وزير الصحة: نفذنا خطط الطوارئ والمستشفيات الحدودية جاهزة

الخطيب يؤكد أن الوزارة لم تحدد الملف الموحد الذي سيتم ربطه بمرافقها

أكد وزير الصحة أحمد الخطيب أن جولته التفقدية على المستشفيات والمرافق الصحية في المنطقة الجنوبية نهاية الأسبوع الماضي تأتي للوقوف على استعدادات قطاعات وزارة الصحة في المنطقة ضمن خطة الطوارئ التي تشارك فيها القطاعات الحكومية كافة.
وقال: "هناك خطة طوارئ لمثل هذه الأحداث، وتشارك في تنفيذها قطاعات الدولة كافة، ووزارة الصحة جزء من الكل، وقد تأكدنا بتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين من جاهزية المستشفيات والمرافق الصحية في المنطقة من توفر الأجهزة والأسرة والدم عند الحاجة إليه، وكذلك توفر الطاقم وسيارات الإسعاف، ونفذنا خطة الطوارئ، ومستشفياتنا التي تشرفت بزيارتها يوم الجمعة الماضي في المنطقة الحدودية جميعها على مستوى من الرقي ودرجة عالية من الجودة وفي أفضل جاهزيتها لمواجهة أي طارئ".
وأكد الوزير الخطيب ل"الوطن" أن الوزارة لم تحدد الملف الصحي الموحد الذي سيتم ربطه بالمستشفيات، مؤكداً أنها نفذت برامج في كل مستشفى على حدة، مبيناً أن وزارته تعمل حالياً على إيجاد حل شامل لجميع المستشفيات وسيتم ربطها مع بعضها البعض، مشيرا إلى أن ذلك يحتاج إلى وقت.
وأشار الخطيب إلى ضرورة تنفيذ الملف الموحد، لافتا إلى أن الوزارة في انتظار العرض المقدم من الشركة المنفذة وسيتم معرفة المدة الزمنية التي سيتم تنفيذ الملف خلالها.
وقال الخطيب خلال افتتاحه أمس المؤتمر الدولي للصحة الإلكترونية في نسخته الثالثة الذي تنظمه وزارة الصحة بالتعاون مع الجمعية الدولية لأنظمة المعلومات والإدارة للرعاية الصحية في الرياض، إن الوزارة حريصة على تطبيق المفهوم الجديد للرعاية الصحية منتهجة في تحقيق هذه الرؤية الطموحة بين مسارين رئيسين، أولهما ميكنة جمع أنظمتها الطبية والإدارية التي تمكنها من تقديم خدماتها بمستوى عال من الجودة والإتقان بما يضمن سهولة حصول المريض على الرعاية الأولية أو التخصصية، وتقليل الأخطاء الطبية والدوائية، وتعزيز الصحة العامة والوقاية من الأمراض، وقال: "نتابع تنفيذ استراتيجية الصحة الإلكترونية التي تم تنفيذ 55 مشروعا منها، وجار العمل على تنفيذ 39 مشروعا يتم الانتهاء من تنفيذها خلال السنوات الأربع المقبلة".
وزاد، أما المسار الثاني فيتمثل في نقل التقنية المتقدمة في المجال الصحي، إذ إن الوزارة بصدد دراسة مشروع بناء أول وحدة للعلاج الإشعاعي بالبروتون التي لا تتوافر إلا في أميركا وأوروبا فقط، لتكون مدينة الملك فهد الطبية في الرياض مقرا لها، كما أن الوزارة على أعتاب خطوات من ولوج مجال الصناعات الدوائية والأجهزة والمستلزمات الطبية، خصوصا بعد أن تم الانتهاء من دراسة بناء مصنع لفصل مشتقات الدم وتحليلها لاستخراج نحو عشرين دواء جديدا تقوم المملكة حاليا بشرائها من أوروبا وأميركا، تزامنا مع الانتهاء من إجراءات تأسيس الشركة السعودية للاستثمارات الصحية. وأضاف: "حرصنا على تشجيع عدد من شركات تصنيع الدواء العالمية الكبرى للاستثمار في المملكة من خلال بناء مصانع الأدوية بها، وهو ما أسفر عن الاتفاق مع إحدى الشركات الفرنسية على نقل صناعة البروتون للمملكة".
ولفت إلى أن الوزارة حريصة على توفير بيئة ملائمة للاستثمار في سوق الرعاية الصحية السعودية وترحب بالشريك الجاد الذي يتمتع بقدر كبير من المسؤولية والنزاهة للنهوض بمفهوم الشراكة المبنية على أطر واضحة، مؤكدا أن تنظيم هذا المؤتمر يعكس اهتمام الوزارة بتوطين تقنيات الطب الحديثة في مرافقها كافة.
وقال الخطيب في تصريحات صحفية عقب الافتتاح إن المؤتمر والمعرض المصاحب يختصان بالتقنية في مجال الصحة ويعقدان للعام الثالث على التوالي في المملكة، ويشارك فيهما أكثر من ألفي شركة وأكثر من 1200 حاضر ومشارك ويعد مؤتمرا عالميا.
وأوضح قائلا: "نحن الآن نعد في مستوى متوسط في استخدام التقنية وكفاءتها في المملكة، ولكن لدينا خطط كبيرة في المستقبل لنقل التقنية إلى مستوى أفضل من المستوى الحالي". وقال: "في الشهر الماضي درسنا أفضل النماذج التقنية المستخدمة في العالم ولم نجد دولة محددة هي الأفضل في كل شيء، فكندا متميزة في بعض التطبيقات، وفنلندا متميزة في الرعاية الطبية الأولية في بعض التطبيقات، والمملكة المتحدة متميزة في تطبيقات أخرى، ولهذا سنعمل على استقطاب التطبيقات المثلى من كل دولة لتشكيل النموذج الخاص في المملكة".
وحول رؤية الوزارة لتطوير شراكاتها مع الشركات في الداخل والخارج بما ينعكس إيجابا على خدمات الرعاية الصحية الإلكترونية، قال "نحن في هذه المرحلة نقيم احتياجاتنا مع شركائنا على المدى البعيد، وبعد أن نحدد الاحتياجات بشكل دقيق سنبدأ استضافة الشركات العالمية، وهي شركات معروفة، وعدد الشركات المتميزة في تقديم التطبيقات محدود، ولن يأخذ هذا الأمر وقتا طويلا".