انعكس قرار فرض الرسوم على الأراضي البيضاء على مؤشرات شركات القطاع العقاري التي تلونت أسهمها باللون الأحمر، فيما أبدى عدد من الاقتصاديين مخاوفهم من اتخاذ ملاك الأراضي أساليب أخرى للتحايل على القرار على غرار السعودة الوهمية. وطالب عضو مجلس الشورى الدكتور عمرو رجب بضرورة تفعيل التسجيل العيني لمواجهة التهرب من فرض الرسوم، مشيرا إلى أن ذلك سيضيق الخناق على الملاك، فيما دعا الاقتصادي أحمد الجبير إلى أن يتم تسديد الرسوم من قبل المالك قبل عملية الإفراغ. أمام ذلك، وصف اقتصاديون القرار بالمطمئن، مؤكدين أنه سينعش آمال الطبقة المتوسطة باتجاه امتلاك أرض، مشيرين إلى أن ذلك سيقضي على الاحتكار في سوق العقار ويخفض أسعار المخططات داخل النطاق العمراني.
تخوف عدد من المختصين وأصحاب المكاتب العقارية من اتخاذ ملاك الأراضي البيضاء أساليب وتحايل لأجل التهرب من دفع الرسوم على أراضيهم، مؤكدين أن هناك أمورا عدة من الممكن أن يتخذها بعض ضعاف النفوس وهي تكمن في عملية استخراج رخصة البناء من دون المساس بالأرض أو حتى الاكتفاء ببناء سور حول الأرض، أو أن يتم تقسيمها لقطع صغيرة وإفراغها لأسماء وهمية، أسوة بما يجري في السعودة الوهمية لدى الشركات، وذلك لكي يوحي للجهات الرسمية بأن الأرض ليست بيضاء ولا تحتاج إلى دفع رسوم ضريبية، أو أنها لا تنطبق عليها شروط دفع الرسوم على الأراضي البيضاء. وطالب الجميع الجهات ذات العلاقة بضرورة التركيز على هذه الثغرات وغيرها لكي لا تستغل من بعض ضعاف النفوس للتحايل على أنظمة وقوانين البلد، مشددين على ضرورة إرسال فرق ميدانية الغرض منها مشاهدة المشاريع على أرض الواقع وعدم الاكتفاء بالأوراق والوثائق المكتبية. من جانبه، أكد عضو مجلس الشورى الدكتور عمرو رجب ل"الوطن" أنه بعد القرار فإن الملف سيحال إلى مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بغرض إعداد دراسة في كيفية فرض هذه الرسوم، مؤكدا أن ذلك يحتاج إلى عمل كبير في إعداد الدراسة، خصوصا مع تفعيل نظام التسجيل العيني، مبينا أن هذا النظام مع الإجراءات التي تقوم فيها الآن وزارة العدل ووزارة الشؤون البلدية والقروية بحصر جميع الأراضي في مناطق ومحافظات ومراكز المملكة ومن ثم إعداد سجل لكل وحدة عقارية بحسب ما جاء في نظام السجل العيني العقاري سيضيق الخناق على المتهربين من دفع الضريبة. ولفت عضو مجلس الشورى إلى أن هذه الخطوة أهم ما في المشروع قبل البحث في عملية إجراءات الرسوم، ولذلك لا بد من أن يكون هناك سجل مرجعي في مسألة تحديد الأراضي البيضاء من ناحية مساحاتها وموقعها لكي تكون العملية أسهل في تطبيق هذه الرسوم وتحديدها وتحديد شرائحها. وزاد الدكتور عمرو رجب أن قرار مجلس الوزراء كان واضحا في تأكيد صفة الاستعجال على إنهاء الإجراءات النظامية لفرض هذه الرسوم، مبينا أن مجلس الشورى ليس ببعيد عن الموضوع حيث سبق وأن طرح هذا الموضوع وكان محل توصية وصدر القرار بدرس فرض هذه الرسوم. من جهته، دعا عضو جمعية الاقتصاد أحمد الجبير في حديثه إلى "الوطن" من الجهات المتعلقة بقرار الرسوم إلى ضرورة مراعاة عدم إضافة تلك الرسوم على المشتري لكي لا يتحمل المواطن البسيط رسوما إضافية في حالة الشراء بغرض السكن له ولأسرته، وبالتالي في حال البيع يجب التشديد على أن يتم تسديد الرسوم قبل عملية الإفراغ. وأضاف أحمد الجبير أن التاجر من الممكن أن يقوم بتقسيم الأرض إلى أقسام صغيرة وإفراغها لأسماء وهمية تفاديا للرسوم تلاعبا أسوة بالسعودة الوهمية، مبينا أن مؤشرات سوق الأسهم تضررت بشكل كبير، خصوصا القطاع العقاري، وذلك بعد الإعلان عن موافقة مجلس الوزراء على فرض رسوم على الأراضي البيضاء، مؤكدا أنه في حال إصدار قرار سريع للبدء في فرض الرسوم ستتجه السيولة من سوق العقار إلى الأسهم لتنتعش كما كانت في السابق.
