طبقت وزارة العدل عددا من العقوبات بحق 17 مأذونا شرعيا، خالفوا الأنظمة والتعليمات خلال الأشهر الماضية من العام الحالي 1436، موضحة بأن العقوبات شملت إلغاء رخصة اثنين من المأذون لهم في عقد الأنكحة وإيقاف الرخص لسبعة آخرين، وإنذار ثمانية مخالفين. وأشارت الوزارة إلى أن أسباب العقوبات ترجع إلى إجراء عقد نكاح بولاية الأخ الشقيق مع عدم الإشارة إلى صك حصر الورثة، وإجراء عقد نكاح قبل صدور شهادة الفحص الطبي، وإجراء عقد نكاح لمطلقة من دون الإشارة في العقد إلى صك الطلاق. وشددت الوزارة على الأخذ بجميع تعليماتها الصادرة من قبل الإدارة العامة للمأذون لهم بعقود الأنكحة التي تنظم عملهم بالمملكة، مؤكدة على التقيد بأنظمتها الواضحة والبينة لكل مأذون يحصل على رخصة عقود الأنكحة. وفي سياق متصل، أكد تقرير للإدارة العامة للمأذون لهم عقود الأنكحة بوزارة العدل بأن عدد عقود الأنكحة في المملكة بلغ 5950 مأذونا شرعيا. وأوضح التقرير بأن وزارة العدل رخصت خلال النصف الأول من العام الحالي 1436 لنحو 510 مأذون لهم، حيث بلغ عدد المتقدمين الجدد منهم 119، فيما جددت الوزارة تصاريح 391 مأذونا. ووصل إجمالي عدد الرخص للمجدد لهم مع المتقدمين الجدد من المأذون لهم في شهر محرم المنصرم 140 رخصة و201 مأذون لشهر صفر، فيما بلغ عددهم شهر ربيع الأول 169 مأذونا. وأشار التقرير إلى أن عدد المأذون لهم في زيادة مستمرة من أجل إجراء عقود الأنكحة للمواطنين بكل يسر وسهولة، مؤكدا حرص وزارة العدل على إصدار وتجديد رخص المتقدمين للمأذونية، سعيا منها لتسهيل توثيق الأنكحة.
