أكد المدير العام للمركز السعودي لزراعة الأعضاء الدكتور فيصل شاهين على ضرورة أخذ موافقة ذوي المتوفى المتبرع بالأعضاء، مشيرا إلى أن 30% من الحالات ترفض فيها الأسر الاستفادة من أعضاء متوفيها لإنقاذ مرضى آخرين. وقال ل"الوطن" "المتبرع الذي سبق أن وقع بطاقة عضوية يتبرع بموجبها بأعضائه بعد وفاته، لا بد أن يتم أخذ موافقة ذويه عقب الوفاة، وفي حال رفض أهله يستبعد من قائمة المتبرعين، وهذه الحالات تمثل 30% فقط، إذ ترفض الأسر أن نأخذ جسد المتوفى للاستفادة من أعضائه في إنقاذ أرواح الكثير من المرضى الذين يكونون في حاجة إلى متبرعين حسب حالة كل مريض"، مؤكدا أن بطاقة التبرع ليست إلزامية للأشخاص الراغبين في التبرع بعد وفاتهم، فموافقة ذوي المتوفين من الأمور الضرورية. وعن عدد حالات الموت الدماغي التي تبلغ سنويا، أضاف أن المركز السعودي لزراعة الأعضاء يتابع تسجيل حالات الموت الدماغي في كل مستشفيات المناطق يوميا، ففي عام 2013 كانت المنطقة الوسطي هي الأعلي، إذ أبلغت كل من الرياض والخرج والقصيم وحائل عن 253 حالة، وبلغت الموافقات فيها 44، بينما حالات الاستئصال 39، بينما حلت في المرتبة الثانية المنطقة الغربية، إذ أبلغت كل من جدة ومكة المكرمة والمدينة المنورة، والطائف عن 137 حالة، عدد الحالات الموافقة منها عشر، وعدد حالات الاستئصال ثمانية، وجاءت في المرتبة التالية المنطقة الشرقية، إذ أبلغت كل من الدمام، والهفوف والخبر والظهران والخفجي والقطيف والجبيل وحفر الباطن عن 95 حالة، عدد الموافقات منها ثماني، وحالات الاستئصال ثمانية، وفي المنطقة الجنوبية أبلغت عسير والباحة وجازان ونجران عن 27 حالة، وخلت من الموافقات أو الحالات المستأصلة، أما المنطقة الشمالية فأبلغت تبوك والجوف والحدود الشمالية عن 27 حالة، بلغت الموافقات 12 والحالات المستأصلة عشر. وأوضح الدكتور شاهين "وجود حالات تم الإبلاغ عنها من خارج المملكة، إذ أبلغت الكويت والبحرين وقطر عن 570 حالة، حالات الموافقة فيها 77، والحالات المستأصلة 67" من جانبه، كشف القاضي وعضو مجلس الشورى الدكتور عيسى الغيث ل"الوطن"، أن بطاقة التبرع بالأعضاء يجوز الأخذ بها من الناحية الشرعية دون الرجوع إلى ذوي المتوفى بعد وفاته، لأن المتبرع يملك نفسه، وهو مسؤول عن حمايتها، وعندما يتبرع فإن ذلك يتم دون مقابل. في الوقت نفسه، أيد أخذ موافقة أهل المتوفى على التبرع، معللا ذلك بالتحوط من وقوع مشاكل، وقال "رغم أن الجسد ليس إرثا ينتقل للأسرة بعد الوفاة، إلا أن الرجوع لأهل المتوفى يمنع المشاكل والخلافات". وكشف الدكتور الغيث أن "مجلس الشورى يدرس حاليا اقتراحا تقدم به مع اثنين من الأعضاء يهدف إلى أن يكون الموقف من التبرع مدونا على رخص مركبات جميع المواطنين، فإذا كان المرء موافقا يكتب في الرخصة "متبرع"، وإذا لم يكن كذلك يكتب "غير متبرع".
