أكد المدير العام للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون الخليجي الدكتور توفيق أحمد خوجة أن الوقت حان لإجراء تعديلات تنظيمية لسن عقوبات صارمة على الدول والشركات والمؤسسات التجارية المروجة أو المصدرة أو المستوردة للأدوية المغشوشة والمزيفة، للحد من انتشار مثل هذه العقاقير في المنطقة العربية. جاء ذلك خلال كلمته في "المؤتمر العربي الثاني للغذاء والدواء" الذي ختم أمس وعقده المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون، والمنظمة العربية للتنمية الإدارية، ووزارة الصحة بجمهورية مصر العربية في مدينة شرم الشيخ، خلال الفترة من 11- 13 أبريل الجاري. وأوضح الدكتور خوجة أن "35 % من الأدوية التي يتم تداولها في بعض الدول العربية في منطقة الشرق العربي مغشوشة ومقلدة، وهي من أعلى النسب في العالم، أي أن واحدا من كل ثلاثة أدوية يتم توزيعها مغشوش أو مقلد"، مرجعا السبب إلى ضعف الأجهزة الرقابية والتنفيذية الموكل إليها حماية الأسواق من هذه الأدوية. وأكد أن "منظمة الصحة العالمية قدرت الخسائر التي تحدث بسب الغش الدوائي بحوالي 60 مليار دولار عام 2008 فقط، فيما وصلت إلى حوالي 75 مليار دولار خلال عام 2010". ودعا الدكتور خوجة إلى "تسليط الضوء على التجارب العربية الناجحة في مجال إنشاء هيئات الغذاء والدواء، ونقاش مشكلات تناسق التسعير الدوائي العربي، وصعوبات تطبيق الملف الفني العام للتسجيل الدوائي، ومراجعة الضوابط والقواعد والإجراءات المتعلقة بتصنيع وتسويق الغذاء والدواء، وصولا إلى رسم رؤى مستقبلية لرفع مستوى جودة وسلامة الغذاء والدواء بكل الدول العربية، إلى جانب وضع تصور للتشريعات والسياسات التي تنظم جودة وسلامة الغذاء والدواء، وتبني إنشاء هيئة عربية للغذاء والدواء تتعامل مع كل القضايا التي تمس صحة المواطن العربية، منها إصدار قانون عربي موحد للغذاء والدواء، وإنشاء مركز لتقويم المخاطر الغذائية". وقال البروفيسور الزائر في جامعة روبرت جوردون البريطانية، والمتخصص في السلامة الدوائية وسلامة المرضى الدكتور منصور الطبيقي "في الحقيقة شعرت بالإحباط لتصريح قرأته لرئيس هيئة الدواء والغذاء الجديد الذي أوضح فيه أن 100% من الأدوية في السوق السعودية غير مقلدة، وذلك لأن السوق العالمية للأدوية المزيفة تقدر بنصف تريليون ريال تقريبا، وفي تقديرات أخرى فإن 10% من العقاقير التي تصنع عالميا مقلدة، ولا تحوي مواد فعالة، وتعاني دول متقدمة مثل أميركا من هذه المشكلة، ومنظمة الصحة العالمية بالتعاون مع الإنتربول تراقب وتحارب المصنعين لها، والدول تضع تشريعات تجرم الاتجار بها وتداولها". وأوضح أن "الأدوية المقلدة تتم صناعتها لتشابه ظاهريا فقط العقاقير المصنعة من الشركة الأم فيما يختص شكل العبوة واللون واسم الدواء، أما من الناحية الدوائية والتصنيع الصيدلاني فتفتقر لأبسط مقومات التصنيع الجيد، ونسبة كبيرة منها لا تحوي أبدا مواد فعالة، أو ربما تحوي نسبة ضئيلة منها مع بعض الشوائب، وكثيرا من الإضافات غير الدستورية مثل السكر والنشا والصمغ وبعض الإضافات التي تكون خطرة على صحة الفرد وتسبب الوفاة". وبين الدكتور الطبيقي أن "بعض أنواع الأدوية المقلدة تحوي مواد فعالة لفك وتصنع بهدف احتكار بعض شركات الأدوية الكبرى المصنعة للأدوية المهمة، خصوصا في المناطق الفقيرة اقتصاديا كدول أفريقيا، وبعض بلدان أميركا الجنوبية، والهند، ولكن تظل رديئة التصنيع". وأكد المتخصص في السلامة الدوائية وسلامة المرضى أن "الأدوية المقلدة ربما تدخل المملكة إما بالتهريب من المنافذ، أو بطرق غير نظامية، شأنها شأن المخدرات والأصناف المحظورة الأخرى، أو عن طريق الشراء من الإنترنت، ويوجد مئات المواقع التي تتاجر فيها، وأكثر الأصناف التي يتم شراؤها أدوية علاج السمنة، وكثير منها غير مصرح بها أصلا من هيئة الغذاء والدواء الأميركية أو الأوروبية، وهذه الأصناف خطرة جدا على الصحة، وربما تسبب مشكلات في القلب والأوعية الدموية، إلى جانب مشكلات نفسية وعصبية وأكثر المستخدمين لها من النساء". وأشار الدكتور الطبيقي إلى أنه "من المفترض أن تكون المستشفيات والمراكز الصحية الحكومية خالية من هذه الأصناف، لكن يظل خطرها قائما في بعض منشآت القطاع الخاص".
