منذ الغزو الأميركي للعراق في العام 2003، تعرضت متاحف العراق ومواقعه الأثرية للنهب والتخريب والنبش العشوائي من جهات وأشخاص عدة، فقد اشتكت الحكومات التي أعقبت الغزو الأميركي من سرقات منظمة لآثار العراق وكنوزه التاريخية، مرة من إسرائيل، ومرات بواسطة جنود الاحتلال الأميركي، ومرات أكثر بواسطة عصابات منظمة، وبعد سيطرة تنظيم داعش الإرهابي على ثلث مساحة البلاد اعترفت الجهات الرسمية ممثلة بوزارة السياحة والآثار بعجزها عن حماية مئات المواقع في محافظات نينوى وصلاح الدين والأنبار، وكان حادث تدمير معروضات متحف مدينة الموصل واحدا من أبشع الجرائم بحق الحضارة الإنسانية، بحسب تصريحات مسؤولين ومنظمات دولية وعربية. هذه الجريمة النكراء التي استهدفت في البداية الحضارة الإنسانية والموروث البشري الذي تركه العراقيون القدماء أثارت ردود أفعال عالمية منددة، ذلك أن حضارات الأمم ورقيها وثقافتها إنما تقاس بمقدار ما تتركه من آثار توضح مردودها العلمي والثقافي والأدبي. كما أن آثار العراق لا تقف شاهدة فقط على ما أنجزه الإنسان العراقي من علوم ومعارف، ولا تقتصر قيمتها كذلك على المنطقة العربية، أو التاريخ الإسلامي، إنما تعود لآلاف السنين، ولذلك فهي منجزات تاريخية تخص البشرية بأسرها، ذلك أن العراق كان ذات يوم مضى مصدر النور الحضاري والشعاع العلمي، عندما كان الآخرون يغرقون في الجهل. اتهامات لإسرائيل بداية يتهم وكيل وزير السياحة والآثار العراقي، قيس حسين، إسرائيل بالوقوف وراء تدمير ونهب المواقع الأثرية في الموصل، بما فيها متحف المدينة الذي أظهر شريط فيديو بثه داعش، تدمير محتوياته التي تعود إلى آلاف السنين. وقال خلال وقفة استنكار نظمها ناشطون في بغداد احتجاجا على ممارسات التنظيم الهمجية "إسرائيل لها يد أولى في موضوع تخريب المواقع الأثرية، وهناك تنقيب غير مشروع طال المواقع الأثرية في محافظة نينوى والمناطق المحتلة من قبل تنظيم داعش". مؤكداً أن لدى الحكومة من المعلومات والحقائق ما يثبت أن هذه الآثار بيعت وتم إخراجها من العراق إلى إسرائيل، بوصفها مكانا لتجميع القطع الأثرية العراقية، حيث يتم الاحتفاظ ببعض منها، في حين يتم تصدير بعضها إلى الخارج لبيعه في المزادات العالمية". وكان تنظيم داعش بث شريطا مصورا في السادس والعشرين من فبراير الماضي لعناصره، وهم يقومون بتحطيم قطع ومجسمات أثرية من مقتنيات متحف الموصل، من أبرزها الثور المجنح، بذريعة أنها من الأصنام والأوثان والتماثيل التي كانت تعبد من دون الله. وفي أعقاب ذلك طالبت منظمة الأممالمتحدة للتربية والعلوم والثقافة "اليونسكو" مجلس الأمن بعقد جلسة طارئة لمواجهة الانتهاكات التي يتعرض لها التراث الإنساني. سرقات منظمة وكان العراق فقد عقب الإطاحة بالنظام السابق في التاسع من أبريل عام 2003 الكثير من آثاره، واختفت المئات من القطع الأثرية التي كانت موجودة، وحدث ذلك في شكل اعتداءات متكررة وممنهجة على مواقعه الأثرية، بدءا بالتجاوزات والبيع غير المباشر، فضلا عن