كشف رئيس لجنة المحامين في غرفة الأحساء عضو لجنة المحامين في مجلس الغرف السعودية الدكتور يوسف الجبر عن الترخيص ل500 موثق "أهلي" أواخر العام الهجري الحالي لإجراء العقود التوثيقية في مختلف محافظات ومناطق المملكة، وهي تمثل الدفعة الأولى من بين أكثر من 2000 طلب للحصول على الترخيص، موضحا أن تلك الخطوة ستنقل جزءا من أعمال واختصاصات كتابات العدل الأولى والثانية إلى الموثقين الأهليين، مشددا على أن عقود الموثقين الأهليين ستكون بمثابة "السند التنفيذي"، ولا يحتاج المتضرر منه التوجه إلى قاضي الموضوع، بل التوجه إلى قاضي التنفيذ مباشرة، وبالتالي اختصار الإجراءات على المواطنين وأمان للمتعاقدين، لافتا إلى أن الموثقين الأهليين سيرتبطون "إلكترونيا" مع جهات الاختصاص في وزارة العدل للأعمال الرقابية، مضيفا أن نصيب الأحساء من الموثقين الأهليين المرخصة لهم في الدفعة الأولى 25 موثقا فقط. وأشار الجبر خلال كلمته مساء أول من أمس، في المؤتمر الصحفي ل"ملتقى الأنظمة العقارية"، الذي تنظمه لجنتا المحامين والعقارية في غرفة الأحساء، ويفتتحه محافظ الأحساء الأمير بدر بن محمد بن جلوي آل سعود، اليوم، إلى أن الأحساء سجلت قضايا عدة متعلقة بالأراضي "العالقة" أو المتعثرة لسنوات طويلة، بسبب خلافات بين الورثة، وتقع تلك الأراضي في مواقع استراتيجية وتمنع امتدادا عمرانيا، وكان الأجدر استثمارها في مصلحة البلد والمجتمع، وهي تحتاج إلى إعادة نظر من الجهات المعنية، مقترحا بيعها ب"الإجبار"، وإيداع قيمتها في بيت المال بإشراف المحكمة، وتسلم للملاك حصصهم بعد انتهاء الخلافات. بدوره أكد نائب رئيس غرفة الأحساء رئيس اللجنة العقارية عضو اللجنة العقارية في مجلس الغرف السعودية المهندس خالد الصالح، خلال كلمته في المؤتمر الصحفي، أن معظم المكاتب العقارية في الأحساء غير مرخصة "مخالفة" من الأمانة وفرع وزارة التجارة والصناعة، إذ إن غالبية تلك المكاتب تكتفي بالحصول على الترخيص عند التأسيس فقط، وتمتنع عن تجديد تراخيصها، مبينا أن اللجنة العقارية في الغرفة تعمل حاليا على حصر المكاتب العقارية في الأحساء، بالاستعانة بقاعدة بيانات وزارة التجارة والصناعة، والأمانة والبلديات الفرعية، والغرفة التجارية، والزيارات الميدانية وفي نهاية العام الميلادي ستوفر قاعدة بيانات عن المكاتب العقارية، لافتا إلى أنه من النادر العثور على مكتب عقاري "منتسب" في الغرفة التجارية، وهناك مخاطبات بين الغرفة والأمانة في الأحساء لربط إصدار وتجديد رخص المكاتب العقارية بالانتساب إلى الغرفة. وأوضح أن حجم سوق العقار في المملكة يمثل رقما كبيرا، وهو جدير بالاهتمام لوضع أنظمة للسوق لضمان بقائها قوية، وعدم السماح بأي خلل فيها للحفاظ عليها من الانهيارات، مشيرا إلى استعداد المصارف لتطبيق الرهن العقاري، إلا أنه لم يصل الأمر إلى حالة التفعيل، إذ إن الرهن هو منظومة تحتاج بعض الشيء ليتكامل، وينطلق حتى لا نقع فيما وقعت فيه دول أخرى من خسائر، مؤكدا ضرورة مساهمة المصارف في النهضة العمرانية داخل البلد. وذكر عضو اللجنة العقارية في غرفة الأحساء حمد المغلوث أن اللجنة تعمل على تأسيس هيئة عقارية بالتعاون مع اللجنة العقارية في مجلس الغرف السعودية لتنظيم سوق العقار في المملكة، مضيفا أن الرهن العقاري بحاجة إلى وجود شركات تمويل متخصصة لتنظيم السوق العقارية، ومعاملتها بمثل شراكة الوساطة المالية، مشيرا إلى أن الملتقى يهدف إلى نشر الوعي القانوني العقاري، ونقاش العقبات التي تواجه المستثمرين في العقار، وتسويق الأحساء لجذب الاستثمارات الخارجية، ورفع مستوى الشراكة بين القطاعين العام والخاص، واستحداث مرجعية للعقار.
