراحل عبدالله بن عبدالعزيز. ويشارك الملك سلمان في هذا القرار التاريخي، الأمير مقرن بن عبدالعزيز، الذي تقدم بطلب إعفائه من منصب ولي العهد، ليأتي وزير الداخلية محمد بن نايف وليا للعهد، ووفقا لما أجمع عليه أعضاء هيئة البيعة تم اختيار وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان ليكون وليا لولي العهد. ولعل الحديث عن الأوامر الملكية التي تركز على الصعيد المحلي الداخلي، يطول لامتداد أهداف تلك الأوامر على المستوى المجتمعي، إلا أن المجلسين اللذين استحدثهما الملك سلمان، وهما مجلس الشؤون السياسية والأمنية، ومجلس الشؤون الاقتصادية والتنموية، يعدان ذراعين فاعلتين خلال الفترة القصيرة الماضية، لما صدر عنهما من قرارات كانت الأوساط المحلية تنتظرها منذ سنوات مضت، وعلى سبيل المثال لا الحصر قرار رسوم الأراضي البيضاء. وعلى الصعيد العربي، ستبقى عاصفة الحزم، خطوة تاريخية استجاب خلالها الملك سلمان، لدعوة الرئيس الشرعي لليمن عبدربه منصور هادي، وحظيت العاصفة بتأييد دولي واسع، وحققت نجاحات أنقذت اليمن السعيد من فوضى التخريبيين في الداخل كالحوثي والمخلوع. وعلى المستوى الدولي، حققت الديبلوماسية السعودية نجاحات عدة، لعل قرار مجلس الأمن الدولي، المتمثل في إقرار المشروع الخليجي لمعالجة الأوضاع في اليمن هو أبرزها، إلى جانب الدرس الأخلاقي الذي قدمته المملكة لدول العالم، بنموذج موقفها مع تصريحات وزيرة خارجية السويد، لتذكر العالم بأن حكومة بلاد الحرمين الشريفين لا ترضى تدخلات كائن من كان في شؤونها الداخلية، وقضائها المستقل. الأيام المئة التي مرت بنا، كانت ولا تزال تشرق بقرارات سيادية جوهرية، تجعل من الأيام المنصرمة أيقونة لمستقبل مشرق، ونافذة تطل من خلالها الألباب على مستقبل المملكة الذي رسمه الملك، وخط ألوانه رجالاته. تنتهي المئة يوم وللتنمية بقية.
