واصل نظام بشار الأسد جرائمه في مدينة إدلب أول من أمس، وشنت طائرات النظام غارات جوية مكثفة على المدينة وريفها، استهدفت إحداها ملجأ قتل فيه أطفال ونساء، بحسب ما ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان. وقال المرصد أمس إن "24 شخصا على الأقل قتلوا جراء قصف للطيران المروحي والحربي التابع للنظام على مناطق في مدينة إدلب وبلدتي سراقب وكورين"، موضحا أن "12 مواطنا بينهم طفلان وسبع مواطنات قتلوا جراء قصف بالبراميل المتفجرة على مبنى كان يتخذ المواطنون من قبوه ملجأ في سراقب "جنوب شرق إدلب"، في حين قتلت مواطنة جراء قصف جوي على كورين" الواقعة جنوب غرب مدينة إدلب. وفي داخل مدينة إدلب قتل 11 رجلا على الأقل جراء قصف للطيران الحربي لم يعرف الهدف الذي طاله بالتحديد. كما لم يعرف ما إذا كان القتلى من المقاتلين أم من المدنيين. وكانت جبهة النصرة وفصائل معارضة سيطرت على إدلب في نهاية مارس الماضي، وأجبرت قوات النظام على الانسحاب منها. وفي جنوب سورية أفاد المرصد بمقتل عشرة أشخاص أول من أمس "جراء قصف لطائرات النظام المروحية على مناطق عدة في ريف محافظة درعا". والقتلى هم سبعة أطفال في بلدة الكرك الشرقي ورجل في قرية أم ولد وسيدة وطفلتها في بلدة صيدا. من ناحية ثانية، أعلنت فصائل المعارضة السورية المقاتلة المنضوية تحت الجبهة الجنوبية في محافظة درعا رفضها أي تعاون عسكري أو تنسيق مع جبهة النصرة التي اضطرت أخيرا إلى الانسحاب من معبر حدودي مع الأردن بضغط من هذه الفصائل. وقال عصام الريس المتحدث الرسمي باسم الجبهة الجنوبية التي تضم مجموعة من الكتائب المقاتلة منضوية تحت لواء الجيش الحر: نريد من خلال موقفنا الذي اجتمعت عليه الفصائل أن نقول للسوريين إن ارتباط النصرة بتنظيم القاعدة أبعد الثورة عن مسارها وأهدافها، لا نريد أن تصبح سورية قاعدة للتطرف أو لتوسيع نفوذ تنظيم داعش. وأوضح جيش اليرموك في بيان أصدره الإثنين الماضي أن "قيادته السياسية والعسكرية ترفض أي تقارب أو تعاون سواء كان عسكريا أو فكريا مع جبهة النصرة أو أي فكر تكفيري تتبناه أي جهة داخل الثورة السورية". يأتي ذلك، في وقت قالت فيه الأممالمتحدة أول من أمس إن مبعوثها إلى سورية ستافان دي ميستورا ينوي إجراء مشاورات مع الفصائل السورية والدول المعنية بشأن عقد جولة جديدة من محادثات السلام، وأشار المتحدث باسم الأممالمتحدة ستيفان دوجاريك إلى أن "دي ميستورا سيجري سلسلة مشاورات شاملة ومنفصلة مع الأطراف السورية المعنية والجهات الإقليمية والدولية لتقييم موقفهم"، فيما قال المتحدث باسم الأممالمتحدة في جنيف أحمد فوزي إن دي ميستورا "منغمس بشدة" في مناقشات بشأن العملية التي ستستند إلى اتفاق جنيف الصادر في يونيو 2012 الذي حدد مسارا للسلام والانتقال السياسي، لافتا إلى أنه لم يتم بعد إرسال دعوات للمحادثات التي ستعقد في جنيف.
