نوه مدير عام السجون اللواء إبراهيم الحمزي، باللفتة الأبوية الكريمة من لدن خام الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، للم شمل النزلاء بأسرهم وذلك بالعفو عن نزلاء الحق العام والإعفاء من الغرامات المالية بما لا يتجاوز 500 ألف ريال، والتكفل بالسداد عن النزلاء المطالبين بحقوق مالية وفق الضوابط المشار إليها بالأمر الكريم، مؤكدا أن المديرية العامة للسجون تسعد بهذا الأمر الكريم، وأنها على أتم جاهزيتها لتنفيذه فور ورود القواعد العامة المفسرة للعفو التي وجه بها ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الأمير محمد بن نايف. وشدد على أن المديرية ستعمل على مدار الساعة لتوفير كل ما يلزم لسرعة التنفيذ، في استجابة فورية لأمر خادم الحرمين الشريفين، إذ بدأت سجون العاصمة المقدسة في تجهيز ملفات جميع السجناء استعدادا لعرضها على اللجنة المكلفة بتطبيق العفو الملكي. بدوره، توقع مدير سجون العاصمة المقدسة العقيد صالح القحطاني استفادة أعداد كبيرة من السجناء في الحق العام من العفو، مؤكدا أن لجان العفو مستمرة في دراسة قضايا النزلاء على مدار الساعة لإطلاق سراحهم. وأردف القحطاني بقوله إنه بالأمس بايع السجناء خادم الحرمين الشريفين، وولي العهد، وولي ولي العهد، واليوم نهنئ النزلاء بهذا العفو الملكي الذي يدل على الرؤية الثاقبة والحنكة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، فبعد أن تم التعامل معهم بالعدل وإحقاق الحق والعمل على تنفيذ محكوميتهم، جاء العفو بإطلاق سراحهم والبذل من عطائه السخي لشرائح المجتمع كافة، تحقيقا للأبوة الحانية بين القائد والمواطنين، لإعطائهم الفرصة من جديد لتصحيح مسار حياتهم وعودتهم إلى أوطانهم ومجتمعهم وأسرهم كأفراد صالحين. من جانبه، أكد ل"الوطن" المدير العام للسجون في جازان العقيد شايع القحطاني، أن ما صدر من قرارات ملكية وقرارات بإعفاء النزلاء في الحق العام من سجن وغرامات محددة وتسديد عن البعض الآخر، لهو أكبر دليل على اهتمام قيادتنا الحكيمة بما يدخل الفرح في نفوس نزلاء السجون، والحرص التام على لمّ شملهم بأسرهم، وقال: "في هذا المجال أهيب بإخواني النزلاء الاستفادة من هذه المكرمة الملكية بالعودة إلى مجتمعهم أعضاء نافعين منتجين، فبلدنا بحاجة لأبنائه كافة للإسهام الجاد والفاعل في بنائه". .. واللجان بدأت عملها نجران: عبدالله لعجم أكد مدير شعبة السجن العام بمنطقة نجران العقيد معيض القحطاني، أن لجان العفو بدأت عملها فور صدور أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بالعفو عن سجناء الحق العام وتسديد ديون المعسرين في حدود 500 ألف ريال. وقال القحطاني في تصريح إلى "الوطن" أمس: "فور صدور الأوامر تم تشكيل اللحان وبدأ العمل الفوري لها من قبل السجن العام والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة والمتمثلة في القنصليات والسفارات أو مندوبي تلك الجهات، وكذلك التنسيق مع مديرية الجوازات بالمنطقة". ونوه القحطاني بأن أغلبية النسبة المتوقعة للموقوفين وعليهم مبالغ مالية يصل إلى 50 سجينا، غالبيتهم من الجنسية اليمنية.
