مكنت وزارة التعليم مسؤولي الأقسام في الإدارات التعليمية والمدارس، من الرفع بتقارير سرية لموظفيهم الإداريين، الذين يرون المصلحة في نقلهم وعدم الحاجة لاستمرارهم بالعمل الحالي. وبحسب تقرير - اطلعت عليه "الوطن"، فإنه يتضمن معلومات عامة عن الموظف ومرتبته الوظيفية ومؤهله الدراسي وتقويم أدائه الوظيفي، وتاريخ التحاقه بالوظيفة، إضافة إلى عدد أيام الغياب وساعات التأخر والعقوبات والإجراءات المتخذة تجاهه. وأكد على تحديد أسباب عدم الحاجة للموظف والتوصية بنقله، مع إرفاق الشواهد لذلك، محددا ستة أسباب لنقله تتضمن زيادته في القسم أو المدرسة، ولديه مخالفات ولم يستجب للمعالجات، أو لا تتناسب إمكاناته مع حاجة القسم، أو ليس لديه الرغبة والدافعية لتطوير العمل، أو غير منسجم مع فريق العمل بالقسم، أو أسباب أخرى يحددها الرئيس المباشر للموظف. وتضمن التقرير ضرورة تدوين الرئيس المباشر للموظف الجهود والإجراءات اتخذها مع الموظف بعد ملاحظة تقصيره، إضافة إلى إدراج العقوبات التي تدرج تجاه تقصير الموظف، وإرفاق ذلك ضمن التقرير إلى الجهة المختصة بالإدارة التعليمية لتحديد مصيره. يأتي ذلك في وقت تسمح فيه إدارات التعليم بالمناطق والمحافظات التعليمية لجميع موظفيها الإداريين بالإدارة أو مكاتب التعليم أو المدارس، بتقديم طلب النقل ضمن حركة نقل للموظفين من خلال تعبئة استمارة خاصة تؤكد رغبة الموظف بالنقل وتعتمد من رئيسه المباشر. في سياق آخر، أكد المتحدث الرسمي لوزارة التعليم مبارك العصيمي أن الوزارة تبذل جهودا متعددة في سبيل رفع مستوى التعليم وقدرات المعلمين والمعلمات الوظيفية والمهنية، وتعزيز مكانتهم الاجتماعية. وأكد في بيان صحفي أمس أن ذلك يأتي ضمن درس إمكان تنفيذ عدد من المبادرات التطويرية المقترحة، علما بأن ما تم تداوله عبر القنوات الإعلامية المختلفة في الآونة الأخيرة نحو إنشاء مكاتب خدمات المعلمين يعد جزءا من مبادرات يتم درسها، ودرس ضوابطها وما يتعلق بها من إجراءات، وفي حال اكتمالها ستصدر بها القرارات التنفيذية.
