ولد وزير العدل، عضو مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية الدكتور وليد محمد صالح الصمعاني عام 1398، وحصل على درجة بكالوريوس شريعة من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية عام 1420، ورُشح معيداً بقسم الفقه في كلية الشريعة بالرياض، وأنهى السنة التمهيدية للماجستير في الكلية، كما حصل على درجة الماجستير من المعهد العالي للقضاء شعبة الأنظمة (قسم السياسة الشرعية) بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وعلى درجة الدكتوراه في القانون المقارن مع مرتبة الشرف الأولى من المعهد العالي للقضاء شعبة الأنظمة (قسم السياسة الشرعية) بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. التحق بالسلك القضائي بديوان المظالم عام 1422، وعمل قاضياً في القضاء الإداري والتأديبي والجزائي والتجاري بديوان المظالم، ورأس عدداً من الدوائر القضائية بديوان المظالم، وعمل عضواً في مكتب الشؤون الفنية بديوان المظالم الذي يختص بإبداء الرأي وإعداد البحوث والدراسات وتصنيف الأحكام والمبادئ القضائية. اختير عضوا في لجنة التدريب والتطوير بديوان المظالم وشُكِّل ضمن فريق العمل المشرف على الأرشفة الإلكترونية للأحكام القضائية بالديوان، وعمل أميناً لهيئة التدقيق مجتمعة التي تختص بإرساء المبادئ القضائية. اختير ضمن فريق العمل المكلف بتصنيف الأحكام والمبادئ القضائية الإدارية لعام 1427، وكذلك ضمن الفريق المكلف بتصنيف الأحكام القضائية ونشرها لعام 1428. كُلف بالعمل مستشاراً قانونياً في ديوان ولي العهد اعتباراً من تاريخ 1 / 9 / 1434. مثَّل ديوان المظالم في العديد من اللجان المشكلة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء لدراسة مشاريع الأنظمة وتعديلها والعديد من الدراسات القانونية الأخرى، منها اللجنة المشكلة بهيئة الخبراء بمجلس الوزراء المعنية بمراجعة الأنظمة القضائية منذ عام 1428 وحتى 1434، اللجنة المشكلة لدراسة التوصيات الصادرة من الملتقى العربي الثالث عن (الأصول الفنية لصياغة مشاريع القوانين)، اللجنة المشكلة لدراسة مشروع النظام الموحد للسلطة القضائية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، اللجنة المشكلة لمناقشة مشروع مذكرة التفاهم القضائي بين المملكة وفرنسا، اللجنة المشكلة لمناقشة تعديل نظام الكهرباء بشأن الضمانات القانونية لإيقاع الجزاءات في النظام ، اللجنة المشكلة لإعادة دراسة مشروع النظام الجزائي لجرائم الإرهاب وتمويله. وفي تاريخ 9 / 4 / 1436 صدر أمر ملكي بتعيينه وزيراً للعدل، وعضواً بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.
