تبنت وزارة الزراعة منهجا إرشاديا زراعيا جديدا سيتم تطبيقه للمرة الأولى على مستوى المملكة على مختلف مناطق المملكة، يهدف إلى نقل التكنولوجيا الزراعية عبر ما يسمى بالمزارع المتكاملة، والذي سيتم تطبيقه في أربعة مواقع مختلفة بالمملكة تشمل حائلوالأحساء والخرج وجازان. وأوضح وكيل وزارة الزراعة لشؤون الزراعة والمنسق الوطني لبرنامج منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة في المملكة الدكتور خالد الفهيد أن الوزارة تعتزم تدشين المركز الإرشادي الأول للمزارع المتكاملة في الأحساء أواخر الشهر الجاري، مشيرا إلى أن المركز يعد مدرسة إرشادية لتنفيذ أفضل الممارسات الزراعية السليمة للمزارع، وتسهم في نقل التكنولوجيا والتقانة لصغار المزارعين وفق أفضل المناهج الزراعية شيوعا، إذ تشمل المزرعة المتكاملة مركزا للتدريب لعقد الدورات والورشات والندوات العلمية، وعيادة نباتية توفر الخدمة للمزارعين المستفيدين، إضافة إلى تطبيق أساليب الري الحديثة والممارسات الزراعية السليمة على المحاصيل ذات الميز النسبية في المنطقة التي تشمل في هذا المركز حقلا للنخيل وليمون البنزهير والعنب الحساوي، وحقولا للخضروات والبيوت البلاستيكية، وتضم حظيرة للإنتاج الحيواني ووحدة للتسميد وآلتي فرم للاستفادة من المخلفات الزراعية، الأمر الذي يسهم في تحسن الأساليب الزراعية لدى المزارع وتحسن الإنتاج كمًّا ونوعا، ما يعود بالفائدة والنفع المادي على المزارعين ويسهم في الحفاظ على الموارد الطبيعية. من جانبه، ذكر منسق برنامج منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة في المملكة الدكتور عبدالله وهبي أن تطبيق نظام المزارع المتكاملة يعدّ من أكثر المناهج الزراعية كفاءة وفعالية في البلدان المتقدمة، خاصة أن التقنية والمعلومات الزراعية متوافرتان، لكنهما غير مستخدمتي من قبل المزارعين لأسباب كثيرة، وإذا وجدت الطرق المناسبة لإيصال هذه التقنيات والمعلومات إلى المزارعين لتحسنت ممارساتهم الزراعية وازدادت الإنتاجية كمًّا ونوعاً، وستسهم في تعريف المزارعين بكيفية الاستفادة من مخرجات المزرعة ومخلفاتها سواء النباتية أو الحيوانية ليستخدمها المزارع فيما يعود عليه بالنفع. وأضاف وهبي أن تطبيق فكرة المزارع المتكاملة يسهم في المحافظة على الموارد الطبيعية، خاصة المياه، وتحقيق الاستدامة البيئية، واستغلال المزرعة كنموذج متكامل في الأنشطة الزراعية النباتية والحيوانية، وتحقيق قدرة تنافسية للمنتج الوطني في الأسواق، إلى جانب الإسهام في الأمن الغذائي من خلال رفع نسبة إسهام المنتج الوطني في الناتج المحلي.
