أمير عسير لالوطن: جائزة الملك خالد تحفز الإنجازات.. والمبادرات الاجتماعية

فيصل بن خالد يؤكد أن آلاف المواطنين يستشعرون دورهم في معالجة القضايا المجتمعية

أكد أمير عسير رئيس هيئة جائزة الملك خالد، الأمير فيصل بن خالد، أن هناك آلاف من المواطنين يستشعرون دورهم كأفراد تجاه وطنهم وبلادهم، ولديهم الرغبة الملحة للإسهام في معالجة القضايا المجتمعية المختلفة، عبر ابتكار حلول لمواجهة التحديات الاجتماعية والاقتصادية في المجتمع السعودي.
وأوضح الأمير فيصل بن خالد، في حوار أجرته معه "الوطن"، أن هؤلاء الأفراد يحتاجون منا أيضا أن ندعمهم ونساندهم، ونحث الآخرين ليقتدوا بهم ويحذوا حذوهم، مشيرا إلى أن مؤسسة الملك خالد الخيرية استحدثت فرعا في جائزتها هو "شركاء التنمية"؛ لتكريم إنجازات الأفراد أو المجموعات الرائدة والمتميزة من المواطنين في جميع أنحاء المملكة والتي تسهم في تعزيز مفهوم الحس الذاتي بالمسؤولية تجاه القضايا والتحديات المجتمعية، ولتحفيز الجمهور للمشاركة مستقبلا في وضع حلول للقضايا المجتمعية لأهم عنصر رئيس في إحداث التغيير للأفضل.
وبين أمير عسير، أن ما قدمه الوطن للجميع، وما ننعم به من أمن واستقرار هو أمر لا يقدر بثمن، ولن نفيه حقه إلا بشكر النعم والمحافظة عليها، مضيفا "لعل التفاتة إلى إحدى دول الجوار العربي، أو مشاهدة نشرة إخبارية تؤكد لنا بوضوح وجلاء شديدين أننا محاطون برعاية الله وحفظه".
وتحدث الأمير فيصل بن خالد عن الكثير من الجوانب فيما يخص العمل الخير، والنقلة التي شهدها هذا القطاع في المملكة، إضافة إلى مقارنته بما تقدمه الدول المتقدمة من أعمال مشابهة، فإلى نص الحوار:
• ما الهدف الذي سعت إلى تحقيقه مؤسسة الملك خالد الخيرية أثناء إطلاق جائزة الملك خالد؟
- انطلقت مؤسسة الملك خالد الخيرية في عملها على أساس التكامل، إضافة إلى توحيد جهود العمل الخيري في المملكة، كما تسعى المؤسسة إلى تحقيق رؤيتها عن طريق توفير الدعم لمشاريع التنمية الاجتماعية والاقتصادية التي تشمل التدريب، وبناء القدرات، والبحث العلمي، وتحفيز التغيير الإيجابي للسياسات المرتبطة بالقضايا الاجتماعية.
وانطلاقا من هذه الأهداف المبنية على فلسفة العمل التنموي المؤسسي والحرص على تطويره ونشر ثقافته في المجتمع، أقر مجلس أمناء المؤسسة أن يطلق جائزة تحمل اسم المغفور له بإذن الله تعالى الملك خالد؛ وذلك من أجل تقدير وتحفيز الإنجازات والمبادرات والممارسات الاجتماعية المتميزة، وعليه تم إطلاق الدورة الأولى للجائزة في عام 2009.
