دعا المستثمرون في قطاع الدعاية والإعلان أمانة جدة ووزارات العمل والإعلام والنقل بتحديث الأنظمة تواكبا مع التطور الإلكتروني، لمواكبة غزو شبكات التواصل الاجتماعي، وتحديد قائمة واضحة للممنوعات بهدف تسهيل مهمتهم ومساعدتهم على توسيع دائرة أنشطتهم، في الوقت الذي أعلن مختصون بأن حجم سوق الإعلان في دول مجلس التعاون الخليجي الخليجي يقدر ب4.8 مليارات ويمثل نصيب المملكة 45%. جاء ذلك خلال اللقاء القطاعي الذي جمعهم أمس في غرفة جدة بحضور نائب الأمين لقطاع الأعمال المهندس محي الدين حكمي، ورئيس لجنة التسويق والدعاية والإعلان خالد ناقرو، ونائبه عبدالله بقشان، وعدد من المستثمرين ومديري الشركات والمؤسسات الإعلانية بجدة والمهتمين بالقطاع. من جهته، أشار رئيس لجنة التسويق والدعاية والإعلان خالد ناقرو إلى أن هناك معوقات تواجه العاملين في هذا القطاع مع 4 جهات رسمية تتمثل في وزارة الشؤون البلدية والقروية ممثلة في أمانة جدة، ووزارة الإعلام، وكذلك وزارتي النقل والعمل، مؤكدا أن مشكلة تحديث الأنظمة هي أكبر المعوقات التي تواجه أغلب المستثمرين، حيث لا توجد قائمة واضحة للممنوع والمسموح، والتصاريح التي يمكن الحصول عليها أو التي يمكن رفضها، كما أن وزارة العمل ترفض اعتماد بعض المهن، الأمر الذي يضطر المستثمرين إلى استقدامهم على مهنة عامل وبالتالي مخالفة الأنظمة. من جانبه، أكد نائب رئيس لجنة التسويق عبدالله بقشان أن سوق الإعلان في دول مجلس التعاون الخليجي يصل إلى 4.8 مليارات ويمثل نصيب المملكة 45%، حيث تتصدر سوق الإعلانات في المنطقة وتحتل المرتبة الثانية عربيا و43 عالميا في سوق الإعلان في العالم إذ يتجاوز حجم السوق أكثر من 2 مليار دولار، ويتربع سوق الإعلان في المنطقة العربية على المرتبة 12 في سوق الإعلان العالمي ويشهد منافسة تجعله مستهدفا للعديد من الشركات الإعلانية.