التنقيب غير المشروع عن الآثار فيه، وكانت هذه الأعمال تتم تحت أنظار القوات المحتلة، من دون أن تحرك ساكنا، وقيل إن جهات أجنبية تضم شخصيات إسرائيلية اقتحمت هذه المواقع الأثرية العراقية للبحث عن مخطوطات وقطع ترتبط بالتوراة والأساطير اليهودية. من جانبه، يقول المسؤول الإعلامي للجنة التربية والثقافة والعلوم العراقية التابعة لمنظمة اليونسكو، جواد البيضاني، في تصريحات ل "الوطن" "متحف الموصل هو ثاني أقدم وأكبر متحف في العراق، بعد متحف بغداد، وقد تأسس عام 1951، وتتركز فيه مجموعة آثار عصور ما قبل التاريخ لهذه المنطقة. كما يضم آثارا تعود إلى العصور الآشورية ومدينة الحضر والحضارة الإسلامية، وقد دمرت على يد عناصر تنظيم داعش الذين قاموا برمي التماثيل الأثرية وتحطيمها، وفي مقدمتها تمثال الثور الآشورى المجنح الذي يعود تاريخه إلى القرن التاسع قبل الميلاد، وقد تم تدميره على يد "داعش"، والثور المجنح هو رمز الحضارة الآشورية التي ازدهرت في العراق وامتدت سيطرتها حتى وادي النيل". وحول دور اللجنة في الحفاظ على الآثار العراقية، قال "طلبنا من الحكومة والجهات المختصة نقل التماثيل إلى بغداد قبل دخول داعش إلى المدينة، ومع شديد الأسف لم تستطع الأجهزة الأمنية نقل كل مقتنيات متحف الموصل إلى بغداد أو إقليم كردستان". موضحا أن ما ظهر في التسجيل المصور "نسخ جبسية كانت موجودة في المتحف، لكن الثور المجنح نسخته أصلية. وأضاف "علماء الآثار ينظرون إلى متحف نينوى بوصفه من أهم متاحف العالم، حيث يحوي آلاف القطع الأثرية التي يعود أغلبها إلى الحضارتين الآشورية والأكادية اللتين قامتا في منطقة ما بين النهرين بين الألف الأولى والألف الثانية قبل الميلاد". تمويل الإرهاب وسلمت وزارة السياحة والآثار إلى منظمة اليونسكو والشرطة الدولية "الإنتربول" صورا عن الآثار التي سرقتها العصابات الداعشية من منطقة جرف النصر ومحافظة نينوى. وذكرت الوزارة عبر بيان "العراق بدأ تحركا لمنع بيع وتداول القطع الأثرية التي سرقت، بعد أن نفذت العصابات الداعشية عمليات تنقيب همجية في المواقع الأثرية بمنطقة جرف الصخر شمالي بابل. وسرقت عصابات داعش المواقع الأثرية في المناطق التي سيطرت عليها لتمويل عملياتها الإرهابية، لاسيما بعد التضييق على مصادر تمويلها الخارجية على خلفية تحرك سياسي عراقي على مختلف الجهات الخارجية، لمنع تدفق الدعم المالي للإرهابيين. وأضاف البيضاني "القطع الأثرية التي سرقت من قبل العصابات الداعشية وهربت إلى خارج العراق لا تقدر بثمن"، لافتا إلى أن "التحرك منصب حاليا لمنع شراء القطع الأثرية الخاصة بالعراق، بعد رصد تقطيع الإرهابيين للقطع الأثرية الكبيرة على شكل أجزاء، بواسطة مناشير كهربائية وبيعها لاحقا في الأسواق العالمية". وكان مدير عام دائرة آثار الموصل، المقيم في إقليم كردستان، سنان عزيز قد أعلن أن "القطع الأثرية التي دمرت أغلبها مستنسخة وليست أصلية" وبصرف النظر عن مدى صحة قول المسؤول من عدمه، إلا أن ممارسات داعش تحمل رسالة