أوضح مدير مشروع الملك عبدالله لتطوير القضاء المهندس ماجد العدوان أن خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز - رحمه الله - حمل على عاتقه الاهتمام بتطوير مرافق القضاء وإعطاء هذا المرفق اهتماما واسعا من قبله. وأكد ل"الوطن" أن البلاد فقدت رمز كبيرا من شخصياتها القيادية بوفاة الملك الراحل الذي انتقل إلى جوار ربه، حيث ودعت المملكة بالحزن والألم رجلاً زرع محبته في قلوب الجميع بإنسانيته العظيمة، وبصفات الأبوة في قربه الشديد من شعبه الذي عاش معه التحول الكبير والتطوير الهائل الذي شهدته هذه الأرض المباركة بالبذل والعطاء، وتقديم مصلحة الوطن والمواطن قبل كل شيء ليشهد الجميع سواسية نهضة غير مسبوقة في جميع المجالات، ولن ينسى التاريخ أن الملك الراحل كان أمينا وحريصا على جميع القضايا العربية والإسلامية فهو رجل السلام الأول، الذي عرف طوال حياته بمبادراته العديدة في جمع الكلمة ووحدة الصف. وقال إن مرفق القضاء شهد اهتماما واسعا من قبله تمثل في إطلاق مشروع خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله لتطوير مرافق القضاء، حيث يعد المشروع نقلة تاريخية في جميع محاوره من ناحية تسريع إجراءات العمل وتعزيز إعداد القضاء وتقديم الخدمات بشكل أفضل للمواطنين وتسهيل إجراءات التقاضي وتوفير التقنينات والتسهيلات للمواطن السعودي، فيما يمكن وصفها بأنها نقلة نوعية زاهرة ليس لها سابقة في عالم القضاء حتى أصبحنا مثار إعجاب دول العالم كافة، إذ زار المشروع عدد من ممثلين الدول للاطلاع على التطوير الذي أثبته مشروع الملك عبدالله في مجال تطوير القضاء بالاتجاهات كافة، حيث أشادت بالمشروع وفود إسبانيا والجزائر وكوريا والمغرب وبريطانيا، وقاضي المحكمة الفيدرالية الدولية، وأصبحت المملكة تنافس أكبر دول العالم فيما يخص التقنيات والخدمات العدلية من ناحية الإنجاز والإمكانات التي كانت من ضمن المشروع الذي كان نصب اهتمام الملك الراحل، وتم طرح مشاريع ضخمة في جميع مناطق المملكة وصل عددها إلى 120 مبنى. وأضاف: كذلك شهد القضاء تنفيذ مدونات الأحكام التي تضم 30 مجلدا وليس لها سابق، وهناك مشاريع جديدة ستكون نقلة نوعية في القضاء تحقيقا لهدف الملك الراحل، وتميز هذا النظام بأمور منها وحدة التقاضي والعمل على ضم اللجان شبه القضائية إلى المحاكم المتخصصة، والأخذ بمبدأ التخصص النوعي في التقاضي، وذلك بإنشاء المحاكم المتخصصة ورفع درجة التقاضي إلى المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف والتدقيق أمام المحكمة العليا للقضايا الخاضعة لذلك وفق قواعد الاختصاص للمحكمة العليا مما يرفع مستوى الضمانات القضائية، واهتم النظام بقضاء التنفيذ وإنشاء دوائر التنفيذ في المحاكم العامة، وإعادة هيكلة مجلس القضاء الأعلى، وإنشاء المحكمة العليا، ويعد ذلك من ملامح النظام، وأمام هذه النقلة الحضارية التطويرية لمرفق القضاء بما يواكب النهضة التنموية في البلاد، وبناء على المسؤوليات المنوطة بوزارة العدل وفق المادة (71) من نظام القضاء الجديد. وأضاف العدوان أن توجيهات الملك الراحل لوزير العدل تتسم دائما بتوفير خدمة أفضل للمواطنين، حيث كان يحمل على عاتقه تسهيل أمور المواطن في المرافق القضائية مما يدل على الاهتمام بأبناء هذا الوطن وتيسير أمورهم القضائية بيسر وسهولة، مشيرا إلى أنه في التوجيهات الصادرة كافة من مقامه السامي - رحمه الله - تشمل إعطاء الناس حقوقهم إلى جانب تسهيل الإجراءات.
