كشف رئيس اللجنة العقارية بالغرفة التجارية الصناعية في المنطقة الشرقية خالد بارشيد ل"الوطن" عن تقديم اللجنة لثلاث توصيات ومقترحات لفك محجوزات أرامكو من الأراضي في المنطقة الشرقية، مبينا أن الشكوى التي تقدم بها عدد من المساهمين العقاريين المتضررين من المحجوزات للجهات العليا لعدم تجاوب الشركة في تحديد محجوزاتها، مشددا على أن على أرامكو تنفذ ما وجه به مجلس الوزراء بتحديد حاجتها من الأراضي التي ذكرت الشركة أنها تحوي نفطا وغازا وعليها أن تقدم للجهات العليا ما يثبت ذلك فنيا، والإفصاح عن الأراضي التي ليست لها حاجة بها. وذكر بارشيد أن اللجنة العقارية ناقشت المحجوزات مع أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد الجبير لما لتلك الأراضي من دور في التطوير العمراني في المنطقة والتأثير في انتشار اتساع النطاق العمراني، ولكن لم تفلح جهوده بأي نتيجة، مبينا أن اللجنة العقارية عملت على دراسة حول محجوزات الأراضي وتأثيرها السلبي في التمدد العمراني وأمن الإسكان في المنطقة، وأرسلت الدراسة إلى أرامكو وإلى وزير البترول والثروة المعدنية، وكذلك إلى أمانة المنطقة الشرقية، "ولكن مع الأسف لم ترد أرامكو على تلك الدراسة أو حتى تعترض عليها أو حتى تناقشها مع اللجنة العقارية". وخلصت الدراسة المقدمة بحسب بارشيد إلى ثلاث توصيات، أولاها تحديد أرامكو لجميع محجوزاتها من الأراضي في المنطقة الشرقية، وتسليم الأراضي التي ليست لها حاجة بها إلى أمانة المنطقة الشرقية التي هي المسؤولة عن تخطيطها وتطويرها لمصلحة المواطنين، ثانيها تحديث المحجوزات لديها من خلال دراسات فنية واستكشافات تقوم بها الشركة من فترة لأخرى، وثالثها تعويض المواطنين المساهمين عن تلك الأراضي المحتجزة لدى الشركة التي تملكوها بطرق وصكوك شرعية ونظامية. وأضاف: "المساهمون لا يعارضون احتجاز أرامكو لأي أراض تحوي في داخلها نفطا أو غازا، وعبروا في مرات عدة أنهم مع الشركة قلبا وقالبا فيما يعود على اقتصاد الوطن بالنفع والفائدة، ولكن على الشركة إيجاد حل لهذه الأزمة التي طال أمدها وتعدى عمرها السنوات العشر، وتعويض المساهمين الذين فاق عددهم 15 ألف مساهم، ولم ترد حقوقهم من تلك الأراضي التي تملكوها بموجب صكوك شرعية سليمة من قبل وزارة العدل". وأوضح الرشيد أن "بعض المساهمين توفى ولم يستفد من هذه الأراضي بتملك منزل العمر الذي كان يحلم به أو حتى عوض عن ذلك ماديا، وأصبح هناك أيتام وأرامل يطالبون بحقوقهم في تلك المحجوزات، لذلك فإن فك محجوزات أرامكو يسهم بشكل في حل أزمة الإسكان في المنطقة الشرقية لكبر مساحة تلك المحجوزات من الأراضي". ولفت رئيس اللجنة العقارية بالغرفة التجارية الصناعية في المنطقة الشرقية إلى أن لجنة المساهمات العقارية بالغرفة قامت بجهود لحل الأزمة خلال السنوات الماضية وقبل نهاية المهلة التي حددها مجلس الوزراء لأرامكو التي انتهت بنهاية عام 2014، مؤكدا أنه لم يرد إلى أسماع اللجنة العقارية أن شركة أرامكو أعطيت مزيدا من الوقت حتى ترد على ما وجه به مجلس الوزراء حول تلك المحجوزات، مستغربا من جمود موقف أرامكو حيال هذه الأزمة لما هو معروف عن الشركة من دور إيجابي في دعمها إلا أنه محدود لمشاريع التنمية داخل المملكة التي تصب في المصلحة العامة للمواطن السعودي، وعلى ذلك فإنه يتوقع أن تأخر الشركة في الرد ربما يكون سببا فنيا، وعلى الشركة تحديد مدة زمنية معينة لإنهاء تلك الأسباب وإعطاء جواب نهائي لحل تلك المساهمات، ولكن أرامكو لم تعلق أو حتى ترد على أي جهة، وهذا أمر مستغرب من شركة بحجم أرامكو عرف عنها صرامة الأنظمة واحترام الوقت.
