وافق مجلس الشورى على تشكيل لجنة عليا للإسراع بوضع حلول جذرية لمعالجة أزمة تكدس الشاحنات على جسر الملك فهد، الذي يربط بين المملكة والبحرين. جاء ذلك في القرار الذي أصدره المجلس اليوم خلال الجلسة العادية التاسعة التي ترأسها رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبد الله آل الشيخ، بعد أن استمع إلى وجهة نظر اللجنة المالية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها أثناء مناقشة التقرير السنوي لمصلحة الجمارك للعام المالي 1434/ 1435. وأفاد الأمين العام للمجلس الدكتور محمد آل عمرو في تصريح عقب الجلسة، بأن المجلس دعا في قراره مصلحة الجمارك للتنسيق مع الجهات ذات العلاقة للإسراع بتذليل المعوقات التي تواجه صادرات بعض المنتجات السعودية إلى بعض الدول العربية الأعضاء بمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، لضمان حصول المنتجات الوطنية على الإعفاءات والتسهيلات الجمركية المقررة. كما دعاها إلى التنسيق مع وزارة التجارة والصناعة للتوسع في اتفاقيات مكافحة تصدير المنتجات المقلدة والمغشوشة في البلدان المصدرة للمملكة. وطالبت اللجنة في توصياتها بتعزيز بنود ميزانية الهيئة ودعمها بالكوادر اللازمة لتمكينها من القيام بالمهام الموكلة إليها، وتعزيز الدور الرقابي للهيئة من خلال تكثيف التنسيق والتعاون مع وحدات المتابعة في الأجهزة الحكومية الأخرى ومؤسسات المجتمع المدني. وشددت اللجنة على ضرورة تعاون الوزارات والمؤسسات والهيئات الحكومية المشمولة برقابة الهيئة مع الهيئة والرد على ملحوظاتها واستفساراتها في مدة زمنية لا تتجاوز شهرا من تاريخ تلقي الجهة طلب الهيئة. ودعت اللجنة الهيئة إلى التنسيق مع الجهات المعنية للإسراع بإنهاء دراسة مشروع نظام مكافحة إساءة استخدام السلطة. وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للمناقشة، رأى أحد الأعضاء ضرورة الحد من الملحوظة التي تتكرر في التقارير السنوية للجهات الرقابية وهي تعثر المشروعات التنموية، أو اعتمادها وعدم ترسيتها. وقال "يجب النظر إلى الأسباب التي تؤدي لهذا التعثر أو التأخر، وتعديل ما يمكن تعديله من مواد نظام تصنيف المقاولين للتغلب على هذا الصعوبات التي تواجه المشروعات". واتفق عدد من الأعضاء على المطالبة بمبررات اللجنة التي أوصت استنادا عليها بالدعم المالي والإداري، في حين أكد عضو على ضرورة منح الهيئة المزايا المالية التي تحد من تسرب كفاءاتها الوطنية. من جانبها، اقترحت إحدى العضوات استخدام التقنية الحديثة للرقابة على حضور وانصراف موظفي الجهات الحكومية لما يوفره في مجهود مفتشي الهيئة ومراقبيها. ولاحظت ضعف عدد النساء العاملات في الهيئة نسبة للرجال، مقارنة مع التوسع الكبير الذي تشهده الأقسام النسائية في الجهات الحكومية المشمولة برقابة الهيئة. وطالب عضو آخر بتفعيل مشروع نظام تأديب الموظفين، ومشروع نظام حماية المال العام وسوء استخدام السلطة كأحد الأدوات التي يمكن للهيئة والجهات الرقابية الأخرى استخدامها. فيما اقترح أحد الأعضاء دراسة توحيد الجهات الرقابية في جهة واحدة نظرا لتداخل المهام فيما بينها. وفي نهاية المناقشة، وافق المجلس على منح اللجنة مزيدا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة. وأشار آل عمرو إلى أن المجلس استمع لتقرير اللجنة الصحية بشأن استثناء الجمعيات الخيرية من شرط ملكية المستوصفات وإِشراف الطبيب السعودي على المستوصفات التي ترغب في إنشائها دعما للعمل الخيري. وأوصت اللجنة بالموافقة على استثناء الجمعيات الخيرية من شرط ملكية المستوصفات، وإشراف الطبيب السعودي دعما للعمل الخيري. وبعد طرح تقرير اللجنة للنقاش، أبدى عدد من الأعضاء عدم تأييدهم توصية اللجنة، ورأوا ضرورة دعم الطبيب السعودي، وإتاحة الفرصة له للعمل واكتساب الخبرة. ولفت أحد الأعضاء إلى أن الاستثناء قد يفتح المجال لأصحاب الشهادات المزورة. من جانب آخر أيد مجموعة من الأعضاء التوصية لأن الأطباء السعوديين قليلون وأكثرهم يعملون في المدن الكبرى، لكن إحدى العضوات رأت ألا يشترط التفرغ للطبيب السعودي للعمل في تلك المستوصفات.
