ينتظر عدد من المواطنين قرارا يخدم مصلحتهم عامة في المستشفيات من خلال وزير الصحة الجديد أحمد الخطيب، بتوفير الكوادر المميزة في المستشفيات وانهاء معاناة الانتظار والاخطاء الطبية والاهمال وتطبيق الملف الالكتروني لجميع مراجعي المستشفيات وربطها بالوزارة لاختصار الوقت في المراجعات وفتح الملفات بالمستوصفات والمراكز والمستشفيات وكذلك عند التحويل، في حين يجمل عدد من منسوبي وزارة الصحة مطالبهم في ايجاد بيئة مناسبة لهم من خلال العمل بالمستشفيات والمراكز الصحية وايجاد الكوادر الشابة التي تسهم في خدمة التنمية والدعم للقطاع . وقال كلا من سويد الغامدي صالح الزهيري سعود الحربي عبدالله البشري ومحمد الرويلي، إن الرعاية الصحية الاولوية هي خط الدفاع الاول لصحة الانسان، مطالبين الوزير الجديد باستكمال مشروع الوزير المكلف المهندس عادل فقيه بتطوير جميع مراكز الرعاية الصحية الاولوية خاصة المراكز الصحية التي تقع في القرى والهجر ودعمها بجميع الكوادر وتوفير بيئة العمل المناسبة لهم لأن الكثير من الكوادر غادرت بسبب قرارات الدوام التي كانت تصدر دون مراعاة أي قوانين أو لوائح، وطالبوا بضرورة فصل المراكز الصحية المناوبة عن مراكز الرعاية الصحية الأولية وتحويلها لإدارة الطوارئ وكذلك إقرار بدل عدوى لجميع العاملين بالمنشآت الصحية من الفنيين وغيرهم بمختلف تخصصاتهم، فضلا عن أهمية تنظيم حركة النقل الداخلي والخارجي وفقا للأنظمة، وكذلك استكمال مشروع تحسين وضع الفنيين الذين أكملوا دراساتهم إلى أخصائيين، وتشغيل المستشفيات المتعثرة والجاهزة التي لم تفتتح والتي كلفت الدولة ملايين الريالات، ومحاربة الفساد في المشاريع ومعاقبة كل مقاول مقصر، ودعم جميع المستشفيات بأعداد أكبر من الأطباء في جميع التخصصات تخفيفا للزحام وانتظار المواعيد الذي تمتد لشهور في بعض العيادات، كما طالبوا الوزير بإعادة هيكلة قيادات الوزارة وإبعاد القيادات القديمة المتشبثة بالكراسي وضرورة تعيين قيادات شابة وتوفير مختصين في القانون على كفاءة عالية لإعطاء جميع الكوادر الصحية مستحقاتهم دون اللجوء الى المحاكم الإدارية بعد أن أصبحت أكثر قضايا المحاكم الإدارية ضد وزارة الصحة وكذلك إلغاء بدل التميز وبدل الإشراف كونها لم تصرف بالعدل ولم يستلمها من يستحقها بل أستلمها من لدية واسطة . في حين اشار المواطنين أحمد الجابري ويوسف المرواني، إلى تطبيق الملف الالكتروني للمرضى والمراجعين، وان يفتح ملف للطفل منذ ولادته ويقيد في سجلات الوزارة ويكون مرجعه عند عرضه على المستشفيات والمراكز الصحية والابتعاد عن الانظمة التقليدية في استقبال المرضى وفتح الملفات والبحث عن أسرة والانتظار الطويل في العيادات.