بعد انقضاء إجازة منتصف الفصل الدراسي الثاني التي امتدت لنحو أسبوع، تعود عجلة الحياة التعليمية إلى الدوران وإكمال ربعها الأخير من العام الدراسي الجاري غداً، وسط تحركات جديدة لوزارة التعليم شملت تغيير قيادات ومسؤولين في ديوان الوزارة، وفي أهم الوكالات المعنية بالمعلمين والمعلمات وشؤونهم، إضافة إلى إطلاقها كثيرا من الوعود التفاؤلية بالنسبة للمعلمين والمعلمات، وعلى رأسها الاهتمام بملفي الحقوق والنقل الخارجي. يأتي ذلك، في وقت يعود فيه المحرومون من النقل الخارجي إلى أعمالهم ومدارسهم وسط إحباط لعدم تحقيق رغباتهم في النقل والاستقرار، ما دفعهم إلى المطالبة خلال الفترة الماضية لإجراء حركة نقل خارجية إلحاقية، وإعادة النظر في سياسة وبنود النقل الخارجي، معتبرين إياها كما رصدت "الوطن" في مواقع التواصل الاجتماعي أنها لا تكفل لهم النقل منذ عشر سنوات. كما دعا وزير التعليم الدكتور عزام الدخيل القيادات إلى بحث الصلاحيات الممنوحة لمديري التعليم، ومطالبتهم بإضافة كل ما يرونه يخدم المرحلة القادمة من صلاحيات لا تتعارض مع مهمات وأداء أعمالهم، وإشراكها في اتخاذ القرارات التي من شأنها أن تسهم في تحريك عجلة العمل وتسريعه بعيداً عن الإجراءات الروتينية التي قد تخفي كثيرا من الجهود المبذولة لمصلحة برنامج أو مشروع أو أي منجز تعمل عليه الوزارة لخدمة التعليم ومنسوبيه، مصدراً عدداً من القرارات التطويرية في قطاع التعليم العام تضمنت تكليف مجموعة من القيادات التربوية بمواقع ذات علاقة مباشرة بالعناصر التعليمية المتمثلة في الطالب والمعلم والمنهج، بالإضافة إلى تحسين البيئة المدرسية والأداء المالي للوزارة. يذكر أن الدخيل، كان قد وجه قبل أسابيع ومع صدور حركة النقل الخارجي بإشراك المعلمين والمعلمات في تطوير آليات حركة النقل الخارجي، للاستفادة من آرائهم وأفكارهم في معالجة حركة النقل، في إطار توجه الوزارة نحو تفعيل مبدأ الشراكة مع المستفيدين في تحديد البدائل المناسبة، فيما عقد عدد من مسؤولي الوزارة المعنيين بملفي شؤون المعلمين وحقوقهم نهاية الأسبوع الماضي مؤتمراً صحفياً لوسائل الإعلام، أكدوا من خلاله عزم الوزارة على فتح ملفي حركة النقل الخارجية وتطلعات وحقوق المعلمين، وعقد عدد من الورش والاستفتاءات واللقاءات المباشرة لتنفيذها، بالشراكة مع منسوبي التعليم بدءا من المعلم وصولاً إلى الوزير من خلال عدة مراحل.
