عرفت الغرفة التجارية الصناعية بجدة وكلاء السيارات والمستثمرين ببطاقة اقتصاد الوقود على مركبات الخدمة الخفيفة التي قدمها المركز السعودي لكفاءة الطاقة، بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة، ومصلحة الجمارك العامة، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة أمس بمقر الغرفة الرئيس، في حضور نائب أمين عام الغرفة لقطاع الأعمال المهندس محيي الدين يحيى حكمي، ورئيس فريق النقل البري في المركز السعودي لكفاءة الطاقة المهندس محمد البراهيم، ومدير إدارة التوعية والتثقيف في المركز المهندس محمد الحربي، إلى جانب عبدالعزيز الدكان من مصلحة الجمارك العامة، والمهندس عبدالله الدوسري من وزارة التجارة والصناعة. وأبرزت الورشة أهمية البطاقة التي تسهم في توعية المستهلك بكفاءة الطاقة في المركبات الخفيفة، وهي المركبات التي يقل وزنها الإجمالي عن 3500 كيلو، إذ تبين البطاقة مدى استهلاك كل مركبة من الوقود، إذ تم تقسيم المركبات إلى ستة مستويات من ناحية كفاءة الطاقة. أعلاها ممتاز وأدناها سيئ جدا، في الوقت الذي ألزمت وزارة التجارة والصناعة عام 2014 صالات عرض المركبات على وضع البطاقة على كل مركبة معروضة سنة موديل 2015 وما يليها كمرحلة أولى، فيما بدأت المرحلة الثانية يناير المنصرم تلزم بالتعاون مع مصلحة الجمارك المستورد بوجود البطاقة على كل مركبة جديدة واردة موديل 2015 وما يليها، بأن توضع البطاقة على النافذة اليسرى الخلفية للمركبة، ولا يكون هناك ما يعيق رؤيتها بأي طريقة، وفي الحالات التي يتعذر فيها وضع بطاقة اقتصاد الوقود على النافذة اليسرى الخلفية للمركبة فيجب وضع بطاقة اقتصاد الوقود على النافذة اليسرى الأمامية. يذكر أن النمو في المركبات بالمملكة يتزايد سنويا بمعدل 7% وعدد المركبات في العام 2014 بلغ 12 مليون مركبة وسط توقعات وصوله إلى ما بين 25 إلى 27 مليون مركبة في العام 2030، وأن استمرار النمو بهذا الحجم يعني وصول حجم استهلاك الوقود إلى 1.7 مليون برميل يوميا.
