طالب مجلس الشورى بدرس تأسيس جهة تنفيذية متخصصة تعمل على وضع الاستراتيجيات التكاملية بين مختلف القطاعات ذات العلاقة، وتنسيق جهودها وتقييم أدائها ومباشرة حالات العنف الأسري والتدخل لمنع الضرر، آخذة في الاعتبار الجوانب النفسية والاجتماعية لهذه الحالات. كما دعا المجلس في قراره وزارة الشؤون الاجتماعية إلى تقديم برامج التدخل الباكر للأطفال ذوي الإعاقة من الولادة إلى أربعة أعوام. جاء ذلك خلال الجلسة العادية الثامنة التي عقدها المجلس أمس برئاسة، رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله آل الشيخ، حيث استكمل التصويت على التوصيات الجديدة للجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب في شأن التقرير السنوي لوزارة الشؤون الاجتماعية للعام المالي 1434/ 1435. وأوضح الأمين العام للمجلس الدكتور محمد آل عمرو في تصريح عقب الجلسة، أن المجلس سبق له نقاش هذه التوصيات الجديدة التي تبنتها لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب من توصيات إضافية، تقدمت بها عضوتا المجلس الدكتورة حنان الأحمدي، والدكتورة وفاء طيبة على تقرير الأداء السنوي للوزارة للعام المالي 1434/1435، واستمع لوجهة نظر اللجنة في شأن ما أبداه الأعضاء من آراء وملحوظات على التوصيات الجديدة. وانتقل المجلس بعد ذلك لنقاش تقرير اللجنة الصحية في شأن تقرير الأداء السنوي للهيئة العامة للغذاء والدواء للعام المالي 1434/ 1435. واقترحت اللجنة في تقريرها أربع توصيات، أبرزها المطالبة بالتعريف باشتراطات الهيئة للأجهزة والمنتجات الطبية بالداخل والخارج للحد من عرض ما يخالف ذلك في الأسواق المحلية، وأن تبذل الهيئة مزيدا من الجهد لاستكمال جهازها الإداري والفني، واستقطاب المؤهلين لذلك، والتنسيق مع الجامعات ووزارة التعليم العالي لإيجاد الكفاءات التي تحتاجها الهيئة. وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش، أشاد عدد من الأعضاء بجهود الهيئة، مؤكدين ضرورة تطوير وتفعيل مهماتها حفاظا على سلامة الغذاء والدواء. وتركزت مداخلات أعضاء المجلس على الجهود الرقابية التي تقوم بها الهيئة، إذ طالب أحد الأعضاء بأن تضمن اللجنة تقريرها توصية تمس صميم عمل الهيئة وهو تفعيل دورها الرقابي. من جانبها، شددت إحدى العضوات على ضرورة وجود نظام رادع للمصانع الغذائية المخالفة لنظام الغذاء والدواء، وفرض رقابة صارمة على الواردات الغذائية والدوائية من خارج المملكة. وتطرق عضو آخر إلى ضرورة سرعة نقل عدد من المهمات من وزارة التجارة والصناعة ووزارة الزراعة إلى الهيئة، فيما رأى عضو آخر أن الدراسات التي تقوم بها الهيئة دراسات مسحية لا ترقى إلى مستوى البحوث العلمية، داعيا إلى التعاون مع الجامعات في هذا الصدد. كما طالب عضو آخر بضرورة تدخل الهيئة للحد من ترويج وبيع المستحضرات العشبية التي يقوم مندوبون بإيصالها إلى البيوت مباشرة. وتساءل آخر عن تركيز الهيئة على عنصر البرومات في مصانع المياه مع وجود عناصر أخرى ربما تكون مضرة بصحة المستهلكين. وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيدا من الوقت لدرس ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة. وأفاد الدكتور آل عمرو بأن المجلس وافق على ملاءمة درس مقترح مشروع نظام الأشغال العامة والبنى التحتية المقدم من عضو المجلس جبران القحطاني استنادا إلى المادة ال23 من نظام المجلس، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات في شأن الموضوع. وأيدت اللجنة في تقريرها المشروع المقترح الذي يهدف إلى إنشاء وزارة للأشغال العامة والبنى التحتية لضبط وتنفيذ الأشغال العامة وصيانتها وتشغيلها وتنسيق مشاريع البنى التحتية. وأيد الأعضاء الذين داخلوا على التقرير المقترح رأي اللجنة، مؤكدين أن المقترح يسد فراغا في مجال تعثر المشاريع التنموية وتأخرها، أو يتم إنجازها بمواصفات رديئة، كما أن وجود جهة إِشرافية سيحد من تكبد الدولة نفقات إضافية كبيرة نتيجة عدم التنسيق في تنفيذ البنى التحتية، لكن أحد الأعضاء اقترح أن تكون تلك الجهة شركة حكومية مستقلة تتولى الإشراف على هذا الجانب بدلا من الوزارة المقترحة. وأضاف آل عمرو أن المجلس استمع إلى تقرير لجنة الشؤون المالية في شأن درس رسم الكهرباء (القديم) البالغ 2% المفروض على شركات الكهرباء لمصلحة البلديات بقرار مجلس الوزراء رقم 26 وتاريخ 8/2/1376، تلاه رئيس اللجنة الدكتور حسام العنقري. وأوصت اللجنة في تقريرها بالموافقة على إلغاء رسم الكهرباء الوارد في قرار مجلس الوزراء رقم 26 وتاريخ 8/2/1376 والمؤيد توصيات اللجنة الدائمة للمجلس الاقتصادي الأعلى رقم 13/35 وتاريخ 9/4/1435، وأن تعفى الشركة السعودية للكهرباء من احتساب المبالغ الفعلية لرسم الكهرباء البالغ 2% من قيمة الاستهلاك لمصلحة البلديات. واستمع المجلس لعدد من الآراء التي تؤيد اللجنة في توجهها، وطالب أحد الأعضاء بأن ينص على أن يتم الإلغاء مستقبلا حتى لا يفسر القرار بأنه بأثر رجعي، كما رأى آخر أهمية درس إلغاء الرسم، وألا يكون خاضعا إلى ظروف الشركة الاقتصادية الحالية. وفي نهاية المناقشة، وافق المجلس على منح اللجنة مزيدا من الوقت لدرس ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة. .. ويبايع القيادة منوها بسلاسة انتقال الحكم الرياض: الوطن فيما بايع مجلس الشورى أمس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد، وولي ولي العهد على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وعلى السمع والطاعة في المعروف في المنشط والمكره، أعرب المجلس عن بالغ الحزن والأسى لوفاة الملك عبدالله بن عبدالعزيز- يرحمه الله - لما تمثله وفاته من خسارة كبيرة للوطن والأمتين العربية والإسلامية والعالم أجمع. ونوه المجلس بسلاسة انتقال الحكم في المملكة وفق نظام هيئة البيعة المبني على النظام الأساسي للحكم وعلى مبدأ الشورى الذي ترتكز عليه سياسة هذه البلاد إيماناً من الملك سلمان بن عبدالعزيز بأن تنظيم انتقال مقاليد الحكم هو أساس لاستقرار الدولة واستمرارها. ورفع المجلس في بيان تلاه رئيسه الشيخ الدكتور عبدالله آل الشيخ أحر التعازي والمواساة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن عبدالعزيز، وولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف في وفاة الملك عبدالله يرحمه الله. كما قدم المجلس العزاء والمواساة للأمراء أبناء الفقيد، وللأسرة المالكة الكريمة، والشعب السعودي، والأمتين العربية والإسلامية.