وأهدافا عدة، من أبرزها الحصول على التمويل المالي. وفي هذا السياق، قال الباحث في شؤون التاريخ، جمعة عبدالله في تصريحات ل "الوطن " "تنظيم داعش الإرهابي سرق آثار محافظتي نينوى وصلاح الدين، وهربها إلى الخارج، مستعينا بفريق مختص بالآثار، وذلك بغرض بيعها بواسطة تجار إلى دول أخرى، للحصول على موارد مالية" مبيناً أن داعش "يتعامل مع مهربي النفط لبيعه في الخارج بأسعار رخيصة، مشيراً إلى أن الدول المجاورة للعراق "لا تستطيع التعامل مع داعش، حسب قرار مجلس الأمن الدولي الذي ينص على عدم التعامل مع التنظيمات الإرهابية، لكنه يعتمد الوسطاء والمهربين لتحقيق أهدافه، وعلى المجتمع الدولي بأسره الاهتمام بهذه القضية، لأن الآثار المسروقة لا تقدر بثمن، ويحب أن يتركز التحرك الرسمي على منع عمليات البيع والشراء". منفذو الحادث بدوره، أعلن محافظ نينوى أثيل النجيفي التعرف على هوية ثلاثة أشخاص شاركوا بعملية تخريب آثار متحف الموصل، وقال على صفحته الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي، فيسبوك، "تم التعرف على هوية ثلاثة من مجرمي تنظيم داعش الذين شاركوا في تحطيم الآثار في متحف الموصل"، مبينا أن هؤلاء المجرمين فضلاً عن تحطيمهم الآثار قاموا كذلك بسرقة ما سهل حمله منها"، مشيراً إلى أنه "سيتم تحريك الإجراءات القانونية بحقهم منذ الآن بموجب قانون الآثار رقم 55 لسنة 2002، الذي نص على إنزال عقوبة الإعدام بحق من يسرق الآثار، كما في حالة داعش وهم يحملون سلاحهم أثناء عملية الهدم والسرقة". ونشر المحافظ صورة فوتوجرافية تحمل رسالة خطها منتسبو كتائب الموصل على أحد الجدران الخارجية لمنزل أحد المشاركين في عملية تحطيم آثار الموصل مفادها "سنحطمكم يا دواعش الجهل والظلام، كما حطمتم تاريخ حضارتنا". ورصدت الأجهزة الأمنية قيام عصابات داعش الإجرامية ببيع آثار إلى سماسرة أتراك بأسعار رخيصة، وقال الضابط في شرطة حماية الآثار، زيد الخفاجي في تصريحات ل "الوطن" "هناك سرقات بالتأكيد وعمليات نهب متواصلة، واللصوص من المحترفين يقطنون المناطق الأثرية نفسها أو بالقرب منها، وهؤلاء تعاملوا مع الإرهابيين وأعطوهم معلومات عن المواقع التي تم نبشها، ووصلت هذه الآثار إلى تركيا عن طريق الوسطاء". حادثة تدمير الآثار العراقية كارثة كالتي حصلت في العام 2001 عندما فجر مقاتلو طالبان تماثيل الباميان بوذا في أفغانستان باستخدام الديناميت. وعلى السلوك ذاته امتد التدمير إلى الثور المجنح الموجود في "بوابة نركال" الأثرية في مدينة الموصل، الذي يعد رمزا للحضارة الآشورية التي ازدهرت في العراق وامتدت سلطتها حتى وادي النيل. قطع نادرة وفرض داعش سيطرته على مدينة الموصل، مركز محافظة نينوى في العاشر من يونيو من العام الماضي، كما امتد نشاطه بعدها إلى محافظات صلاح الدين وكركوك وديالى ومناطق أخرى واسعة من العراق، وكان متوقعا أن تتعرض الآثار إلى السرقة. ويقول الإعلامي رعد الإبراهيمي "سرقة الأثر التاريخي جريمة لا تغتفر بحق تراث الوطن، ومن البديهي أن