حذر عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، نبيل شعث من أن السلطة الفلسطينية قد تضطر لإيقاف التنسيق الأمني مع الجانب الإسرائيلي، رداً على مصادرة تل أبيب أموال الضرائب الفلسطينية، وقال في تصريحات ل"الوطن" أمس "الحكومة الإسرائيلية تسرق أموالنا في وضح النهار، حيث أوقفت حتى الآن تحويل 280 مليون دولار على مدى الشهرين الماضيين، وهو ما يؤثر على قدرة رام الله على أداء مهامها، ويهددها بالإفلاس. وقلنا للعالم إننا لن نستطيع الاستمرار بالتنسيق الأمني، وقد لا نستطيع البقاء في السلطة في حال استمرت سرقة هذه الأموال، وبالتالي فلتتحمل إسرائيل مسؤولياتها بهذا الشأن". ورحب شعث بتصريح وزير الخارجية الأميركي جون كيري الذي حذر فيه من استمرار حكومة نتنياهو احتجاز الأموال الفلسطينية، وقال" هو تصريح جيد ولكننا نريد أن يتحول إلى ضغط على إسرائيل". وكانت واشنطن قد حذرت من أن السلطة الفلسطينية قد تكون على شفير الانهيار بسبب نقص في التمويل في وقت تجمد إسرائيل تحويل الضرائب المترتبة للفلسطينيين ومساعدات المانحين لهم. وتجري واشنطن محادثات عاجلة مع قادة محليين وأطراف آخرين في عملية السلام المتعثرة في الشرق الأوسط، ساعية للدفع في اتجاه صرف المزيد من المبالغ للسلطة الفلسطينية. وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية جنيفر بساكي في تصريحات صحفية "نحن قلقون على قدرة السلطة الفلسطينية على الاستمرار إذا لم تتلق أموال قريبا". مشيرة إلى أن هذه الأموال تشمل استئناف التحويلات الشهرية للضرائب التي تجبيها إسرائيل لحساب السلطة الفلسطينية والسماح بوصول المساعدات من الجهات المانحة. وحذرت بساكي من أنه إذا أوقفت السلطة الفلسطينية التعاون الأمني مع إسرائيل، أو قررت حتى حل نفسها مثلما لوحت به في الأسبوع الأول من مارس المقبل، فإن ذلك قد يؤدي إلى وضع متأزم. وقد نواجه أزمة تكون لها انعكاسات خطيرة على الفلسطينيين والإسرائيليين على السواء، مع احتمال اتساع دائرتها". وأقرت بساكي بأنه على ضوء الوضع الراهن "لا يبدو من الممكن الحصول على مساعدة إضافية للسلطة الفلسطينية من خلال الكونجرس في المستقبل القريب". ولفتت إلى أن واشنطن حذرت شركاءها حول أهمية الاستقرار في المنطقة، ومن التبعات التي تتخطى المستوى الأمني، في حال استمرار قطع الأموال عن السلطة الفلسطينية". وتابعت "مئات الآلاف من التلاميذ قد يجدون أنفسهم بلا أساتذة، والمستشفيات قد تتوقف عن العمل. لذلك فإن الآثار السلبية قد تكون هائلة على الصعيدين المالي والبشري".
