كشف وزير العمل المهندس عادل فقيه عن انتقال جميع هيئات تسوية الخلافات العمالية من الوزارة إلى وزارة العدل مطلع محرم عام 1438. وأوضح الوزير في تصريح صحفي عقب تدشينه أمس ورشة عمل "الاستفادة من مدونات القرارات والمبادئ العمالية" في فندق ريتزكارلتون بالرياض، بحضور وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني، أن هذه المدونات والقرارات والأحكام العمالية التي صدرت من الهيئة العمالية خطوة نحو توثيق العمل القضائي العمالي، كما أنها خطوة من الخطوات التي يتم التنسيق الآن مع وزارة العدل على استكمالها خلال عامين، حتى تتمكن وزارة العمل من نقل مسؤوليات العمل القضائي العمالي إلى مجلس القضاء الأعلى بالتنسيق مع وزارة العدل أسوة بما يتم الآن من تنظيم القضاء بشكل عام وتنفيذ الأمر الملكي في هذا الخصوص. وأشار فقيه إلى أن وزارة العمل عملت خلال العامين الماضيين على تطوير هيئات تسوية الخلافات العمالية، وزيادة عددها سواء الهيئات الابتدائية أو الهيئات العليا، وتزويدها بأعضاء جدد مع استكمال تدريبهم، لتقليص فترة التقاضي بين العمال وأصحاب الأعمال قائلا "تأتي خطوة نشر المدونات لنشر الشفافية في التقاضي، وتمكين أصحاب العمل والقضاة والمستفيدين من التعرف على الأحكام القضائية". وقال إن المدونات خرجت لعامي 1431 و1432، وسيتم إصدار مدونات أخرى لتكون مرجعا ثريا لأعضاء الهيئات العمالية والمحامين والمهتمين. وأضاف فقيه أن هناك مشاريع كثيرة لتطوير ورفع كفاءة أعضاء الهيئات العمالية وتطبيق نموذج تشغيلي له آثار إيجابية واختصار الوقت والجهد، مؤكدا أن هناك تعاونا مع وزارة العدل في هذا المجال. وفي السياق ذاته، أكد رئيس الهيئة العليا لتسوية الخلافات العمالية الدكتور عبدالله العبداللطيف، أن المدونات تهدف إلى رضا العملاء وتطوير الهيئات وتقليل عمر القضية والتطوير الإداري وتدشين البوابة الإلكترونية لها، والتي دشنها وزير العمل، ودراسة تقييم الاحتياجات التدريبية لمنسوبي الهيئات، وإنشاء مركز استشاري للإفتاء والتطوير، وآلية للتعقيب على القوانين العمالية وإدارة التسوية الودية للخلافات.