الهدف من السرقة تخريب البلد والحصول على المال". مستبعدا إمكانية استعادتها، وقال "الآثار التي تتم سرقتها من الصعب استعادتها مرة ثانية، وهنالك لصوص آثار كبار خارج البلاد يعرفون قيمة الآثار أكثر منا، وسيأتي اليوم الذي نطلع فيه على آثارنا المسروقة في أوروبا كما حدث مع بوابة عشتار، وليس خافيا أن آثارنا المسروقة توزعت على عدد من دول العالم، منها ألمانيا وفرنسا"، معربا عن اعتقاده بأن الجهات المسؤولة "غير مهتمة بآثارنا المدفونة تحت الأرض في مناطق غير خاضعة لسيطرة داعش، وهي تتعرض لنهب مبرمج من بعض السماسرة المحليين الداعمين لعصابات سرقة الآثار. موضحا أن سرقة آثار العراق برنامج يهدف إلى محو حضارة بكاملها أشرقت من أرض الرافدين، يعرفها العالم جيدا ويدرك قيمتها التاريخية، وكانت السرقة قبل عام 2003 تقتصر على من هم في موقع المسؤولية، وقد عوقب العديد منهم وحتى المهربين منهم قد توقف عن هذا العمل. أما بعد ذلك، فالسرقة بدأها الاحتلال، رغم أن حضارة العراق هي جزء من قيمنا وعلو شأننا نحن العراقيين، والمساس بآثارنا تحت أي عنوان يعد إساءة لتاريخ بلادنا ولثقافتنا، والهدف منه عزل الأجيال عن تاريخها، فإن ما نملكه اليوم لو ضاع لأي من الأسباب، ستجهل الأجيال القادمة قيمته، من هنا من الضروري أن يتم الحفاظ على آثارنا وتوثيقها والاستمرار في البحث عن المدفون منها، وعرضه في متاحفنا كثقافة نادرة ومفيدة لكل الأجيال. مطامع إيرانية وبعد حادث متحف الموصل، أعلنت إيران استعدادها لحماية الآثار العراقية، وقال عضو هيئة التراث الثقافي الإيراني، محمد حسن طالبيان، "طهران بعثت رسائل إلى مديرة منظمة الأممالمتحدة للتربية والعلم والثقافة "يونسكو، إيرينا بوكوفا ومسؤولين عراقيين، أعربت فيها عن استعدادها لاستضافة آثار عراقية قديمة معرضة للخطر، ولكن الشعب العراقي يذكر جيداً مجريات حرب الخليج الثانية، حين أودع العراق طائراته لدى إيران على سبيل الأمانة. ولكن بعد انتهاء الحرب رفضت طهران تسليمها وأدرجتها ضمن قائمة تعويضات الحرب، رغم جميع الضغوط التي مورست عليها دوليا وإقليميا" وشدد طالبيان على أهمية أن تتولى الحكومة العراقية مسؤولية الحفاظ على الآثار بكل السبل والوسائل المتاحة، موضحا أن سر التهافت على سرقة وتهريب آثار العراق يكمن في قيمتها الثقافية والفكرية والتاريخية، وقال في تصريحات ل "الوطن" "لو كانت هذه الآثار التي تمت سرقتها أو تدميرها بلا قيمة، لما كانت هدفا للصوص الصغار والكبار. والآثار شاهد تاريخي، وكل بلد لا يملك أدلة تاريخية تثبت أسبقيته في صناعة وبناء الحضارة وقيمها، يعد من البلدان الحديثة النشأة، وبما أن العراق يملك آثارا قديمة فهو بلد قديم الحضارة، استبق العالم في صناعة التاريخ والحضارة والقيم المعرفية، لذلك فإننا نعد سرقة الآثار هي إرهاب من نوع آخر، لكنه أشد خطورة من الوجوه الأخرى للإرهاب، لأنه يصادر تاريخ الأمة وتراثها وحضاراتها المتعاقبة بشكل تام، ما يمنع الباحثين والدارسين من فرصة الاستفادة من