أكد وزير العمل المهندس عادل بن محمد فقيه، أن مشروع "الإطار السعودي للمؤهلات" يعد من أهم الركائز التي تعتمد على سهولة الانتقال بين التعليم والتدريب وسوق العمل، عادا المبادرة التي أطلقتها هيئة تقويم التعليم العام بمثابة المرجعية الأساسية التي تربط ما بين المعايير والمؤهلات الوطنية والمسميات والتوصيفات الوظيفية، وسلم الأجور. وقال وزير العمل خلال تدشينه المشروع أمس في مدينة الرياض "إن توحيد مفهوم المهارات وما يترتب عليها من مؤهلات يتفق عليها طرفا العرض والطلب، المؤسسات التعليمية والتدريبية من جهة، والجهات الحكومية الموظفة وأصحاب الأعمال من جهة أخرى، يضمن المواءمة والاستمرارية، ويحقق العدالة في تقنين السياسات المتعلقة بالأجور والتقدم المهني". وأضاف فقيه: "وضع إطار وطني للمؤهلات هو بمثابة المنصة الأساسية التي تحمل معها سهولة التخطيط لمسارات مهنية مرنة، والتي نطمح أن تكون متوفرة لشبابنا، ومتماشية مع ما تطلبه منهم سوق العمل، ومسايرة لمتطلبات العمل في القرن الواحد والعشرين"، مبينا أن الإطار الوطني للمؤهلات يساعد الطلاب والباحثين عن العمل للتخطيط لمستقبلهم المهني، فبوضوح الرؤيا وتكافؤ الفرص يُمكن لهم معرفة الجهد والوقت والمهارات التي يحتاجونها للوصول إلى أهدافهم. وتابع قائلاً: "إن هذه المنصة تحمل توفر نطاق أوسع في طرق كسب المهارات العامة والتخصصية، التي تحتاجها سوق العمل، سواءً كان ذلك عن طريق التعليم والتدريب في الفصول بطريقة مثيرة، أو التعلم والتدريب الإلكتروني من أي مكان وفي أي وقت أو التعلم المدمج، الذي يجمع بين الطريقتين". وأوضح الوزير فقيه أن المنصة تسهم في بناء المؤهلات تدريجياً وحسب حاجة المواطن، فتعطيه مرونة الدخول لسوق العمل والخروج منه للاستزادة من المهارات والتدريب، ثم العودة إليه بمهارات تتيح له فرصا للترقية أو تغيير التخصص أو اكتساب مهارات جديدة محددة تمكنه من الوصول إلى طموح قد كان خطط له.
