في وقت واصلت فيه جماعة الحوثي المتمردة، محاولاتها للسيطرة على عصب الدولة اليمنية بوضع حواجز حول وزارة الدفاع، وبناء متاريس فوق سور صنعاء القديمة مقابل الوزارة، صوّت البرلمان اليمني بالإجماع أمس، على منح الثقة لحكومة خالد بحاح وبحضور جميع أعضاء الحكومة. وقال خالد بحاح في تصريحات صحفية "الحمد لله تمت الثقة بالإجماع، وهذه طبعا مسؤولية وطنية كبيرة"، مؤكدا أن حكومته لن تسمح بأي مشروع غير المشروع الدستوري والقانوني لإدارة الدولة. وكان بحاح قد أكد في وقت سابق أن حكومته مستعدة للانسحاب إذا تحمل الحوثيون المسؤولية؛ لأن حكومة الكفاءات لن تقبل بأن تكون حكومة صورية، ولن تسمح بتمزيق اليمن بين التجاذبات السياسية. وأضاف بحاح "إن الخاسر الأول والأخير من الأعمال غير المسؤولة سواء كانت مقصودة أو غير مقصودة من قبل الكيانات السياسية والثورية هو المواطن والوطن، لأن تأثير ما يحدث اليوم سيشمل الاقتصاد الوطني بأكمله، وستتحمل تبعاته الأجيال القادمة التي ستسجل في التاريخ ما نفعله اليوم وستحاسبنا عليه شئنا أم أبينا". يذكر أن رئيس الكتلة البرلمانية لحزب المؤتمر الشعبي العام، وهو حزب الرئيس السابق علي عبدالله صالح، كان قد أكد أنه سيتم منح الثقة للحكومة الجديدة برئاسة خالد محفوظ بحاح. وعلى الصعيد الميداني، وردا على تحرك مسلحي الحوثي بوضع حواجز حول وزارة الدفاع اليمنية، عززت وزارة الدفاع إجراءات الحماية للرد على أي هجوم حوثي على الوزارة. وفي مدينة الحديدة غرب اليمن، أسفر هجومان بسيارتين مفخختين استهدفا تجمعين لمسلحي جماعة الحوثي، عن قتلى وجرحى. وقال مسؤول أمني إن "الانفجارين نفذا بسيارتين مفخختين وأسفرا عن عشرات القتلى والجرحى" دون أن يشير إلى حصيلة محددة. وبحسب المسؤول، فإن السيارة الأولى انفجرت "عند مقر لأنصار الله" وهو الاسم الذي يتخذه المسلحون الحوثيون، في مدينة الحديدة التي سيطروا عليها في نهاية سبتمبر الماضي، لافتا إلى أن الانفجار الثاني وقع "عند تجمع آخر للحوثيين غرب جامعة الحديدة، وهو موقع قريب من مكان الانفجار الأول". وأكد المسؤول أن "أجهزة الأمن والشرطة هرعت إلى المكان وفرضت طوقا أمنيا وقامت بإسعاف الجرحى".
