أحبطت حركة النقل الخارجي للمعلمين والمعلمات التي أعلنتها وزارة التعليم أمس، عشرات الآلاف من المعلمين والمعلمات طالبي النقل الذين كانت تراودهم الآمال في إنهاء معاناتهم اليومية في العمل بمناطق وقرى وهجر بعيدة عن مدنهم ومساكنهم الأصلية. وجاءت الحركة لتلبي رغبات 14586 معلما بنسبة 23% من إجمالي المعلمين المتقدمين للنقل والبالغ عددهم 62 ألفا و972 معلما، فيما لبت الحركة رغبة 10271 معلمة بنسبة 18% من إجمالي المعلمات المتقدمات البالغ عددهن 56148 معلمة. وأوضحت الوزارة الحالات التي يمكن دراستها ضمن (الظروف الخاصة)، وتشمل الظروف الصحية لشاغلي الوظائف التعليمية أو مرض أحد أبنائه أو والديه، أو يكون المعلم والمعلمة العائل الوحيد لوالديه أو أحدهما، وكذلك المطلقات ووفاة والد المعلم ووفاة محرم المعلمة ووفاة زوجة المعلم أو سجن محرمها. كما شملت هذه القائمة سجن والد المعلم أو المعلمة لمدة لا تقل عن سنة واحدة. وتضمن ذلك أيضا نقل المعلمة التي تتعرض للعنف الجسدي من قبل زوجها إلى المكان الذي ترغب النقل إليه، وكذلك المعلم الذي يعاني أحد أفراد عائلته من مرض نفسي. وحول مفاضلة النقل الخارجي، بينت الوزارة أن بنود المفاضلة تشمل سنة التقديم وتاريخ المباشرة بالشهر والسنة وعدد أيام الغياب بعذر من بداية الفصل الدراسي الثاني للعام الماضي بحدود 30 درجة. وأيضا يأتي المعدل التراكمي ب20 درجة وعام التخرج ب20 درجة، فيما يأتي الأداء الوظيفي للعام الماضي ب20 درجة. وتمنح عشر درجات أفضلية لمن يعمل مديرا أو تعمل مديرة ومثلها لمن سبق له الفوز بجائزة التميز على مستوى الوزارة. وأشارت إلى أن تلبية الرغبة الأولى تكون لمرة واحدة في العمر الوظيفي لمن بلغت خدمته 20 عاما. وذكر بيان الوزارة أن منقولي الظروف الخاصة للعام الدراسي 1435 /1436 بلغ عددهم في تعليم البنين 234 معلما وفي تعليم البنات 810 معلمات. وفيما يخص حالات (لم الشمل)، أكدت الوزارة أن ذلك لا يتيح للمعلم أو المعلمة تجاوز المفاضلة، وأنه خاص بالأزواج ممن هم على ملاك الوزارة، مع العلم أنه سيتم إدراجهما في الحركة بدءا برغبات الزوج ثم الزوجة. وتم في الحركة الحالية نقل 110 معلمين و92 معلمة. وأكدت الوزارة التزامها بتحقيق مبدأ العدالة والمساواة تنفيذا للأوامر السامية لتحقيق ذلك المبدأ. إلى ذلك، اقترح معلمون ومعلمات في حديثهم إلى "الوطن" حلولا للحد من هذه المعاناة السنوية التي أصبحت كابوسا يهدد استقرارهم الوظيفي، ويحول دون تأدية عملهم على الوجه المطلوب، ومن تلك الحلول توظيف الخريجين والخريجات العاطلين، واستحداث مدارس جديدة، وتخفيض سن التقاعد والأنصبة، وتحفيز المغتربين ببدل مادي عن اغترابهم، وفتح مجال النقل بين بديلين يحل أحدهما محل الآخر، وغيرها من الحلول التي قالوا إن من شأنها معالجة هذه الإشكالية السنوية. وقال المعلم أحمد الزهراني، إن الكثير من الخريجين والخريجات "انتظام وانتساب" عاطلون عن العمل، في الوقت الذي تكتظ فيه الكثير من المدارس بأعداد كبيرة من الطلاب، ويفترض أن تستحدث مدارس جديدة تستوعب هؤلاء الطلاب والطالبات، ويتم توظيف الخريجين فيها، وحينها تكون الفرصة أكبر لنقل المعلمين والمعلمات القدامى إلى المدن التي يرغبونها، كما اقترح تخفيض أنصبة الحصص إلى 18 حصة كحد أعلى بحيث يكون هناك مجال للمعلمين بالتوظيف، وبالتالي يسهل على الوزارة وجود شواغر في مدارس جديدة للمعلمين الراغبين في النقل. ويضيف المعلم ماجد العتيبي مقترحات أخرى من خلال تخفيض السن التقاعدي للمعلم إلى 25 عاما كحد أعلى في الخدمة، وذلك لضخ الدماء الشابة في الميدان التعليمي، وفي نفس الوقت يكون هناك مجال أكبر لينقل المعلمون والمعلمات على وظائف هؤلاء المتقاعدين، مشيرا إلى أهمية دمج بعض المناطق في الحركة لتكون قطاعا تعليميا واحدا، وتكون الحركة بين هذه المناطق على شكل "حركة نقل داخلية" مفتوحة ومرنة، بحيث تسمح لهذا القطاع بتنسيق أكبر في نقل المعلمين والمعلمات الذين ينتظرون على قوائم الانتظار منذ سنوات. فيما اقترح آخرون فتح طريقة التبادل بين المعلمين والمعلمات على غرار بعض القطاعات العسكرية والمدنية، فيما يعرف ب"البديل" أو "الدقيش" بحيث يكون هناك تنسيق بين معلمتين في منطقتين مختلفتين، وحين يتم الاتفاق الشخصي بينهما، تصادق الوزارة على نقلهما، لتحل كل واحدة محل الأخرى، ونفس الطريقة تطبق بين المعلمين. كما طالب آخرون بإصدار حركة نقل إلحاقية نهاية العام لتلبي رغبات نسبة أكبر من قوائم الانتظار. والوطن تنقل المطالبات للوزير أجمع العديد من المعلمين والمعلمات الذين شاركوا في استبيان أجرته "الوطن" أمس على موقعها الإلكتروني على أن الشفافية غابت عن حركة النقل الخارجية، مطالبين بإصدار حركة نقل إلحاقية، تراعي ظروفهم وتحقق مطالب أعداد أكبر من تلك التي حققتها حركة الأمس. ووصفوا حركة النقل بأنها ضعيفة ولم تلبي رغبات معظم المتقدمين والمتقدمات. ووجه المعلمون والمعلمون نداء ومناشدات لوزير التعليم بإعادة النظر في حركة نقل معلمات القرى النائية، مطالبين بتطبيق "لم الشمل" تخفيفا من معاناة أسرهم. كما طالبوا بتعيين معلمات جدد لسد العجز، وإنهاء مشكلة الحوادث اليومية التي يروح ضحيتها الكثير من المعلمين والمعلمات، وإلغاء معيار سنة التقديم، وابتكار حلول جديدة لآلية النقل. كما أجمع غالبية المشاركين في الاستبيان على أن حركة النقل لم تتسم بالإنصاف والشفافية.
