أكد محافظ الهيئة العامة للاستثمار المهندس عبداللطيف العثمان أن عهد خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز-رحمه الله- شهد إنجازات عظيمة، حيث تضاعف الناتج المحلي الإجمالي من 1.23 تريليون ريال في عام 2005 إلى نحو 2.82 تريليون ريال في عام 2014 محققاً نسبة نمو بلغت 129%، وهي أعلى نسبة نمو بين دول مجموعة العشرين التي تضم أقوى الاقتصادات العالمية، كما انخفض حجم الدين الحكومي العام من 460 مليار ريال في عام 2005م إلى 44 مليار ريال في نهاية عام 2014م، محققة معدل تراجع بلغت نسبته 90.4%، وانخفضت نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي من 37.3% في عام 2005 إلى 1.6% في عام 2014، وبذلك تكون المملكة أقل دول العالم في نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي وفقاً لصندوق النقد الدولي. جاء ذلك خلال افتتاح منتدى التنافسية الدولي الثامن أمس في الرياض، وأضاف أن النفقات العامة للدولة في عهد الملك عبدالله ارتفعت من 346 مليار ريال في عام 2005م إلى 1.1 تريليون ريال في عام 2014م مرتفعةً بنسبة 217%، نتيجة زيادة دعم البرامج التنموية، وزيادة عدد العاملين في الدولة، وزيادة رؤوس أموال صناديق الإقراض الحكومية، وإعانة الباحثين عن عمل "حافز"، والتوسع في الإنفاق على مخصصات برامج معالجة الفقر، والمخصصات السنوية المتعلقة بالضمان الاجتماعي ومشاريع الإسكان ومشاريع النقل الضخمة وغيرها من برامج تنموية، فيما ضاعفت المملكة إجمالي أصولها الاحتياطية بنحو أربع مرات، وارتفع إجمالي الأصول الاحتياطية للمملكة من 581 مليار ريال في عام 2005 إلى نحو 2.75 تريليون ريال في نهاية عام 2014 محققة معدل ارتفاع بلغت نسبته 372 %، وأصبحت المملكة ثالث أغنى بلد من حيث حجم الأصول الاحتياطية بعد الصين واليابان وفقاً لأحدث بيانات صادرة عن صندوق النقد الدولي، وتمثل احتياطيات السعودية نحو 56% من إجمالي احتياطيات دول منطقة اليورو مجتمعة.