مادة علمية مهمة لتعقب الإرث العريق للأجيال المتعاقبة". مراقبة دولية أما الباحث منشد مطلق المنشداوي فيطالب في دراسة له بأن تتوجه الحكومة العراقية إلى مجلس الأمن الدولي، لإصدار قرار حول الآثار العراقية، بالتعاون مع بعض الدول الصديقة، لتأكيد أن سرقة الآثار العراقية جريمة دولية، سواء من خلال الحيازة أو المتاجرة بها، على أن يكون هذا القرار ملزما لجميع الدول، ومطالبة الدول بمراقبة المواقع الأثرية العراقية وعبر الأقمار الصناعية، خصوصا إذا ما عرفنا أن هناك بعض المعدات الثقيلة التي تستخدم في سرقة المواقع الأثرية. وكذلك يتوجب على علماء الدين إصدار فتاوى تقضي بتحريم المتاجرة بالآثار العراقية، أو تسهيل أو مساعدة كل من يقوم بذلك تحريما واضحا، مشددا على ضرورة تفعيل قانون الآثار العراقية والجرم المنصوص على كل من الحيازة والمتاجرة بهذه الآثار لكونها تراثا إنسانيا. وكانت تقارير محلية أعدها باحثون عراقيون قد أشارت إلى اختفاء أكثر من 13864 قطعة أثرية من المتحف العراقي عقب الغزو الأميركي، لتكون أكبر سرقة لمتحف في التاريخ، فمنها الإناء النذري الذي لا يقدر بثمن، إضافة إلى أهميته الفنية. وهو يحكي قصة دينية في إطار من الأحداث. كما اختفت عاجيات القرن الثامن قبل الميلاد، ومنها قطعة عاجية نفيسة مطعمة بالأحجار الكريمة، عبارة عن لبؤة تهاجم رجلا نوبيا، وهي صغيرة الحجم لا يتعدى حجمها كف اليد، لكنها كنز نفيس. إضافة إلى وجه لفتاة من العاج أو ما يسمى بين الآثاريين بموناليزا نمرود، ومن الغريب أن جنود الجيش الأميركي كانوا على بعد عدة مئات الأمتار من المتحف، ولم يتدخلوا لمنع السلب والنهب. اليونسكو: تدمير آثار نمرود.. جريمة حرب باريس: أ ف ب دانت منظمة الأممالمتحدة للتربية والثقافة والعلوم (يونسكو) أمس تدمير آثار نمرود الآشورية في العراق من قبل تنظيم داعش، معتبرة أنها "جريمة حرب" وأكدت أنه تم رفع المسألة إلى الأممالمتحدة. وقالت المديرة العامة لليونسكو "إيرينا بوكوفا": "لا يمكننا البقاء صامتين"، مؤكدة أن "التدمير المتعمد للتراث الثقافي يشكل جريمة حرب". ودعت "كل المسؤولين السياسيين والدينيين في المنطقة إلى الوقوف في وجه هذه الهمجية الجديدة". وقالت "بوكوفا" إنه تم "رفع المسألة إلى مجلس الأمن الدولي والمدعية العامة في المحكمة الجنائية الدولية". ورأت أن "التطهير الثقافي الجاري في العراق لا يوفر شيئاً ولا أحدا، يستهدف الأرواح والأقليات ويترافق مع التدمير المنهجي للتراث البشري الذي يعود إلى آلاف السنين". وأعلنت الحكومة العراقية الخميس أن التنظيم قام ب"تجريف" مدينة نمرود الآشورية الأثرية في محافظة نينوى في شمال البلاد، وذلك بعد أسبوع من نشره شريطا مصورا لتدمير آثار في مدينة الموصل. وتقع مدينة نمرود التي يعود تاريخها إلى القرن ال13 قبل الميلاد، عند ضفاف نهر دجلة، وعلى مسافة نحو 30 كيلومترا جنوب الموصل، كبرى مدن شمال العراق وأولى المناطق التي سقطت في أيدي التنظيم المتطرف في الهجوم الذي شنه في يونيو 2014.
