أقرت وزارة الصحة فصل ممارسين صحيين ثبت تهاونهم في التعامل مع المرضى المصابين بفيروس كورونا، في حين أعلن وكيل الوزارة للصحة العامة الدكتور عبدالعزيز سعيد، لدى حضوره المؤتمر السنوي التاسع للأحياء الدقيقة الطبية في جدة أمس، أن الفريق القانوني في الوزارة يناقش فرض قانون رادع يصل إلى الفصل والتشهير ضد كل ممارس صحي في المستشفيات الأهلية أو الحكومية يتهاون في التعامل مع المصابين بكورونا. ودعا ابن سعيد إلى إصدار قرار يمنح الممارسين الصحيين بدل العدوى ولا يستثني منهم أحدا، مضيفا "نجد كثيرا من الإداريين خلف المكاتب يصرف لهم بدل عدوى وهم الفئة الأغلب". اعترف وكيل الوزارة للصحة العامة الدكتور عبدالعزيز سعيد أن الفريق القانوني في وزارة الصحة يناقش حاليا فرض قانون رادع وعقوبات مغلظة منها الفصل والتشهير ضد كل ممارس صحي في المستشفيات الأهلية أو الحكومية يتهاون في التعامل مع المصابين بكورونا، بالإضافة إلى ما صدر من عقوبات تجاه أي منشأة لم تبلغ عن الحالات المصابة. وأكد ابن سعيد خلال حضوره المؤتمر السنوي التاسع للأحياء الدقيقة الطبية والأمراض المعدية الذي عقد بجدة أمس أن المستشفيات التي تم إغلاقها بسبب تسترها على حالات كورونا لم تكن تلك هي مخالفاتها الأولى، بل كانت هناك زيارات عدة لتلك المنشآت تم خلالها رصد مخالفات عدة في حين لم تبد هذه المنشآت تجاوبا حتى تم فرض غرامات ضدها. وأوضح أن هناك ممارسين صحيين تهاونوا في التعامل مع مرضى كورونا وتم فصلهم من بعض المنشآت، وأن فريق القيادة والتحكم يعمل في الوقت الراهن على إعادة تشكيل المجلس الاستشاري مما يتيح التعاون مع الجهات الأخرى لإجراء البحوث والدراسات المتعلقة بالفيروس. كما طالب ابن سعيد بإصدار قرار يمنح الممارسين الصحيين بدل العدوى ولا يستثني منهم أحدا، خاصة الذين يعملون في مكافحة فيروس كورونا وفرق الاستجابة والتدخل السريع الذين يتعرضون لخطر الإصابة، بينما نجد عددا من الإداريين خلف المكاتب يصرف لهم بدل عدوى وهم الفئة الغالبية. وكشف ابن سعيد عن الحاجة الملحة إلى إنشاء مراكز للرعاية الصحية الأولية في ظل النقص الشديد الموجود بين فريق مكافحة العدوى، ما تسبب في ارتفاع استهلاك الموارد الاقتصادية بوزارة الصحة لعدم تفعيل الرعاية الصحية الأولية بالشكل المطلوب، وأن علاج الحالات المصابة بكورونا يكلف عشرة أضعاف علاج الأمراض الوبائية. وأرجع تأخر وزارة الصحة في تلبية حاجة المراكز الصحية إلى النقص الحاد في عدد أطباء الأسرة، كاشفا عن وجود 250 طبيب أسرة مؤهلا فقط من بين 10 آلاف طبيب تم تعيينهم في المراكز الصحية ليؤدون عملهم وواجبهم كما يجب، أي أن هناك عجزا بعدد 9750 طبيب أسرة مؤهلا، مشيرا إلى أن عبئا كبيرا يقع على وزارة الصحة في العمل على تطوير مراكز الرعاية الصحية الأولية من خلال المباني والبنية التحتية والتدريب، وأنه لتحقيق ذلك لا بد من التفكير في حلول بديلة لتغطية هذه الفجوة القائمة، وهي التي يتبناها وزير الصحة وسوف يعلن قريبا عن استراتيجية جديدة لها. من جهته، أكد رئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر رئيس الجمعية السعودية للأحياء الدقيقة الدكتور محمد قطب أن المؤتمر سيناقش في جلساته العلمية والمحاضرات التي يقدمها نخبة متميزة من العلماء والمتخصصين في هذا المجال مجموعة كبيرة من المواضيع المطروحة على جدول الأعمال التي من أهمها المستجدات العلمية والطبية في مرض متلازمة الشرق الأوسط "كورونا" وبرامج مكافحة العدوى المتقدمة في الأمراض المعدية، بالإضافة إلى الأمراض المنتقلة من الحيوان إلى الإنسان والتشخيص للأمراض البكتيرية والعلاج لكل الأمراض المعدية وغير ذلك من المواضيع المهمة والمتعلقة بصحة الإنسان والصحة العامة. إلى ذلك، سجلت الوزارة أمس حالتي إصابة بالفيروس لمواطن ووافد في مدينة جدة أحدهما حالته حرجة، فيما لم تسجل أي وفيات.