• نحن الآن على أعتاب السنة ال14 لنشاط مؤسسة الملك خالد، التي انطلقت منها الجائزة وغيرها من المشاريع الخيرية والتنموية. هل حققتم في المؤسسة ما تطمحون إليه؟
- طموحنا أكبر بكثير مما وصلنا إليه، ونسعى جاهدين إلى تطبيق وتحقيق القيم الإسلامية والفضائل الإنسانية التي نادى بها الملك خالد بن عبدالعزيز طيلة حياته، ونرى أنفسنا مقصرين في اللحاق بما كان يحث عليه. لكننا فخورون بما حققته المؤسسة حتى الآن من إحداث أثر إيجابي على المواطن، وبما نالته من تقدير قيادتنا الرشيدة ودعمها اللا محدود.. ولديها خلال نشاطها في السنوات الماضية الكثير من الإنجازات كوقوفها خلف تطبيق الكثير من الأنظمة الاجتماعية الحساسة كنظام الحماية من الإيذاء الذي أقره مجلس الوزراء العام الماضي، والفحص الطبي قبل الزواج، إضافة إلى جهودها المستمرة في تنسيق آلية العمل الخيري في المملكة، ووضع اللبنات الأساسية للعمل الخيري المؤسسي. وما زالت المؤسسة تتطلع إلى آفاق جديدة من الإنجاز والتأثير الإيجابي في حياة الناس.
• الملاحظ في جائزة الملك خالد تنوعها وتعدد اهتماماتها. ما المبدأ الذي اعتمدتموه في هذا التنوع؟
- حرصنا عند إطلاق الجائزة بشكلها المطور وفروعها الحديثة العام الماضي، أن تكون داعمة لمنظومة ثلاثية وهي: الفرد والمنظمات غير الربحية والمنشآت الخاصة، وسعينا من خلال هذه الفروع الثلاثة إلى الارتقاء بالفكر الاستراتيجي للعمل الخيري والتنمية الاجتماعية المستدامة في المجتمع السعودي، من خلال تأصيل العمل التنموي المؤسسي المستدام، وبناء القدرات والمهارات لدى المنظمات غير الربحية، وتبني المنشآت الربحية الوطنية ممارسات في التنمية المستدامة والمسؤولية الاجتماعية، إضافة إلى دعم المبادرات الفردية الخلاقة التي تسهم في علاج قضايا مجتمعية ملحة.
• لاحظنا اهتماما كبيرا بالمشاركات والمبادرات الفردية أثناء إطلاق الجائزة بشكلها الجديد العام الماضي. ما تفسير هذا الاهتمام؟
- هناك آلاف من المواطنين يستشعرون دورهم كأفراد تجاه وطنهم وبلادهم، ولديهم الرغبة الملحة للإسهام في معالجة القضايا المجتمعية المختلفة، عبر ابتكار حلول لمواجهة التحديات الاجتماعية والاقتصادية في المجتمع السعودي. هؤلاء الأفراد يحتاجون منا أيضا أن ندعمهم ونساندهم ونحث الآخرين ليقتدوا بهم ويحذوا حذوهم. ولذلك استحدثت المؤسسة فرع "شركاء التنمية لتكريم إنجازات الأفراد أو المجموعات الرائدة والمتميزة من المواطنين في جميع أنحاء المملكة التي تسهم في تعزيز مفهوم الحس الذاتي بالمسؤولية تجاه القضايا والتحديات المجتمعية، ولتحفيز الجمهور للمشاركة مستقبلا في وضع حلول للقضايا المجتمعية لأهم عنصر رئيس في إحداث التغيير للأفضل.
• كيف تنظرون إلى واقع العمل الخيري اليوم؟
- في ظل الظروف العصيبة التي تمر بالأمة الإسلامية اليوم، وما نشأ عن ذلك من تجار أزمات. ازددنا يقينا بأهمية العمل الخيري المؤسسي، وحسب الأرقام الحديثة يُصنّف العطاء الخيري السنوي في المملكة من قبل الأفراد والمؤسسات الخيرية ومنشآت القطاع الخاص والمؤسسات الحكومية، بأنه من بين أعلى المعدلات في العالم، إذ يبلغ 1.5% إلى 2% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة ب0.5% إلى 1% في معظم البلاد الغربية، وهذا المستوى من الدعم يوحي بأن التنمية الاجتماعية تسير في الطريق الصحيح، ولكن الواقع يقول إن تأثيره ما يزال ضعيفا وهناك جهود لمعالجة هذا الخلل، ونأمل أن يلعب القطاع الخيري في المملكة دورا أكبر في هذا.
