قاد تتبع "الوطن" لحملة إعلانات مركزة لتسويق قطع أراض بمساحة إجمالية تبلغ نحو 95 مليون متر مربع جنوبمكةالمكرمة، وبمبالغ رمزية لإحباط عملية سرقة تلك المساحات التي تعود ملكيتها للدولة، وسبق لأمانة العاصمة المقدسة أن أرست عددا من مشاريعها الخدمية عليها. وكانت من الأمور التي استندت إليها الصحيفة في تقصي ومتابعة تلك العروض التسويقية، الحوافز التي كان يحاول المسوقون استدراج المواطنين من خلالها، من قرب إيصال الكهرباء للمخطط، وأن البيع يتم بمبالغ رمزية، وأن الأراضي موثقة بصك زراعي. ووضعت «الوطن» على طاولة أمين العاصمة المقدسة المهندس فضل البار كامل الملف الخاص بالقضية، حيث فوجئ بأن هذه الأراضي التي يتم تسويقها هي من أملاك الدولة وتتبع للأمانة. مدير إدارة الإعلام والنشر بأمانة مكة أسامة زيتوني، أكد أن الأمانة باشرت اتخاذ الإجراءات حيال التعدي على الموقع المشار إليه، وأنه أصبح متابعا من الأمانة، حيث بدأت إجراءات البحث والتحري بالتنسيق مع الجهات المختصة ليتم منع المسوقين المخالفين، مشددا على أن الوثائق غير الرسمية لا تعترف بها جهات الدولة. وشدد زيتوني على أن توجيهات إمارة منطقة مكة تقضي بمنع أي بيع عشوائي أو غير نظامي للأراضي في أي مكان، وتطلب إيقافه فورا، والقبض على المخالفين. أحبطت "الوطن" عملية قرصنة نحو 95 مليون متر مربع من أملاك الدولة من جانب مجهولين حاولوا تسويقها إلكترونيا، وتتبعت "الصحيفة" حملة إعلانات مركزة في وسائل التواصل الاجتماعي ومواقع الإنترنت بثها محتالون لتسويق قطع أراض غير نظامية جنوبمكةالمكرمة، وقرب مخطط ولي العهد النظامي، لتكشف أنها سرقة مارسها محتالون لنهب أموال من هم في حاجة لمثل هذه الأراضي. ودونت "الوطن" من خلال الإعلان المميزات والتسهيلات التي قدمها المسوقون المجهولون لاستقطاب من هم في حاجة إلى أرض، مستخدمين عبارات منها "البيع بمبالغ رمزية"، و"الأراضي موثقة بصك زراعي"، و"قريبا سيتم إدخال الكهرباء إلى المخطط"، وحددت موقع البيع، ووضعتها على طاولة أمين العاصمة المقدسة الدكتور أسامة البار، الذي فوجئت إدارته بأن هذه الأراضي التي يتم تسويقها هي أراض لأملاك الدولة وتتبع للأمانة، وسبق أن تمت ترسية مشاريع خدمية عدة عليها. بدوره، أكد مدير إدارة الإعلام والنشر بأمانة العاصمة المقدسة أسامة زيتوني، أن الأمانة باشرت اتخاذ الإجراءات حيال التعدي على الموقع المشار إليه، وأنه أصبح متابعا من الأمانة، إذ بدأت إجراءات البحث والتحري بالتنسيق مع الجهات المختصة ليتم منع المسوقين المخالفين، مشددا على أن الوثائق غير الرسمية لا تعترف بها جهات الدولة. وأوضح أن المخطط الذي يتم تسويقه حاليا يقع بطريق الخواجات أمام مخطط ولي العهد رقم 9 ويتبع لأملاك أمانة العاصمة المقدسة، كاشفا أن مساحته الإجمالية تبلغ نحو 95 مليون متر مربع، وأن الأمانة سبق أن أرست عليها مشاريع خدمية عدة، منها ما هو تجاري ومنها ما هو سكني وترفيهي. وشدد زيتوني على أن توجيهات إمارة منطقة المكرمة تقضي بمنع أي بيع عشوائي أو غير نظامي للأراضي في أي مكان، وتطلب إيقافه فورا، والقبض على المخالفين، محذرا مما أسماها عمليات النصب والتحايل التي يمارسها قراصنة الأراضي عبر البيع غير النظامي والعشوائي بوثائق لا تمثل صكوكا رسمية. عمليات التسويق الكبيرة التي رصدتها "الوطن" تتم في وضح النهار، وعبر وسائل عدة لبيع المخطط الذي يروج بائعوه إلى أنه بصك زراعي، ويحملون نموذج فحص بلدية يثبت على حد زعمهم أن المخطط غير متداخل مع أملاك الدولة، أو المشاريع الحكومية، وأن به أسفلتا وإنارة في أجزاء من الشوارع الرئيسة، إضافة إلى استخدامهم عبارة ترويجية مفادها أنه سيتم إدخال 200 عداد كهرباء قريبا للمخطط، وأن المخطط يمكن المشترين حاليا من البناء بنظام الاستراحات. وأشار المسوقون إلى أنه في حال الشراء سيتم تسليم العميل وثيقة مبايعة من مكتب البائع وكروكيا لقطعة الأرض، مقرونا بفحص البلدية، إضافة إلى سند قبض يوضح مبلغ الشراء.