حملت تصريحات للرئيس المصري عبدالفتاح السيسي إشارات قوية، تفيد باستحالة وصول أي من عناصر جماعة الإخوان المسلمين إلى البرلمان الجديد، مؤكدا أن الشعب المصري لن يسمح للجماعة بالعودة إلى الحياة السياسية مرة أخرى عبر اختراق الحياة البرلمانية مجددا. وحول المطالبات بتعديل الدستور للنظر مجددا في قانون تقسيم الدوائر الانتخابية الذي يؤسس لإجراء الانتخابات البرلمانية، استبعد السيسي إجراء تعديلات على الدستور الذي أقر مطلع العام الحالي. وفي بيان صادر من رئاسة الجمهورية طالب السيسي علماء الأزهر والأوقاف ب"التصدي للفكر الخاطئ الذي يسيء إلى الإسلام والمسلمين ويدمر الأمة الإسلامية". وشدد البيان على "أهمية إيجاد خطاب ديني حقيقي، يتناغم مع مقتضيات العصر، ويرفض الأعمال التي تسيء إلى الإسلام، وضرورة أن يتحمل علماء الأزهر والأوقاف مسؤولية تجديد الخطاب الديني، وفقا للدين الإسلامي الحنيف، والاقتداء بأخلاق الرسول في قيم الصدق والأمانة والإخلاص". إلى ذلك، أجلت محكمة جنايات الجيزة نظر ثالث جلسات محاكمة أربعة متهمين، بينهم ضابطان في "الموساد" في القضية المعروفة إعلاميا ب"الغواصات الألمانية" لجلسة 31 يناير القادم. قال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي: إن شعب مصر لن يسمح لجماعة الإخوان المسلمين بالعودة إلى الحياة السياسية مرة أخرى، عبر اختراق الحياة البرلمانية من جديد، مستبعداً إمكانية نجاح عناصر الجماعة في التسلل إلى مقاعد البرلمان"، وقال في تصريحات صحفية أمس "شعبنا العظيم لن يسمح بذلك". وحول المطالبات بتعديل الدستور للنظر مجدداً في قانون تقسيم الدوائر الانتخابية الذي يؤسس لإجراء الانتخابات البرلمانية استبعد السيسي إجراء تعديلات على الدستور الذي أقر مطلع العام الحالي. كما طالب علماء الأزهر والأوقاف ب"التصدي للفكر الخاطئ الذي يسيء إلى الإسلام والمسلمين ويدمر الأمة الإسلامية". مشدداً في بيان صادر عن الرئاسة على "أهمية إيجاد خطاب ديني حقيقي، يتناغم مع مقتضيات العصر، ويرفض الأعمال التي تسيء إلى الإسلام، وضرورة أن يتحمل علماء الأزهر والأوقاف مسؤولية تجديد الخطاب الديني وفقاً للدين الإسلامي الحنيف، والاقتداء بأخلاق الرسول في قيم الصدق والأمانة والإخلاص". من جهتها أجلت محكمة جنايات الجيزة نظر ثالث جلسات محاكمة أربعة متهمين، بينهم ضابطان بجهاز المخابرات الإسرائيلية "الموساد" في القضية المعروفة إعلاميًا ب"الغواصات الألمانية" لجلسة 31 يناير القادم، لحضور المتهمين من محبسهم، وسماع مرافعة النيابة، وتضم قائمة المتهمين كلا من رمزي الشبيني وسحر سلامة، والإسرائيليين الهاربين صموئيل بن زائيف، ودافيد وايزمان، حيث كشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المحامي العام الأول المستشار تامر فرجاني النقاب عن أن المتهمين المصريين اللذين اضطلعا بأعمال التخابر اتفقا مع ضابطي الموساد على إمدادهما بمعلومات استراتيجية تتعلق بالأوضاع الداخلية في مصر وتقييم أداء المنشآت الاقتصادية. من جهة أخرى قررت لجنة حصر وإدارة أموال جماعة "الإخوان"، التحفظ على أموال 100 عضو بتحالف دعم الرئيس المعزول محمد مرسي الذي يضم تسعة أحزاب سياسية، وذلك تنفيذاً للحكم الصادر من محكمة الأمور المستعجلة بحظر أنشطة التحالف والتحفظ على أموال أعضائه.في غضون ذلك أكد عضو المكتب السياسي لحزب التجمع حسين عبدالرازق أن دعوات جماعة الإخوان للحشد والتظاهر في الذكرى الرابعة لثورة 25 يناير سوف تفشل، وقال "الجماعة تعيش في غيبوبة ولم تدرك بعد أنه لم يعد لها وجود حقيقي على الساحة السياسية المصرية، خاصة بعد رفض الشعب لها وانصراف المواطنين عنها تماماً، مما أثر على كوادرهم وبعض قياداتهم، وبالتالي لم تعد هناك قدرة على الحشد الجماهيري لدى الجماعة لأي سبب يدعونه". قضائياً قررت محكمة النقض في ختام جلستها أمس إعادة محاكمة صحفيي قناة الجزيرة الثلاثة المتهمين بدعم جماعة الإخوان المسلمين، مع إبقائهم في السجن. وقال المحامي عمرو الديب وكيل الدفاع عن أحد المتهمين بعد جلسة للمحكمة استمرت 30 دقيقة: إن المحكمة وافقت على طلب الطعن وأمرت بإعادة المحاكمة" في هذه القضية.