• هل ترون أن القطاع الخاص يقوم بدوره تجاه مجتمعه ووطنه؟
- يجب أن نتذكر جميعا، أفرادا ومؤسسات، أن ما قدمه لنا الوطن وما ننعم به من أمن واستقرار هو أمر لا يقدر بثمن، ولن نفيه حقه إلا بشكر النعم والمحافظة عليها، ولعل التفاتة إلى إحدى دول الجوار العربي، أو مشاهدة نشرة إخبارية تؤكد لنا بوضوح وجلاء شديدين أننا محاطون برعاية الله وحفظه. وهذا يستوجب منا المزيد من البذل، خاصة القطاع الخاص الذي يجني الكثير من ثمار الرخاء والسياسات الاقتصادية والنقدية الحكيمة. وجائزة الملك خالد منذ تأسيسها حرصت على تنمية دور القطاع الخاص في التنمية والإشادة بالنماذج الخيرة التي تدمج القضايا الاجتماعية والبيئية في لب قراراتها الإدارية. ولذا خصّصت هيئة الجائزة فرعا للتنافسية المسؤولة، ووضعت المؤشر السعودي للتنافسية المسؤولة الذي يعتمد على النظر إلى أبعد من مجرد المبادرات الخيرية، ويقوم بتصنيف المشاركين على أساس مدى تبني الشركات والمؤسسات لممارسات ومبادرات التنمية المستدامة، والمسؤولية الاجتماعية ووضعها في صميم استراتيجيات أعمالها عبر منهجية معترف بها عالميا.
• وأنتم على رأس إمارة عسير، ما انعكاسات العمل الخيري المتكامل على أي منطقة؟
- قبل أربع سنوات بدأنا بمشروع التنمية المحلية الشاملة في عسير بالتعاون مع مؤسسة الملك خالد الخيرية، رغبة في تطوير عمل المجلس التنسيقي للجمعيات الخيرية بالمنطقة، وبناء علاقة جيدة بين الجمعيات الخيرية والقطاعين العام والخاص من خلال المجلس التنسيقي، وقد بدأ المشروع بإعداد دراسة مسحية لواقع الجمعيات الخيرية ومعرفة نقاط ضعفها وقوتها، فكانت الدراسة خارطة طريق ونفع الله بها وانبثق عنها تنفيذ مشروع تعزيز العمل الاجتماعي التنموي منذ ثلاث سنوات. وتم تبني أعمال المجلس التنسيقي للجمعيات الخيرية بعسير الذي يتبع له نحو 67 جمعية. وقد أسهم المشروع في تأهيل الهيئات المحلية بالمنطقة مما مكّنها من التقدم بأفكار لمشاريع اجتماعية مميزة استطاعت من خلالها الحصول على منح من الجهات الممولة المختلفة بالمملكة، إذ بلغ متوسط إيرادات الجمعيات في سنة واحدة ما يزيد عن ال175 مليون ريال، ومتوسط مصروفاتها على البرامج والمشاريع والأنشطة نحو ال155 مليون ريال، وامتدت خدمات الجمعيات وأنشطتها في السنة الواحدة إلى 119 ألف مستفيد.
أما عن انعكاس العمل الخيري على المنطقة؛ فمن المعروف أن إنجاز الأهداف الاقتصادية لكل منطقة يتأثر سلبا وإيجابا بمدى سلامة البناء الاجتماعي، ولذا كان من الطبيعي أن ترتبط التنمية الاقتصادية بالتنمية الاجتماعية، وبالضرورة فإن الأداء والإبداع الإداري المتميز لهذه المنظمات يجعلها أكثر تأثيرا في تنمية المجتمع ومساندته لمواجهة التحديات والصعوبات التي تعترض مسيرته.