ناقش مجلس الوزراء مجريات الأوضاع على الساحة اليمنية والجهود الدولية في شأنها، ورحب في السياق نفسه بالقرار رقم 2216 في شأن اليمن الذي تبناه مجلس الأمن الدولي تحت البند السابع من ميثاق الأممالمتحدة بأغلبية 14 صوتا، وعده مجسدا لإرادة المجتمع الدولي وجديته في الوقوف إلى جانب الشعب اليمني ورسالة قوية للمتمردين الحوثيين، ويمثل إقرارا من المجتمع الدولي بالتأييد لموقف المملكة ودول التحالف وتأييدا لعاصفة الحزم التي تقوم بها هذه الدول نصرة للشعب اليمني واستجابة لنداء الرئيس عبدربه منصور هادي. محادثات دولية وفي بداية الجلسة التي ترأسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بقصر اليمامة في الرياض أمس، أطلع الملك سلمان المجلس على محادثاته مع ملك مملكة البحرين الملك حمد بن عيسى، وفحوى الاتصال الهاتفي الذي تلقاه من رئيس جمهورية السودان الرئيس عمر حسن البشير، والاتصالات التي أجراها مع كل من رئيس جمهورية الصين الشعبية الرئيس شي بينج، ورئيس الولاياتالمتحدة الأميريكة الرئيس باراك أوباما، ورئيس الجمهورية الفرنسية الرئيس فرانسوا هولاند، ورئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون، وكذلك استقباله لرئيس وزراء ولاية بافاريا الألمانية هورست سيهوفر، ومبعوث اللجنة الرباعية للسلام في الشرق الأوسط توني بلير. وأوضح وزير الثقافة والإعلام الدكتور عادل الطريفي، عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء استعرض بعد ذلك تطور الأحداث في المنطقة والعالم. ورفع مجلس الوزراء الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين على أمره بتخصيص مبلغ 274 مليون دولار لأعمال الإغاثة الإنسانية في اليمن من خلال الأممالمتحدة استجابة للحاجات الإنسانية للشعب اليمني التي تضمنتها مناشدة الأممالمتحدة. شأن محلي وفي الشأن المحلي نوه المجلس بالمعرض والمؤتمر الدولي للتعليم العالي في دورته السادسة الذي نظمته، برعاية خادم الحرمين الشريفين، وزارة التعليم، بعنوان رئيس جامعة القرن ال21 وما تضمنه من ندوات وورش عمل بمشاركة 437 جامعة محلية وعالمية، كما أكد أن رعاية ولي العهد لأعمال منتدى ومعرض "جامعة تخترع" الذي نظمته جامعة الملك سعود يجسد الاهتمام الكبير للعلم والمعرفة ورؤية القيادة الرشيدة في تطوير منظومة التعليم الجامعي والبحث العلمي. كما نوه المجلس بنيل المملكة المركز ال17 في قائمة الدول الرائدة في مجال التجارة العالمية، حيث شهدت صادراتها خلال العام الماضي زيادة بلغت 7% وازدادت وارداتها بنسبة 17%، وذلك وفقا لما أعلنه تقرير منظمة التجارة العالمية حول اتجاهات التجارة العالمية. وأفاد الدكتور الطريفي بأن مجلس الوزراء اطلع على المواضيع المدرجة على جدول أعمال جلسته، من بينها مواضيع اشترك مجلس الشورى في درسها، كما اطلع على ما انتهت إليه كل من اللجنة العامة لمجلس الوزراء وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها، وانتهى المجلس إلى ما يأتي: تفاهم قضائي بعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم 19/13 وتاريخ 21/4/1436، قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تفاهم في مجال العلاقات القضائية بين وزارة العدل في المملكة وزارة العدل في المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، الموقع عليها في مدينة الرياض بتاريخ 15/11/1435، وأعد مرسوم ملكي بذلك. من أبرز ملامح هذه المذكرة: 1- يعمل الطرفان على تعزيز وتوسيع نطاق التعاون القضائي بينهما في إطار اختصاص صلاحيات كل منهما ووفق أولويات التعاون التي يضعانها. 2- يلتزم الطرفان بتنمية التعاون في عدد من المجالات، من بينها: تبادل النشرات والمطبوعات والبحوث والمعلومات المتعلقة بالنظم القضائية وإدارة القضاء وأساليب ممارسة العمل القضائي، وإقامة الندوات والمحاضرات بقصد تبادل الخبرات والاطلاع على المستجدات في الحقل القضائي بين البلدين، والعمل على تعزيز التعاون في التدريب ونقل الخبرات القانونية المهنية بين الخبراء القانونيين في كلا البلدين لتعزيز القدرة على ممارسة مهنة المحاماة على نطاق عالمي. تعاون اقتصادي وافق مجلس الوزراء على ما رفعه وزير الاقتصاد والتخطيط وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم 28/18 وتاريخ 11/5/1436، على مذكرة تعاون بين وزارة الاقتصاد والتخطيط في المملكة ووزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية، الموقع عليها في مدينة الرياض بتاريخ 5/7/1435. وأعد مرسوم ملكي بذلك. ومن أبرز ملامح هذه المذكرة: 1- تبادل المعلومات والوثائق والخبرات في مجال التحول إلى مجتمع المعرفة والاقتصاد القائم عليها. 2- درس مجالات التعاون الممكنة واختيار البرامج والمشاريع المدرجة في وثيقة الاستراتيجية السعودية ووثائق تنفيذها. كما وافق مجلس الوزراء على اعتماد الحساب الختامي للهيئة العامة للسياحة والآثار للعام المالي 1434/1435. واطلع على تقرير سنوي للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد للعام المالي 1432/1433، وأحاط المجلس علما بما جاء فيه، ووجه حياله بما رآه.
