يبدو أن عددا من التجار والوكلاء لعلامات تجارية عالمية سيتجهون إلى طريقة جديدة لحماية منتجاتهم من التقليد والغش التجاري، وذلك بخفض أسعارهم، وهو ما عمل به عدد من التجار في المملكة بعد أن وجدت السلع المقلّدة بكثرة في السوق. من جهته، أكد عضو مجلس الإدارة رئيس اللجنة التجارية بغرفة الرياض محمد العجلان على أهمية قيام رجال الأعمال والشركات أصحاب العلامات التجارية الأصلية بخفض أسعار منتجاتهم الأصلية، وذلك تشجيعا للمستهلك على شراء منتجاتهم، وكذلك تقديم خدمات ما بعد البيع وتأمين قطع الغيار لمنتجاتهم بأسعار مناسبة، حتى لا يلجأ المستهلك إلى شراء السلع المقلدة والمغشوشة بسبب تدني أسعارها، ما يعرض المستهلك والمنتج الأصلي للضرر. وقال في كلمته أمس بمناسبة استضافة غرفة الرياض للقاء التوعوي والمعرض المصغر للمستهلك الذي أقامته شركة HP: إن انتشار ظاهرة الغش التجاري والتقليد ليست حالا مستحدثة، بل هي ظاهرة عالمية اقتصادية واجتماعية قديمة قدم الإنسان، وتزدهر بازدهار حركة التجارة، وإن انتشار الغش التجاري والتقليد يؤدي إلى زعزعة الثقة في الأسواق المحلية، وكذلك يؤثر سلبا على بيئة الاستثمار المحلي وسمعة البضاعة المحلية الأمر الذي لا يشجع الاستثمار. وأضاف العجلان أن "وعي المستهلك من أفضل السبل لمحاربة السلع المغشوشة والمقلدة ودعم جهود الأجهزة الرقابية لمحاربة هذه الظاهرة، ويفترض أن تتبنى الأجهزة الرقابية والتنفيذية والتشريعية ووسائل الإعلام دورا أكبر لتوعية المستهلك وتزويده بالمعلومات والطرق المناسبة لاختيار السلعة وكيفية استخدامها ومعرفة جودتها وضمانها وكيفية كشف الأساليب الملتوية في الغش والخداع والتقليد ومحاصرتها والحد من انتشارها، وبالتالي الإسهام في تقليل مخاطرها الصحية والأمنية". وطالب عضو غرفة الرياض كل المستهلكين بالتعاون مع الأجهزة الرقابية المختصة والإبلاغ عن أية حالات غش تجاري أو تقليد أو تصرفات مشبوهة سواء في الأسواق أو المحال أو المستودعات وعدم شراء أو تداول السلع الرديئة، والتحقق من شهادة بلد المنشأ للسلعة وتاريخ الصلاحية بشكل يصعب إزالتها وعدم شراء السلعة من الباعة المتجولين أو مجهولي الهوية وفحص السلعة فحصا جيدا ومحاولة تجربتها قبل الشراء والمطالبة بشهادة ضمان السلعة وكتيب التعليمات أو التشغيل وفواتير السلعة.
