كشف المدير العام لإدارة الأندية الأدبية الدكتور أحمد قران الزهراني عن أن اللجنة التي ستشرف على تسجيل أعضاء الجمعية العمومية في الدورة القادمة وتطبيق معايير اللائحة على المتقدمين للعضوية وللترشيح في الدورة القادمة محايدة لا علاقة لها بالجمعية العمومية الحالية ولا إدارات الأندية. في حين أبدى عدد من المثقفين تفاؤلهم بالمرحلة المقبلة، مؤكدين أن إسناد المهام للجان محايدة سينعكس على الشفافية ويحد من التكتلات ويعيد الثقة إلى العملية الانتخابية والعمل في المشروع الثقافي عبر كثير من المثقفين الذين هجروها. وقال الزهراني أمس في تصريح إلى "الوطن": لم تكن للجنة الانتخابات في المرحلة السابقة علاقة بالأندية بل كانت مستقلة، وفي المرحلة القادمة هناك أطروحات بشأن اللجنة لكن المؤكد أنها لن تكون من أعضاء الجمعية العمومية ولا علاقة لها بإدارات الأندية الأدبية بل ستكون لجنة مستقلة ومحايدة ومن شخصيات لن تدخل الجمعيات العمومية وبالتالي مجالس الإدارات وهذا سينعكس بالتأكيد على شفافية الانتخابات ومصداقيتها وبالتالي استقرار الأندية الأدبية، بمعنى أن اللجنة محايدة ومن خارج مجالس إدارات الأندية الأدبية وقد نصت عليها اللائحة بأنها لجنة العضويات. وفي الوقت الذي توشك فيه عدد من مجالس الأندية على إنهاء الدورة الحالية يترقب المثقفون والأدباء صدور اللائحة التي تنظم انتخابات الفترة الانتخابية الثانية برؤى وأطروحات جديدة وعدالة تحقق للمثقف المكانة التي يطمح لها. وطالب المثقفون والمثقفات بعمل منظم واضح لتشكيل الجمعيات العمومية ولجان حيادية ومن ثم إجراء الانتخابات الثانية بآلية جديدة وقيود محكمة بعيدة تماما عن المجالس الحالية للأندية الأدبية. وقالت أستاذة الأدب الحديث بجامعة الملك سعود الدكتورة ميساء خواجا: إنه في كل عمليات الانتخابات العالمية تنفذ الفرز لجان محايدة، ونحن نطالب بهذه اللجنة، وذلك ليس تشكيكا في مصداقية الوزارة ولا في الأعضاء الذين أشرفوا على الانتخابات الأولى أو استلموا ملفات المرشحين. وبينت الخواجا بأن اللجنة المحايدة تعد ضمانا لأصوات الناخبين بحيث يكون لدينا فعلا عملية انتخابات حقيقية تكون باختيار المثقفين لعضوية اللجان، وتمنت أن تخرج الأندية الأدبية من إطار التكتلات التي حدثت في الانتخابات الأولى لأنها أوصلتنا إلى لجان غير متجانسة ولم تكن الانتخابات الأولى في بعض مجالس الأندية الأدبية مدفوعة للفعل والمشروع الثقافي بقدر ما كان انتماء لشخص معين أو مؤسسة معينة، أو لمكان وبالتالي أنتج لنا مشكلات في أروقة الأندية الأدبية. وتمنت الخواجا أن يعم مشروع الصوت الواحد لأنها تمنع التكتلات، وأن يقدم كل مرشح رؤيته وأهدافه وطريقة عمله حيث تكون العملية الانتخابية على أساس واضح وصريح، مشيرة إلى أن الفعل الثقافي لا ينتسب للأشخاص أو لأسماء أو لانتماءات قبلية أو لجامعة معينة. من جهته، قال الكاتب نبيل زارع الذي سبق أن تولى مسؤولية العلاقات العامة بنادي جدة الأدبي: إن الانتخابات في الأندية لن تخلو من التكتل وهذا يجعل مطالبنا بعودة التعيين منطقية في الأندية الأدبية لأنها الأنسب للمؤسسات الثقافية واستقرارها. وقال إن الجمعيات والمجالس الحالية بدأت في الاستعداد للتكتل من خلال طباعة إصدارات لأشخاص لا علاقة لهم بالأدب ولا الثقافة واستضافتهم في أنشطة ثقافية لكي تخول لهم اللائحة الانضمام للجمعية العمومية القادمة وخدمة أسماء معينة في الانتخابات والتصويت. وكان رئيس اللجنة المكلفة بدراسة وتعديل لائحة الأندية الأدبية رئيس مجلس إدارة نادي الأحساء الأدبي الدكتور ظافر الشهري، قد شدد في حديث إلى "الوطن" على أن اللائحة المعدلة في حال اعتمادها من وزير الثقافة والإعلام الدكتور عادل الطريفي ستلقي بكثير من المسؤوليات على عاتق أعضاء الجمعية العمومية في الأندية، وأن أعضاء الجمعية العمومية هم المسيرون والمقترحون الحقيقيون لكل البرامج والأنشطة في النادي، وأن مجلس الإدارة في النادي هو المنفذ لهذه البرامج والأنشطة. وتوقع الشهري أن تشهد أعمال مجلس إدارات الأندية في الدورة المقبلة تطبيقا لهذه اللائحة المعدلة "الجديدة"، موضحا أن بنودها وضعت تنظيما جديدا لآلية اختيار أعضاء الجمعية العمومية في النادي وتركز على اختيار الأعضاء الفاعلين كما تتضمن آلية جديدة أخرى للترشيح إلى عضوية مجلس الإدارة في النادي. وأبان أن ملاحظات المثقفين والمثقفات في اللائحة الحالية تمحورت في صياغة لائحة "جديدة" بناء على تلك المقترحات والملاحظات، مضيفا أن اللائحة "المعدلة" أعطت مساحة واسعة للأديب لممارسة دوره.
