خسر مؤيدو التوجه الرامي لإلزام المذيعات العاملات في القنوات السعودية ب"الزي الوطني"، الجولة الأولى من المواجهة حيال هذا الموضوع، وذلك بعد أن اضطرت لجنة الشؤون الثقافية والإعلامية بمجلس الشورى، إلى الطلب من رئاسة المجلس وقف النقاشات حول تنظيم هيئة الإعلام المرئي والمسموع، إثر دخولها حالة من الارتباك جراء مداخلة العضو سعود الشمري بخصوص هذا الملف، وهي من المرات نادرة الحدوث تحت القبة. وفي الوقت الذي كانت أيدت فيه اللجنة توصية العضو نورة العدوان، المتضمنة إلزام مذيعات القنوات المرخص لها في السعودية ب"الزي الوطني"، سجل الشمري استغرابه من قبول اللجنة لهذه التوصية من دون وجود تعريف واضح وصريح للمقصود ب"الزي الوطني للمرأة". وفي اتصال هاتفي مع "الوطن"، أكد الشمري أن اللجنة ذهبت إلى إلزام المذيعات ب"الزي الوطني" من دون أن تحدد المقصود فيه. وقال "عدم التزام المذيعات بذلك سيجعلهن عرضة لعقوبات قد تصل إلى عشرة ملايين ريال، ولكون المادة 38 من النظام الأساسي للحكم تؤكد أنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص نظامي، فعليهم أولا تحديد مفهوم الزي الوطني للمرأة قبل إلزامها به". وأدخلت مداخلة العضو الشمري لجنة الشؤون الثقافية والإعلامية في ربكة حسابات، الأمر الذي دفع برئيسها لإعادة المشروع إلى لجنته لإعادة دراسته والعودة به مرة أخرى إلى الجلسة العامة. وانتقد الشمري في اتصال أجرته معه الصحيفة، التركيز على "الرتوش" والانصراف عن جوهر وأساس العملية الإعلامية وهو "التأثير". وقال "أي وسيلة إعلامية لديها هدف التأثير وإيصال الرسائل الإعلامية إلى جمهورها.. والملاحظ أنه عوضا عن تركيزنا على جوانب التأثير ذهبنا إلى الرتوش وضيعنا الهدف الرئيس من الوسيلة الإعلامية وهو ما جعل الرأي العام السعودي يتشكل في الخارج لا في الداخل". وكانت عضو الشورى الدكتورة نورة العدوان، وجهت انتقادات لاذعة لظهور مذيعات التلفزيون السعودي الرسمي على نحو متبرج ومبالغتهن في استخدام الزينة، وهو ما دفعها إلى تقديم توصية جديدة على مشروع نظام الإعلام المرئي والمسموع، تطالب فيها بإضافة بند للمادة الرابعة ينص على ضرورة التزام المذيعات بالزي الوطني السعودي واللباس المحتشم. لجنة لإنقاذ مواضيع الشأن العام من التهميش العسكر ل"الوطن": المجلس بات ينافس الجامعات في كثرة لجانه
لم تفلح الآلية الجديدة التي توصل إليها مجلس الشورى لتحويل جلسات الشأن العام إلى "أداة تشريعية"، في الوصول إلى الهدف المرجو، إذ لا تزال المواضيع التي تطرح في تلك الجلسات "معطلة" إلى حد كبير. هذا الأمر دفع بالمجلس إلى تخصيص جلسة الشأن العام التي عقدها أمس الثلاثاء، إلى جلسة لحسم الجدل المتنامي إزاء إهدار الأفكار المطروحة وعدم تفعيلها بالشكل المطلوب. وفيما كانت الآلية الجديدة تدفع لتحويل كل ما يطرح في جلسات الشأن العام إلى اللجان المتخصصة، توصل المجلس بالأمس إلى إجماع على إنشاء لجنة متخصصة تقوم بمهمة دراسة كل ما يطرحه الأعضاء في تلك الجلسة، لإنقاذ المواضيع من نفق التعطيل والتهميش. وعلى الرغم من استبشار عدد لا بأس به من الأعضاء باللجنة الوليدة، إلا أن البعض لم يكن متفائلا بذلك الأمر. أحد المعلقين، كان عضو مجلس الشورى الدكتور عبدالله العسكر، قال حينما التقته "الوطن" عقب الجلسة، "للأسف المجلس تحول إلى جامعة وبات ينافسها بكثرة اللجان.. وفي علم الإدارة إذا أردت أن تقتل موضوعا ومشروعا فعليك بتشكيل لجنة له". النبرة المتشائمة لم تكن حكرا على العضو العسكر فقط، وكانت بادية في تصريحات أكثر من عضو –فضلوا عدم الإشارة لأسمائهم-، وقال أحدهم "لقد سئمنا من الحديث ومن المطالبات.. أنا أرى لو أن مجلس الشورى قام بتفعيل 50 أو 60% من نظامه ولائحته فسوف يتمكن من تحقيق تطلعات القيادة للدور المطلوب من المجلس"، فيما ذكر آخر بأن تقييد مواضيع الشأن العام بإرسال طلبات مسبقة للرئاسة أسهم في قتل كثير من المواضيع الحيوية والآنية، والأمل في أن تعود طلبات الكلام من دون أية قيود أو شروط مسبقة.
