في أعقاب حث البنك الدولي الاقتصاديات الناشئة التي تتركز بها أنظمة الدعم للوقود والطاقة، لا سيما دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على استغلال الانخفاض الحاد في أسعار البترول كفرصة لإصلاح نظام دعم الوقود، تدرس كثير من الدول ومنها دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تعديل أو رفع الدعم عن أسعار الوقود، إذ تعد أسعار الوقود لا سيما في المملكة من بين الأقل على مستوى العالم، فيما أكد خبراء في النفط والطاقة في حديث إلى "الوطن"، أن قرار تعديل دعم الوقود والطاقة في المملكة تحت الدرس، وأن تطبيقه مسألة وقت فقط، يأتي ذلك أمام المخاوف من قبل المواطنين والمستهلكين للوقود من رفع الدعم، الأمر الذي سيلقي على كاهلهم مزيدا من الأعباء المالية. وأوضح نائب رئيس أرامكو السعودية السابق لشوؤن الحفر والتنقيب والخبير في الطاقة المهندس عثمان الخويطر، ل"الوطن" ذلك بقوله: لم نسمع من المسؤولين أي تصريح أو تلميح بأن هناك نية لرفع أسعار الوقود في وقت قريب، ولكن هذا لا يعني أن الأمر ليس تحت الدرس، فترك أسعار الوقود عند هذا المستوى المتدني له الكثير من السلبيات. وأضاف الخويطر:"هذا القرار سبق ونوقش على مستوى دول مجلس التعاون، والجميع متفقون على ضرورة تعديل الأسعار، وربما أن المملكة تنتظر الفرصة المناسبة لإعلان رفع الأسعار من باب الحث على ضرورة ترشيد الاستهلاك، وقد يكون ذلك في غضون الأشهر القادمة أو بعد سنوات، مشيرا إلى أنه من المعروف أن أسعار الوقود في المملكة ربما الأدنى من بين دول العالم، عدا دولة أو دولتين، ولا شك أن هناك ضرورة لرفع الدعم حاليا. فيما استبعد المحلل النفطي والمسؤول السابق في أرامكو الدكتور سداد الحسيني خلال حديثه إلى "الوطن"، أن يكون هناك إلغاء لدعم الوقود والطاقة، إلا أنه أشار إلى احتمالية تعديل الدعم الحالي لأسعار الوقود والطاقة وليس إلغاء الدعم، الذي لا بد أن يتم بصورة تدريجية وعلى مدى سنوات دون أن يؤثر ذلك على المواطن. واستبعد الحسيني أيضا أن يحدث ذلك بصورة سريعة إلا أنه أضاف أن مثل هذا القرار من المحتمل أنه ما زال تحت الدرس، وعن الآلية التي ستسبق تعديل الدعم على الوقود أشار الحسيني إلى أن هناك دورا كبيرا على القطاع الخاص، وذلك فيما يتعلق بالنقل العام، وكذلك تقنين امتلاك العمالة الوافدة مثلا لوسائل المواصلات الخاصة بها. وعن تأثير تعديل آلية دعم الوقود والطاقة على المملكة والأسواق العالمية باعتبار المملكة ضمن أكبر منتجي النفط في العالم قال الحسيني: إن كل إنتاج المملكة من الغاز يتم استهلاكه محليا، لذا لن يكون ذلك مؤثرا على الأسواق العالمية، أما عن النفط فإن الكميات التي تُستهلك داخل المملكة معظمها تُستهلك عن طريق المصافي، وجزء منها يصدر إلى الخارج، وعن التصدير فإن هناك 7 ملايين برميل من النفط المصدر كبترول، ولم تتأثر كمية التصدير هذه في حال تعديل الدعم على الوقود. إذن مشتقات البترول وآلية التصدير ستبقى كما هي، والنسبة المستخدمة داخل المملكة ستبقى كما هي أيضا ولن تتأثر.
